پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع ارزیابی عملکرد سال اول برنامه هفتم توسعه، تنها یک سند نظارتی نیست؛ بلکه «اقرارنامه‌ای رسمی» است مبنی بر اینکه مدل فعلی توسعه دولتی در ایران به بن‌بست ساختاری رسیده است. وقتی دولت در گزارش خود رسماً اعلام می‌کند که ۹۳ درصد از اهداف کمی رشد اقتصادی و ۱۰۰ درصد از اهداف اصلاح ساختار بودجه غیرقابل اجرا هستند، ما دیگر با یک انحراف معیار ساده مواجه نیستیم و وقت آن رسیده که نقشه راه توسعه کشور مجدداً بازنگری شود. این گزارش در فصل‌های مختلف خود آمار و ارقامی از انحراف کامل برنامه، غیرقابل اجرا بودن حجم بالایی از احکام و ضعف سیستم‌های اجرایی را ارائه کرده است و به تعبیری، با خواندن این گزارش می‌توان به طور کامل درک کرد که ساختار اجرایی کشور می‌خواهد همه کار را انجام دهد بدون آنکه بداند که چه کاری‌هایی را نباید انجام دهد.

فصل پر محتوای ابرچالش ها

داده‌های گزارش نشان می‌دهد که از مجموع احکام برنامه، تنها ۱۳ درصد به طور کامل اجرا شده و تنها ۲۴ درصد از اهداف کمی محقق گردیده است. اما فاجعه اصلی در جزئیات فصل «ابرچالش‌ها» نهفته است که قلب تپنده اقتصاد ایران محسوب می‌شوند:

دولت رسماً اعلام کرده که دستیابی به رشد ۸ درصد غیرممکن است. دلیل این ادعا، غیرقابل اجرا دانستن ۹۳ درصد از اهداف کمی این فصل توسط خود دولت است. این یعنی موتور محرکه برنامه خاموش است و تمام احکام رفاهی که روی این رشد سوار شده بودند، اکنون حکم چک بی‌محل را دارند. در حالی که ناترازی گاز و برق گلوی صنایع (به ویژه فولاد و پتروشیمی) را می‌فشارد، گزارش عملکرد در بخش «بهینه‌سازی مصرف سوخت» در حوزه نفت و گاز عدد «صفر» را نشان می‌دهد. این در حالی است که بهینه‌سازی، تنها راه کوتاه‌مدت برای بقای صنایع است. حکم کلیدی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی (برای خروج از ناترازی و توانایی وام‌دهی) عملکرد صفر درصد داشته است. وقتی بانک نتواند تسهیلات بدهد، صحبت از تأمین مالی پروژه‌های پیشران منطقی نیست. از دیگر سو، راه حل های موازی نظیر کاهش دارایی سمی بانکی و انحلال بانک‌های ناتراز نیز مورد توجه دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته است. در بخش آب، گزارش اشاره می‌کند که درصدهای تحقق اعلام شده (مانند ۱۳۸ درصد تحقق حقابه محیط زیست) دارای ابهام اساسی و غیرواقعی است. این یعنی دولت حتی دماسنج درستی برای سنجش بحران حیاتی آب ندارد.

چرا مدل فعلی شکست خورد؟

شاید مهمترین دلیل شکست برنامه‌های توسعه در ایران، کمرنگ شدن نقش دولت در همه عرصه‌ها و توهم عاملیت دولت در برنامه هاست. گزارش تصریح می‌کند که ۱۷۱ حکم (۳۲ درصد از کل احکام) اصلاً اجرا نشده‌اند و دلیل اصلی آن در بیش از یک‌سوم موارد، «کمبود اراده یا توان مدیریتی» بوده است. دولت در ایران می‌خواهد هم سیاست‌گذار باشد، هم ناظر و هم مجری اما در هیچیک از این نقش موفق نبوده و نیست. نتیجه این تمرکزگرایی، قفل شدن کارهاست:

دیوان‌سالاری خودارجاع: شورای عالی راهبری برنامه، به جای حل مشکلات دستگاه‌ها، وقت خود را صرف تدوین آئین‌نامه‌های داخلی خودش (ماده ۱۱۹) کرده است.

گسست بودجه و استراتژی: بودجه ۱۴۰۴ هیچ انطباق معناداری با برنامه هفتم ندارد. این یعنی برنامه هفتم یک سند آرزوها است و بودجه یک سند دخل و خرج روزمره که راه خود را می‌رود.

راه خروج: تغییر پارادایم به سمت بنگاه‌های بزرگ

با نگاه به الگوهای جهانی موفق (مانند کره جنوبی یا ژاپن)، راه خروج از این بن‌بست، تغییر مدل توسعه از دولت‌محور به بنگاه‌محور است. آمارهای این گزارش اثبات می‌کند که دولت توانایی حمل بار سنگین توسعه را ندارد. همان‌طور که در صنعت فولاد می‌بینیم، بنگاه‌هایی نظیر فولاد مبارکه پروژه‌های نیروگاهی و انتقال آب خود را با سرعتی بسیار بالاتر از دولت پیش می‌برند. گزارش مجلس تأیید می‌کند که دولت در پروژه‌های عمرانی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام «پیشرفت محسوسی» نداشته است. بنگاه‌های بزرگ تنها گزینه‌ای هستند که می‌توانند این خلاء اجرایی را پر کنند.

تأمین مالی غیرتورمی: دولت برای تأمین مالی کسری‌های خود (ناترازی بودجه) به چاپ پول یا انتشار اوراق متوسل می‌شود که تورم‌زاست. اما بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از طریق سود انباشته، بازار سرمایه و اعتبار بین‌المللی پروژه‌های ملی را تأمین مالی کنند، بدون اینکه پایه پولی را بالا ببرند.

مدیریت واقعی زنجیره ارزش: دولت در حل ناترازی انرژی شکست خورده است (عملکرد صفر در بهینه‌سازی). اما بنگاه‌های بزرگ ذینفع واقعی هستند؛ اگر گاز نباشد، تولید نیست. بنابراین انگیزه و توان فنی برای سرمایه‌گذاری در میادین گازی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دارند (مدلی که اکنون فولادسازان پیش گرفته‌اند).

سند توسعه صنعتی با محوریت «رهبران ملی»

گزارش مرکز پژوهش‌ها، سند پایان عصر توسعه دولتی است. وقت آن است که پرچم توسعه به دست پیشرانان اقتصادی داده شود. سند توسعه صنعتی کشور نباید یک لیست بلندبالا از دخالت‌های دولت باشد؛ بلکه باید قرارداد جدید بین حاکمیت و بنگاه‌های پیشران باشد. دولت باید پروژه‌های استراتژیک (آب، انرژی، کریدورهای ترانزیتی) را از ید اختیار وزارتخانه‌های ناتوان خارج کرده و به کنسرسیوم‌هایی از بنگاه‌های بزرگ ملی (مثل فولاد، پتروشیمی و معدن) واگذار کند. دولت باید از مجری ناتوان به تسهیل‌گر قدرتمند (رگولاتور) تبدیل شود. وقتی دولت خودش ۱۳۸ حکم برنامه را رسماً غیرقابل اجرا می‌داند، اصرار بر مدل فعلی خطایی نابخشودنی است. تنها راه نجات، تکیه بر ستون فقرات صنعتی کشور است؛ بنگاه‌هایی که با وجود تحریم و فشار داخلی، همچنان سودده، پایدار و رو به رشد هستند.