به گزارش ایراسین و به نقل از جهان صنعت، اظهارات علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه: نرخ ارز در کشور حداکثر باید دو نرخ داشته باشد و هدف سیاست‌گذار حرکت به سمت تک‌نرخی شدن کامل ارز است؛ نشان از عزم جدی دولت در حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز دارد، اجرای چنین سیاستی در شرایط اقتصادی فعلی موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند با وجود کمبود ذخایر ارزی و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی اجرای این طرح می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای ضروری شده و در نهایت معیشت مردم را سخت‌تر کند، در طرف مقابل عده‌ای راه چاره خروج از بن‌بست فعلی را حذف ارز ترجیحی و مقابله با رانت ارزی می‌دانند، در این بین کارشناسانی هم هستند که از لزوم حفظ ارز ترجیحی و کوتاه کردن دست معدود رانت‌خواران می‌گویند.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در این‌باره اظهار می‌کند:
درباره موضوع تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی کشور، نظر شما چیست؟ برخی معتقدند باید چند نرخی بودن ارز حذف شود، برخی هم معتقدند فعلاً امکان‌پذیر نیست. تحلیل شما چیست؟
موضوع تک‌نرخی شدن ارز در کشور ما، با توجه به شرایطی که وجود دارد و چند نرخی بودن ارز، کار ساده‌ای نیست. حتماً باید حاکمیت و دولت تمام جوانب را بسنجند. اگر قرار باشد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یا هر نرخ ترجیحی دیگری در بودجه سال آینده حذف شود، قطعاً لازم است دولت شرایط اقشار آسیب‌پذیر را که امروز یارانه دریافت می‌کنند، در نظر بگیرد. این تصمیم باید با توجه به همه جوانب اتخاذ شود. به عقیده من، در حال حاضر امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد. دولت باید ارز ترجیحی را ادامه بدهد اما با روشی هدفمند که بتواند مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر برسد و به‌اصطلاح «روی سفره مردم» برود. بالا بردن نرخ ارز نیازمند افزایش حمایت از خانوار است. این حمایت می‌تواند به روش‌های مختلف مثل کالابرگ انجام شود تا موضوع نقدینگی و افزایش بی‌رویه پول در جامعه کنترل شود.
یعنی شما معتقدید ارز ترجیحی باید ادامه پیدا کند اما اصلاح شود. در مورد سایر نرخ‌ها چه باید کرد؟
بله، دقیقاً. امروز داشتن دو نرخی اهمیت دارد یعنی یک نرخ ترجیحی و مابقی ارزها با یک نرخ واحد. این نرخ واحد هم باید همان ارز حاصل از صادرات باشد که برای تأمین تمام واردات غیر از کالاهای اساسی استفاده شود. طبق آمارها، حجم صادرات توان تأمین ارز واردات (به‌جز کالاهای اساسی) را دارد اما کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند. الان هم ما با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستیم و این یعنی بخش قابل‌توجهی از یارانه ارزی عملاً صرف واسطه‌گری می‌شود.
در شرایط فعلی هر اتفاق سیاسی کوچک یا بزرگ، گاهی یک سخنرانی در آمریکا، باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ایران می‌شود. در این شرایط چگونه می‌توان بازار آزاد را مبنا قرار داد؟
درست است. نرخ ارز در بازار آزاد با کوچک‌ترین خبر تغییر می‌کند، به همین دلیل نمی‌توان روی این نرخ به‌عنوان مبنای سیاستگذاری حساب باز کرد. موضوع اصلی این است که کمبود ارز داریم و برای به‌دست آوردن ارز باید صادرات افزایش پیدا کند. برای افزایش صادرات هم باید تسهیلگری و واقع‌بینی در سیاست‌ها وجود داشته باشد. وقتی به صادرکننده می‌گوئیم کالا صادر کن اما مواد اولیه را باید با ارز آزاد یا با قیمت‌های بالای بورس بخری، بعد ارز حاصل از صادرات را بیاور و با نرخ ۷۰ هزار تومان تحویل بده؛ حتی اگر صادرات انجام شود، ارز برنمی‌گردد، چون این معادله اقتصادی بازده ندارد. اولین واقعیت این است که نرخ ارز تابع بازار است. سرکوب نرخ ارز باعث فرار ارز، کاهش برگشت ارز صادراتی و حتی خروج ارز از کشور می‌شود. این واقعیت در تصمیم‌گیری‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در مورد یارانه ارز کالاهای اساسی، ادامه این روند چه اثری دارد؟
اگر واقع‌بینی داشته باشیم، آن‌وقت یارانه ترجیحی برای کالاهای اساسی مثل نان، یا نهاده‌هایی که در تولید پروتئین نقش دارند، تا حدودی اثرگذار خواهد بود اما مابقی تقاضای واردات باید با ارز حاصل از صادرات و بدون نرخ دستوری تأمین شود. در این مدل صادرات افزایش پیدا می‌کند، برگشت ارز تسهیل می‌شود، رانت ناشی از تفاوت نرخ‌ها کم و به صفر نزدیک می‌شود، تقاضا برای واردات هم کاهش پیدا می‌کند. وقتی از یک طرف تزریق ارز داریم و از طرف دیگر تقاضا برای واردات پایین می‌آید، نرخ ارز در بازار آزاد به‌تدریج تعدیل می‌شود.
ارسال نظر