به گزارش خبرنگار ایراسین، ایران با دارا بودن تنوع غنی از منابع معدنی، یکی از کشورهای صاحب پتانسیل بالای معدنی در جهان است. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، کشور بیش از ۵۷ نوع ماده معدنی تجاری و ذخایر عظیم فلزی و غیرفلزی دارد که ارزش آنها به میلیاردها دلار می‌رسد. با این حال، به‌رغم این ظرفیت‌ها، سهم ایران از بازار جهانی مواد معدنی کمتر از پتانسیل واقعی خود است و بخش قابل توجهی از معادن به دلیل فقدان برنامه‌ریزی راهبردی و نقشه‌های عملیاتی دقیق، هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده است. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های معدنی ایران نشان می‌دهد که بیشتر تمرکز بر استخراج فلزات رایج مانند آهن، مس و روی بوده و بسیاری از مواد معدنی با ارزش بالا، مانند لیتیم، نیکل و برخی کانی‌های ویژه، هنوز به صورت محدود شناسایی و بهره‌برداری می‌شوند. این محدودیت‌ها موجب شده تا ایران نتواند به‌طور کامل از ارزش افزوده زنجیره تولید و صادرات مواد معدنی بهره‌مند شود.
شهرام شریعتی، رئیس موسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به وضعیت فعلی مواد معدنی در کشور، تأکید کرد که ایران از ظرفیت‌های طبیعی بی‌نظیری برخوردار است، اما هنوز به درک دقیق و راهبردی از این منابع دست نیافته است.
وی افزود: اگر بخواهیم به منابع طبیعی کشور نگاه کنیم، هر ماده معدنی می‌تواند وزن خاص خود را داشته باشد و بر اساس آن، کلیدی، استراتژیک یا خاص تعریف شود. متأسفانه ما همواره نگاه محدودی به فلزات رایج مانند آهن، مس، روی و کرومیت داشته‌ایم و از ارزش واقعی سایر مواد معدنی کشور غافل مانده‌ایم.
شریعتی ادامه داد: در حال حاضر، ما حتی نمی‌دانیم که در ایران چه مقدار از هر ماده معدنی وجود دارد، ارزش اقتصادی آن چقدر است و چه هزینه‌ای برای استخراج و فرآوری آن نیاز است. هیچ نقشه راه شفافی برای پتانسیل‌یابی، تولید، ارزش افزوده و صادرات مواد معدنی وجود ندارد و بخش دولتی نیز در این زمینه عملکرد چندان قوی نداشته است.
رئیس موسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی با انتقاد از مدیریت منابع معدنی گفت: بخش خصوصی تلاش‌هایی انجام داده، اما دولت به دلیل ساختار تمامیت‌خواه خود، مسیر توسعه را محدود کرده است. اقتصاد نیازمند باز بودن بازار است، اما سیاست‌های موجود همواره مانع از بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها شده است.
شریعتی تأکید کرد که بدون شفافیت در ارزشگذاری معادن، تدوین نقشه راه و وزن‌دهی علمی به مواد معدنی، امکان توسعه پایدار و افزایش صادرات وجود ندارد.
وی تصریح کرد: تاکنون نقشه‌های راه متعددی در بخش معدن نوشته شده اما هیچ‌یک به مرحله اجرا نرسیده است. تنها در صورت حمایت دولت و عدم ممانعت از فعالیت بخش خصوصی واقعی، می‌توان به آینده روشن این بخش امیدوار بود.
رئیس موسسه ارزشگذاری منابع، ذخایر و دارایی‌های معدنی در پایان خاطرنشان کرد: تحریم‌ها بخشی از مشکلات هستند اما مدیریت داخلی و برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه معدن، نقش کلیدی در بهره‌برداری از پتانسیل‌های کشور دارد. اگر جلوی بخش خصوصی واقعی گرفته نشود و مسیر استاندارد و شفاف ایجاد شود، مواد معدنی ایران می‌توانند به یکی از محورهای اصلی تولید، ارزش افزوده و صادرات کشور تبدیل شوند.
ارسال نظر