به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، صنعتگران و معدن کاران در فصول مختلف سال با بحرانی به نام ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند از ماه‌های گذشته با نزدیک شدن به فصل سرما انتظار می‌رفت که برای تأمین نیاز این بخش برنامه ریزی و تدابیری اندیشیده شود. گرچه سهمیه سوخت صنایع و معادن کفاف نیاز بخش تولید را نمی‌دهند و این بخش برای نیاز خود مجبور به خرید سوخت آزاد و مازاد بر سهمیه بندی به قیمت آزاد هستند، سوختی که با عنوان قاچاق در بین متولیان امر شناخته می‌شود.
در این میان صنعتگران و معدن کاران متضرران اصلی هستند که به جای تولید باید دغدغه تأمین سوخت و انرژی مورد نیاز باشند. عدم تخصیص به موقع سوخت و کمبود در این زمینه موجب نگرانی این بخش در ادامه روند تولید شده که نشان‌های آن در رشد اقتصادی نیمه نخست امسال و همچنین شاخص‌های بورس پدیدار شد به همین دلیل این بخش برای تأمین سوخت مورد نیاز خود، از بازار آزاد اقدام کرده است. هر چند پیش از این سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به ناترازی انرژی از دستگاه‌های متولی خواسته بود تا به فکر تأمین نیاز بخش معدن و صنعت کشور باشند اما آنگونه که نیاز این بخش بوده، تأمین نشده است.
در این رابطه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است که باید بر اساس دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، الگوی مصرف سوخت صنایع و معادن برای کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان استاندارد، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و … ارسال شود تا به‌عنوان معیار مصرف اجرایی شود اما وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز فرمول الگوی سوخت را ارائه نکرده است.
از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام رسمی الگوی مصرف سوخت معدن، صنعت و صنف بر اساس داده‌های سامانه جامع تجارت و میزان افزایش و یا کاهش تولید با فرمول مربوطه محاسبه در مهرماه سال جاری خبر داده است.
در همین میان شائبه‌ای عنوان شده است که معادن و صنایعی که اقدام به تولید نمی‌کنند، سهمیه سوخت را دریافت کرده و در بازار آزاد خرید و فروش می‌کنند که این امر نیز از سوی رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی رد شد؛ وی معتقد است که تخصیص سوخت به این بخش‌ها بدون بررسی میزان تولید، برداشت و حضور نمایندگان سازمان‌های متولی امکان پذیر نیست.
نیاز سوخت بخش صنعت و معدن اعلام شده است
عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه فرمول و الگوی مصرف و نیاز سوخت بخش صنعت و معدن به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شده است، می‌گوید که موضوع سوخت تابع الگو و فرمول خاصی است که بر اساس تأکیدات ریاست جمهوری و مصوبات ستاد مقابله با قاچاق تدوین شده است.
وی ادامه می‌دهد: رئیس‌جمهور وظیفه‌ای را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است تا الگوهای مصرف سوخت خود را تنظیم و به کارگروه مربوطه ارائه دهند در همین راستا نیز وزارت صنعت، تجارت و معدن این الگوها را برای بخش‌های صنعت و معدن به شرکت ملی پخش پالایش ارسال کرده است.
سخنگوی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز بخش صنعت و معدن به سهمیه سوخت و عدم تخصیص کامل آن می‌گوید: در سال ۱۴۰۳، نیاز معدن به سوخت حدود ۲.۳ میلیارد لیتر برآورد شده، اما توسط شرکت ملی پخش پالایش تنها ۱.۷ میلیارد لیتر تحویل شده است. در حوزه صنعت، نیاز سالانه به سوخت ۲ میلیارد لیتر است که در عمل تنها ۱.۶ میلیارد لیتر تحویل داده شده است. از این رو بخش صنعت و معدن باید بقیه نیاز خود به سوخت را آزاد تهیه کند.
وی با بیان اینکه سامانه‌های صنعت به سامانه سدف (درخواست فرآورده‌های نفتی) متصل شده است، گفت: این ارتباط به شفاف سازی کمک می‌کند تا شرکت ملی پخش پالایش بتواند بر اساس داده‌های صحیح برنامه‌ریزی بهتری انجام دهد.
سخنگوی صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صحبت‌های ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر عدم ارسال آئین‌نامه و فرمول مربوط به میزان تخصیص سوخت صنایع و معادن توسط وزارت صنعت گفت: این موضوع نادرست است و پیش از این مورد بررسی قرار گرفته و ارسال شده است.
همچنین در حوزه معدن، آئین‌نامه‌ای در حوزه قانون برنامه هفتم وجود دارد که تکلیف مشخصی در مورد الگوی مصرف معادن عمده و سایر معادن تعیین کرده است. بر اساس این آئین‌نامه، جدول‌هایی ارائه شده است که میزان استخراج، باطله‌برداری و نیاز سوخت بر اساس تولید و باطله‌برداری محاسبه شده است تا سهمیه‌ها بر مبنای این داده‌ها تنظیم شود.
صنعتگران و معدن کاران نباید نسبت به تأمین سوخت نگرانی داشته باشند
وی با بیان اینکه صنعتگران و معدن کاران نباید نسبت به تأمین سوخت نگرانی داشته باشند تاکید می‌کند: هدف اصلی، واقعی‌سازی نیازهای صنعت است تا صنعتگر بتواند در آرامش فعالیت کند و نگرانی‌های مربوط به تأمین سوخت و قیمت‌های مازاد کاهش یابد.
سخنگوی صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: فرآیند ثبت نیاز در سامانه سدف انجام می‌شود، اما مشکلاتی مانند فاصله بین نیاز ثبت شده و تحویل واقعی وجود دارد که ناشی از مسائل لجستیکی و کنترل‌ناپذیری است. به عنوان نمونه، در شهرک‌های صنعتی، نیاز هزار لیتر ثبت می‌شود، اما تنها ۷۰۰ لیتر تأیید و ۵۰۰ لیتر تحویل می‌شود و این فاصله نیازمند بررسی و حل توسط شرکت پالایش پخش است.
زارعی با تاکید بر اینکه وزارت صمت از اصلاح وضعیت تخصیص سوخت و روند جلوگیری از قاچاق استقبال می‌کند، می‌گوید: سوخت در کشور وجود دارد که اگر سوخت نبود، امکان قاچاق آن وجود نداشت اما به میزانی که باید در اختیار صنعت و معدن قرار بگیرد، نمی‌گیرد.
وی ابراز می‌کند: واحدهای تولیدی و معدنی فعال امکان تخصیص سهمیه سوخت دارند اینگونه نیست که واحدی راکد باشد اما توانسته باشد سوخت دریافت کند. بر اساس مصوبات دولت، هر واحد صنعتی که نیاز به آب و برق دارد، باید توسط شرکت‌های مربوطه اعلام شود و مالیات آن‌ها توسط وزارت دارایی تعیین می‌شود.
میزان سهمیه سوخت به صنایع و معادن در سامانه سدف به صورت فصلی بارگذاری می‌شود
در این باره علی‌اکبر عرب‌عامری مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به دستورالعمل مدیریت سوخت که در مردادماه ۱۳۹۸ ابلاغ شد، می‌گوید: بر اساس دستورالعمل مذکور، متولیان باید الگوی مصرف که نشان‌دهنده میزان عملکرد مصرف‌کننده است را اعلام می‌کردند؛ البته این دستورالعمل اجرایی نشد و در نهایت، اخیراً شاهد این بودیم که یک دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
به گفته وی، بر اساس دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت، الگوی مصرف به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان استاندارد، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و … ارسال می‌شود و هر زمان توسط این کمیته تأیید شد، به‌عنوان معیار مصرف اجرایی خواهد شد. از آنجایی که تاکنون فرمول مشخصی وجود نداشته، با هماهنگی ایجادشده بین متولیان و شرکت ملی پالایش و پخش، متولیان عملکردی را مشخص می‌کردند و میزانی که مشخص شده بود، در کارتابل همکاران ما مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ همکاران ما بر اساس شاخص‌هایی که معیار مصرفی است، شش ماه یک‌بار از مصرف‌کنندگان بازدید می‌کردند. اوایل، مقادیر اعلامی از سوی وزارت صمت با برآوردی که انجام می‌شد اختلاف داشت اما در حال حاضر میزان اختلاف به زیر یک درصد رسیده است.
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان می‌کند: بر اساس این دستورالعمل، قرار شد میزان سهمیه شرکت ملی پخش به صمت در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۴۰۳ یعنی ۳.۴ میلیون لیتر باشد. بر این اساس، مقادیر به‌صورت فصلی در سامانه صدف بارگذاری شد. بر این اساس، در ۶ ماه نخست سال ۱.۸ میلیون لیتر سهمیه تخصیص داده شد و میزان اختلاف زیر یک درصد بود.
مصرف کنندگان غیرواقعی سوخت یا ایجاد زمینه قاچاق! تخلف در سوخت رسانی به صنایع
عرب‌عامری با بیان اینکه تنها تأمین‌کننده سوخت در کشور پالایشگاه‌ها هستند، اظهار می‌کند: منبع دیگر واردات است که آن هم توسط وزارت نفت صورت می‌گیرد؛ اما در خروجی چند متولی اصلی وجود دارد که شامل حمل‌ونقل (راهداری)، مصرف‌کننده صنعتی (وزارت صمت) و بخش کشاورزی می‌شود. در این سمت ماجرا دو گروه مصرف‌کننده واقعی و مصرف‌کننده غیرواقعی وجود دارد. به همین دلیل شاید به مصرف‌کننده واقعی به حد کافی سهمیه نرسد. اما به‌طور کلی از سبد ما حتی یک میلیون لیتر بدون تأیید متولیان خارج نمی‌شود و همه درخواست‌کنندگان با یک کدپستی و یک کد یکتا در سامانه سدف مشخص هستند.
وی ادامه می‌دهد برای مثال، صنعتی وجود دارد که فعال نیست اما به‌عنوان فعال مورد تأیید قرار می‌گیرد، عملکرد را در سامانه ثبت می‌کنند و نفتکش برای سوخت‌رسانی از انبار خارج می‌شود. بعد از مدتی، مصرف‌کننده تأیید می‌کند که بار را تحویل گرفته اما در واقعیت، سوخت به آن مقصد نرفته است. درواقع راننده تخلف کرده است.
هیچ معدن راکدی، سهمیه سوخت دریافت نمی‌کند
در باره شائبه خرید و فروش سهمیه سوخت توسط معادن راکد، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: اهرم‌های نظارتی شدیدی بر فعالیت معادن صورت می‌گیرد از این رو امکان خرید و فروش و قاچاق سوخت در بخش معدن وجود ندارد.
وی اضافه می‌کند: روند نظارت بر میزان سهمیه سوخت وجود دارد به گونه‌ای که وزارت صمت و نفت با بازدیدهای منظم، اطلاعات دقیقی درباره میزان سوخت مصرفی، باطله‌ها و میزان سنگ استخراج شده و نقشه برداری‌های معادن، سهمیه سوخت را تخصیص می‌دهند از این رو با وجود این نظارت‌ها امکان قاچاق سوخت به صورت گسترده و سازمان یافته وجود ندارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است سهمیه سوخت معادن حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر و از طریق حمل و نقل توسط ۲ هزار تریلی تأمین می‌شود که امکان این حجم از قاچاق وجود ندارد از این رو باید به دنبال منابع دیگری برای این قاچاق بود نه در بخش معدن!
وی با تاکید بر اینکه متولیان تأمین و نظارت بر سوخت باید راهکارهای شفاف‌تری برای جلوگیری از سو استفاده و قاچاق سوخت داشته باشند، اظهار داشت: ادعای اینکه معدنی تولید نمی‌کند و سوخت را می‌فروشد، نادرست است و اگر پرونده‌ای مبنی بر قاچاق سوخت در معدن وجود دارد، باید اعلام شود ضمن اینکه قاچاق بنزین و سوخت در کشور به صورت سازمان‌یافته و سیستماتیک انجام می‌شود؛ اینگونه نیست که معدن کاران و یا مردم را در این زمینه متهم کرد.
شکوری با بیان اینکه تولیدکنندگان سودی از فروش سوخت به قیمت آزاد نمی‌برند، می‌گوید: تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند از سوخت در فرآیند تولید استفاده کنند تا سود بیشتری کسب کنند. در نتیجه، قاچاق سوخت به عنوان یک معضل اصلی باقی مانده است؛ ضمن اینکه باید تمرکز بر نظارت و کنترل دستگاه‌های نظارتی باشد و اجازه داده شود تولید به صورت قانونی و سالم ادامه یابد، زیرا تولید واقعی وجود دارد و باید از آن حمایت کرد، نه اینکه ذهن مردم را منحرف کنند و فساد را پنهان سازند.
ارسال نظر