به گزارش خبرنگار ایراسین، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، در دوازدهمین کنفرانس بینالمللی استیلپرایس با اشاره به تداوم فعالیت صنعتگران و حضور آنها در رویدادهای تخصصی باوجود فشارهای داخلی و محدودیتها تأکید کرد: «علیرغم همه فشارها و تحریمهای داخلی، همچنان در این کنفرانسها شرکت میکنیم، به آینده امید داریم و میخواهیم تولید محصولات آلیاژی را توسعه دهیم و فضای بهتری برای کشور بسازیم. این تلاشها واقعاً شایسته تحسین است؛ اینکه هنوز ایستادهایم و برای پیشرفت کار میکنیم.»
وی با بیان اینکه در دورههای مختلف گلایه میشد چرا دولتها در حوزه صنعت حضور کمرنگ دارند، افزود: امروز خوشحالیم که کمتر حضور دارند؛ چون هر زمان ورود کردهاند، مشکلی به مشکلات موجود اضافه شده است. مانند دوران ترامپ که با قطع بودجه، برخی نهادها تعطیل شدند؛ به نظر من اگر برخی بخشهای دولت تعطیل شود، شرایط حتی بهتر خواهد بود.
پتانسیل بالای صنعت فولاد و چالش مدل حکمرانی
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به ظرفیت بالای زنجیره فولاد در کشور گفت: با توجه به پتانسیل موجود، میتوانیم سهم بیشتری از بازار جهانی به دست آوریم؛ اما با مدل حکمرانی فعلی، این اتفاق رخ نخواهد داد. اگر ساختار تصمیمگیری اصلاح نشود، صنعت از حرکت بازمیماند.
وی با انتقاد از وضعیت انرژی در کشور افزود: حتی اگر بهترین مدیران دنیا را هم بیاوریم، وقتی گاز برای تولید وجود ندارد، نتیجهای حاصل نمیشود. مشکل اصلی مدل مدیریت و حکمرانی است. اگر با همین روند ادامه دهیم، حتی با بهترین مدیران نیز توفیقی در صنعت نخواهیم داشت.
شکوری ادامه داد: اگر نتوانیم مناسبات خود را با دنیا اصلاح کنیم و نتوانیم تسهیلگری لازم را برای تولید انجام دهیم، هیچ فعال اقتصادی در هیچ حوزهای موفق نخواهد شد. باید راه را برای کارآفرینان باز کرد.
فاصله میان اهداف برنامه توسعه و سیاستگذاریهای متناقض
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن و صنعت گفت: درحالیکه در برنامه توسعه چنین رشدی را هدفگذاری میکنند، سیاستگذاریها در عمل خلاف این اهداف است. محاسبات نشان میدهد صنعت معدن و فولاد نیازمند ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است، اما نه سرمایهگذار خارجی وارد میشود و نه سرمایهگذار داخلی انگیزه دارد؛ زیرا با محدودیتها و فشارها روبهرو است.
شکوری با بیان اینکه بانکها به جای تأمین مالی تولید، به بنگاهداری روی آوردهاند، توضیح داد: بانکها منابع خود را صرف شرکتهای وابسته به خود میکنند و سهم تولید از منابع بانکی ناچیز است. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی نیز منابع کافی برای حمایت از پروژههای بزرگ ندارد.
وی تأکید کرد: اگر قرار است توسعهای در کشور اتفاق بیفتد، مانند امروز که درباره فولاد آلیاژی صحبت میکنیم، این توسعه باید توسط فعالان صنعت انجام شود؛ از محل فروش داخلی و ارز حاصل از صادرات. اما وقتی قیمتگذاری دستوری سود شرکت را میگیرد و سیاستگذاری ارزی دسترسی به ارز صادراتی را محدود میکند، انگیزهای برای توسعه باقی نمیماند.
انتقاد از برداشت نادرست از مسئولیت اجتماعی
شکوری با اشاره به برداشت نادرست برخی نهادها از مفهوم مسئولیت اجتماعی گفت: مسئولیت اجتماعی این نیست که شرکتها مجبور شوند ورزشگاه بسازند. مسئولیت اجتماعی واقعی این است که اجازه داده شود تولید افزایش یابد. در دنیا شرکتهای بزرگ میلیاردها دلار در تحقیقوتوسعه سرمایهگذاری میکنند و سالانه هزاران پتنت ثبت میکنند؛ اما ما با این شرایط میخواهیم با آنها رقابت کنیم.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، با انتقاد از سیاستهای دستوری در بازار داخلی اظهار کرد: قیمتگذاری دستوری عملاً سود تولیدکنندگان را مسدود میکند و اجازه توسعه را از ما میگیرد. از سوی دیگر، برداشت نادرست از مفهوم مسئولیت اجتماعی موجب هدررفت منابع بخش خصوصی شده است؛ در حالیکه اجرای امور عامالمنفعه وظیفه دولت است یا اگر تولیدکننده قصد چنین اقدامی دارد، باید از محل سود واقعی خود این کار را انجام دهد، نه در شرایطی که سود او را با سیاستگذاری غلط کاهش دادهاند.
سیاستهای ارزی مانع توسعه صادرات
شکوری با اشاره به اهمیت نقش ارز صادراتی در توسعه صنعتی تصریح کرد: زمانی که صادرات انجام میشود، با کاهش ارزش پول ملی، نرخ ارز افزایش مییابد. این موضوع نشاندهنده ضعف اقتصادی است، اما افزایش نرخ ارز در عین حال یکی از ابزارهای توسعه صادرات محسوب میشود. متأسفانه دولت با سیاستگذاریهای نامناسب این ابزار را از فعالان اقتصادی میگیرد و اجازه نمیدهد صادرات گسترش یابد.
وی در ادامه با اشاره به مصاحبه اخیر یکی از مدیران صنعت فولاد افزود: براساس همین سیاستهای غلط، بیش از ۱۰ میلیارد دلار توسعه در بخش فولاد متوقف شده است. وقتی صادرکننده مجبور است ارز خود را با اختلاف فاحش نسبت به نرخ آزاد در تابلوی اول عرضه کند، طبیعی است سود صادرات از او گرفته میشود. در چنین شرایطی چگونه میتوان به توسعه صنعتی امید داشت؟
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران توضیح داد: فعالان اقتصادی برای دور زدن این سیاستگذاریهای اشتباه، ناچار به استفاده از روشهای دیگر میشوند. اعلام شد که کارتهای یکبارمصرف را جمع میکنند؛ اما باید پرسید چرا این کارتها ایجاد شد؟ این نتیجه مستقیم سیاستهای غلط است. ارزش حاصل از صادرات برمیگردد، اما فعال اقتصادی میخواهد آن را با نرخ واقعی و روز دریافت کند، نه با نرخ تحمیلی بانک مرکزی.
وی تأکید کرد: به جای اینکه علت را رفع کنند، سراغ معلول میروند؛ یعنی به جای اصلاح سیاست ارزی، شرکتهای به وجود آمده بر اثر همان سیاست غلط را حذف میکنند. اما اگر سازوکار حکمرانی اصلاح نشود، این چرخه ادامه مییابد.
نیاز فوری به اصلاح حکمرانی اقتصادی
شکوری با انتقاد از وضعیت حکمرانی اقتصادی کشور افزود: اگر مدل حکمرانی فعلی تغییر نکند، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. حتی اگر بهترین مدیران دنیا را بیاوریم، بدون اصلاح سیاستها و قوانین، بنگاهها قادر به توسعه نخواهند بود.
وی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان همایش اظهار کرد: این رویدادها ما را با دنیا بهروز نگه میدارد، به آینده امیدوار میکند، باعث تبادل تجربهها میشود و گاهی حتی مسیرهایی که میتواند ما را از وضعیت فعلی نجات دهد، در گفتوگوهای غیررسمی بین فعالان صنعت مطرح میشود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت مدل حکمرانی خود را تغییر دهد تا شاهد توسعه اقتصادی در بخشهای مختلف باشیم؛ بهویژه در بخش معدن، صنایع معدنی و فولاد که یکی از بزرگترین و ارزشمندترین زنجیرههای مواد معدنی کشور است.
ارسال نظر