به گزارش ایراسین، در سال‌ها اخیر، بخش معدن و صنایع معدنی ایران با برخورداری از ذخایر غنی و تنوع مواد معدنی چشمگیر، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های بالقوه جایگزین درآمدهای نفتی مطرح بوده است. اما عملکرد معادن در اقتصاد ملی طی سال‌های اخیر چندان مطابق انتظار نبوده است. سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی با وجود افزایش جزئی در برخی مقاطع همچنان تنها در حدود ۲ تا ۳ درصد باقی مانده است. از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن هستند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه با محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده و قوانین و مقررات موجود نیاز به بازنگری دارند.

در این شرایط، جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین مالی، توسعه فناوری، انتقال دانش، بهبود بهره‌وری و ارتقای زنجیره ارزش را نیز به همراه دارد. اما برای عملیاتی شدن این مهم، چندین پیش‌شرط ضروری به چشم می‌خورد: ثبات و شفافیت در محیط قانونی و مقرراتی، تعریف دقیق نقش بخش خصوصی و حاکمیت، و کاهش موانع ساختاری و مدیریتی از جمله آن‌ها هستند.

اگر ایران بخواهد از ظرفیت عظیم معادن خود به نحو مؤثر بهره‌برداری کند، تنها فعال‌سازی منابع و ذخایر کافی نیست؛ بلکه تطبیق ساختارهای قانونی، تقویت بخش خصوصی، و موقعیت‌یابی درست در عرصه بین‌المللی نیز ضروری‌اند. تنها در این صورت است که جذب هوشمند سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تحقق رشد پایدار و ارتقای نقش واقعی معدن در اقتصاد ایران منجر شود.

ادبیات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی

در این راستا شهرام شریعتی، رئیس مؤسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با تأکید بر آمادگی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در حوزه معدن اظهار کرد: ایران آماده جذب سرمایه‌گذار است، ولی بیاییم ابتدا ایران را تعریف کنیم. ایران چیست؟ ایران بخش خصوصی است یا حاکمیت؟ ایران بخش خصوصی است یا دولتی؟ کشور ما آماده جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هست، اما چند پیش‌شرط دارد.

وی افزود: نخست اینکه ما باید بفهمیم ادبیات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی با ادبیات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی استعمارگر متفاوت است. باید این را یاد بگیریم؛ بدانیم شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تعاریف خود را دارند، ادبیات و پروتکل‌هایشان را بشناسیم، بفهمیم آن‌ها از ما چه می‌خواهند و ما از آن‌ها چه می‌خواهیم. باید درک کنیم که نیاز به توسعه داریم. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به کشور نمی‌آیند که پنج سال یا ده سال بمانند و سپس بروند.

رئیس مؤسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی ادامه داد: ما باید بفهمیم که قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌مان باید تغییر کند، باید درک کنیم که بخش خصوصی واقعی چه وظیفه‌ای دارد. حاکمیت و دولت باید فقط نقش نظارتی ایفا کنند. همچنین باید مافیای بخش معادن حذف شوند. باید بدانیم ارزش مواد معدنی ما چقدر است و چه سهمی می‌تواند در تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یابد.

افزایش سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی

شریعتی تصریح کرد: معدن و صنایع معدنی کشور می‌توانند سهم خود را از حدود یک تا یک و نیم درصد فعلی در تولید ناخالص داخلی به ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش دهند و در این راستا اقداماتی باید انجام دهیم. ما باید آماده شویم تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، نه الزاماً از شرق و نه الزاماً از غرب، بلکه از سراسر جهان وارد کشور شوند.

وی عنوان کرد: چه اشکالی دارد شرکت‌هایی از آفریقا، آفریقای جنوبی، ژاپن، استرالیا، روسیه، آمریکا، اروپا یا چین وارد شوند؟ چه اشکالی دارد؟ چرا فکر می‌کنیم کل سرمایه‌گذاری دنیا را باید چین انجام دهد؟ در حالی که حتی نمی‌دانیم در مقابل چه چیزی را در اختیارش قرار می‌دهیم یا روسیه انجام دهد. شرکت‌های بین‌المللی ادبیات بین‌المللی دارند. ما باید به‌عنوان مدیرانی که در حاکمیت حضور داریم، از مدیران مربوطه بخواهیم که نخستین اقدامشان، یادگیری ادبیات بین‌المللی سرمایه‌گذاری در کشوری سرمایه‌پذیر مانند ایران باشد.

رئیس مؤسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی تأکید کرد: در دهه‌های اخیر، ما مدیر برجسته‌ای نداشتیم که توانسته باشد کار بزرگی در بخش معدن ایران انجام دهد. ما نیاز به مدیران خاص داریم که ادبیات بین‌المللی را بلد باشند و با ادبیات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سرمایه‌پذیر آشنا باشند و این فرایند زمان‌بر است.

بخش خصوصی بزرگ‌ترین پتانسیل معدن

شریعتی با بیان اینکه بخش خصوصی بزرگ‌ترین پتانسیل را در این زمینه دارد، اظهار کرد: بخش خصوصی که همیشه یا باید در رانت‌های حاکمیتی و دولتی هضم شود یا کنار گذاشته شود، با خطر مواجه است. این موضوع خطرناکی است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی با ادبیات بخش خصوصی راحت‌تر کنار می‌آیند.

وی ادامه داد: اشکالی ندارد که بر اساس قانون اساسی، دولت و حاکمیت بتوانند معادن را به بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی واگذار کنند. چه ایرادی دارد سهم کنسرسیوم‌های بزرگ داخلی و خارجی در بخش معدن افزایش یابد؟ همه این‌ها پیش‌شرط‌هایی دارد: بودجه سازمان زمین‌شناسی باید افزایش پیدا کند، خط قرمز بین ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی مشخص شود و خط قرمز بسیار پررنگی میان بخش خصوصی واقعی و دولت و حاکمیت ترسیم گردد.

رئیس مؤسسه ارزش‌گذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی در پایان گفت: همه این‌ها موضوعاتی است که می‌توان درباره آن‌ها گفت‌وگو کرد، به شرط آنکه ما سهم بخش خصوصی و سهم مدیران واقعی و دلسوز معدن و صنایع معدنی در ایران را به‌درستی شناسایی کنیم.