هند

دولت هند سیستم جدیدی برای محاسبه حق‌الامتیاز معادن عناصر نادر مانند گرافیت، کاسیم، زیرکونیوم و روبیدیوم تصویب کرده است تا تولید داخلی را تقویت و وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد. براساس این تغییر، حق‌الامتیاز گرافیت به جای مبلغ ثابت، درصدی از قیمت فروش محاسبه می‌شود و سایر عناصر نیز نرخ مشخصی دریافت کردند. این اقدام بخشی از تلاش دهلی نو برای تضمین امنیت زنجیره تأمین مواد حیاتی در شرایط افزایش تقاضای جهانی انرژی پاک است.

به گزاری ایراسین، دولت هند تغییراتی در نرخ حق‌الامتیاز چندین معدن عناصر نادر (Critical Minerals) تصویب کرده است، اقدامی که بخشی از تلاش‌ها برای تقویت استخراج داخلی و کاهش وابستگی شدید کشور به واردات محسوب می‌شود.

بر اساس سیستم جدید، حق‌الامتیاز مبلغی که معدنکاران برای استخراج به مقامات محلی پرداخت می‌کنند برای گرافیت به جای نرخ ثابت به ازای هر تن، به صورت درصدی از قیمت فروش تعیین شده توسط اداره معادن هند (Indian Bureau of Mines) محاسبه خواهد شد. همچنین نرخ حق‌الامتیاز برای کاسیم، زیرکونیوم و روبیدیوم نیز مشخص شده است، در حالی که پیش‌تر برای این عناصر نرخ ثابتی وجود نداشت.

دولت هند اعلام کرده است که نرخ‌های جدید به متقاضیان کمک می‌کند پیشنهادهای منطقی‌تری در مزایده‌ها ارائه دهند. افزایش تولید داخلی این مواد معدنی می‌تواند منجر به کاهش واردات و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین شود.

دهلی نو همچنین در تلاش است تا زنجیره‌های تأمین عناصر نادر را به ویژه در شرایط افزایش تقاضای جهانی برای مواد انرژی پاک، ایمن کند. هند همچنان تولیدکننده‌ای کوچک برای اکثر عناصر نادر است و تقریباً ۶۰ درصد نیاز داخلی خود به گرافیت را وارد می‌کند. دولت نارندرا مودی همچنین برنامه‌ای ۱.۹ میلیارد دلاری برای تضمین تأمین طیف گسترده‌ای از عناصر معدنی تصویب کرده است.

تجربه هند، فرصتی برای ایران

با توجه به افزایش جهانی تقاضا برای مواد معدنی حیاتی، ایران نیز می‌تواند با بازنگری نرخ حق‌الامتیاز معادن و ایجاد سیاست‌های انگیزشی، استخراج داخلی خود را تقویت کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد.

ایران با داشتن ذخایر قابل توجهی از عناصر نادر مانند گرافیت، زیرکونیوم، روبیدیوم و کاسیم، هنوز بخش زیادی از نیازهای داخلی را وارد می‌کند. افزایش تولید داخلی این مواد معدنی می‌تواند زنجیره تأمین صنایع باتری، الکترونیک، دفاع و کشاورزی را ایمن کرده و مسیر خودکفایی معدنی کشور را هموار کند.

جذب سرمایه‌گذاری و تضمین بازده اقتصادی

تجربه جهانی نشان می‌دهد که تعیین نرخ حق‌الامتیاز بر اساس قیمت فروش و شفافیت در مزایده‌ها، می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی را جذب کند. ایران نیز با اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند توسعه پایدار معادن و افزایش بازده اقتصادی پروژه‌ها را تضمین کرده و جایگاه خود را در بازار جهانی عناصر نادر تقویت کند.

کارشناسان معتقدند تدوین نرخ‌های انگیزشی و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی تولید عناصر نادر در منطقه و جهان تبدیل کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =