• ۳ ساعت قبل
  • کد خبر: 77931
  • زمان مطالعه: ۳ دقیقه
رحمان سعادت

صادرات، خط‌مقدم اقتصاد ایران در شرایط تحریم و نوسان‌های ارزی است؛ جایی‌که بخش معدن با منابع غنی و تنوع بی‌نظیر خود می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد. اما تحقق این ظرفیت، نیازمند آرامش سیاسی، ثبات ارزی و رفع موانع گمرکی است. رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، می‌گوید: اگر فضای بین‌المللی و داخلی کشور آرام شود، صادرات معدنی می‌تواند ناجی اقتصاد ایران باشد.

به گزارش خبرنگار ایراسین، صادرات یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد هر کشور است که نقش کلیدی در توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و جذب ارزآوری ایفا می‌کند. در شرایط فعلی اقتصادی ایران، تقویت صادرات بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، چرا که با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های بین‌المللی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های داخلی به‌ویژه در بخش معدن می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار سازد.

حوزه معدن با داشتن منابع غنی و متنوع و قرار داشتن در رتبه دهم جهانی از نظر تنوع مواد معدنی، ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل به موتور محرک رشد صادرات دارد و با تمرکز بر این بخش می‌توان علاوه‌بر افزایش درآمدهای ارزی، به تقویت تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده پایدار کمک کرد، در این میان حمایت از معدن‌کاران و رفع موانع پیش روی این بخش، کلید موفقیت در توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.

رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین ضمن تبریک به تمامی صنعتگران که در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند، اظهار می‌کند: امروز حوزه صادرات برای ما اهمیت بسیاری دارد و صادرکنندگان را می‌توان به‌عنوان رزمندگان اقتصادی کشور دانست، در شرایط فعلی که ممکن است با مشکلاتی در حوزه صادرات نفت مواجه شویم، صنعتگران ما در بخش‌های کشاورزی، خدمات صادراتی، صنایع دستی و سایر حوزه‌ها نقش بسیار ارزشمندی دارند.

وی می‌افزاید: یکی از چالش‌های اساسی که در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال جاری شکل جدی‌تری به خود گرفته، وضعیت سیاست خارجی است. تحریم‌های پی‌درپی، فعال شدن مکانیزم ماشه و ابهام در فضای بین‌المللی و ارتباط ایران با دیگر کشورها بزرگ‌ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستند. در این میان، وظیفه اصلی دولت به‌خصوص دستگاه دیپلماسی این است که فضای بین‌المللی و منطقه‌ای را آرام کند تا صادرکنندگان با آسودگی بتوانند فعالیت‌های صادراتی خود را ادامه دهند.

کارشناس اقتصادی با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز که یکی دیگر از مشکلات مزمن صادرات است، ادامه می‌دهد: برنامه‌ریزی و فعالیت‌های صادراتی با چالش‌های فراوان مواجه کرده است، چرا که نوسانات نرخ ارز می‌تواند خسارات مالی جدی به صادرکنندگان وارد کند، تغییرات ارزش پول ملی مستقیماً بر حیات اقتصادی تولیدکنندگان تأثیرگذار است.

سعادت بیان می‌کند: علاوه‌بر این، حوزه گمرکات نیز از دیگر مشکلات صادرات است. فرآیند ترخیص کالا از مبادی ورودی و خروجی زمان‌بر بوده و با موجب کندی صادرات و واردات می‌شود، خوشبختانه اقدامات مثبتی در این زمینه در حال انجام است؛ به‌خصوص توسعه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال که می‌تواند روند ترخیص را تسریع کند. آقای دکتر مدنی‌زاده پس از تصدی مسئولیت اعلام کردند که هدف‌گذاری برای ترخیص کالا در سه روز انجام شود و این امر باید محقق گردد.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از موضوعات مهم، کیفیت کالاهای صادراتی است، می‌گوید: کالاهای صادراتی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند تا در بازارهای هدف بتوانند رقابت و سهم خود در بازار را حفظ و گسترش دهند.،اگر کیفیت کالا پایین باشد، بازارهای صادراتی به سرعت از دست خواهند رفت، چرا که شرکای خارجی و مشتریان ترجیح می‌دهند به سمت تأمین‌کنندگان باکیفیت‌تر حرکت کنند.

این کارشناس اقتصصادی با ا اشاره به یکی دو سال اخیر که تنش‌ها و ابهامات سیاست خارجی افزایش پیدا کرده و این مسئله خود مانع توسعه صادرات ایران و منطقه است، ادامه می‌دهد: حادثه انفجار در بندر شهید رجایی نمونه‌ای از آسیب‌های مستقیم به تجارت خارجی کشور بود که موجب کندی صادرات و واردات و تشدید تورم شد، حال بهترین هدیه برای صادرکنندگان و واردکنندگان این است که ظرفیت بندر شهید رجایی به‌طور کامل بازسازی و فعال شود که خبرهای امیدوارکننده‌ای درباره اقدامات دولت در این زمینه وجود دارد و انتظار می‌رود تا پایان سال این موضوع محقق شود و دولت باید نسبت به این مسئله اهتمام جدی داشته باشد.

سعادت بیان می‌کند: در حوزه معدن، برخلاف صنعت که در بسیاری موارد نسبت به دنیا عقب هستیم، ایران منابع معدنی بسیار غنی و متنوعی دارد.؛ از معادن مس و آهن در استان کرمان، طلا در آذربایجان شرقی تا معادن گچ و نمک در استان سمنان ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که می‌تواند به رشد و توسعه منطقه‌ای کمک کند.

وی متذکر می‌شود: معدن می‌تواند به‌عنوان موتور محرک توسعه در نظر نظر گرفته شود که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته گرچه نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در نظر گرفته شده، اما پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصادی این بخش با توجه به شرایط آن حدود ۱۳ درصد باشد و این نشان‌دهنده اهمیت ویژه معدن در توسعه اقتصادی کشور است، همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت تخصص خوبی در این حوزه دارد و معدن می‌تواند راه‌گشای مشکلات اقتصادی و کاهش صادرات کشور باشد، به شرطی که چالش‌های معدن‌داران به‌ویژه در تأمین مواد محترقه که کالای واسطه‌ای حساس و مورد نیاز صنایع معدنی است، برطرف شود، این موضوع نیازمند هماهنگی‌های ویژه با بخش‌های نظامی برای تأمین امنیت و قیمت مناسب است تا معدن‌داران بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =