پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تصویری دقیق و هشداردهنده از یک پارادوکس استراتژیک در قلب اقتصاد دانش‌بنیان ایران ارائه می‌دهد؛ ما در حال تبدیل شدن به یک غول تولیدکننده مقاله هستیم، در حالی که در ایجاد مزیت رقابتی از طریق نوآوری، در حال درجا زدن هستیم. این شکاف، نه یک چالش آکادمیک، بلکه یک تهدید مستقیم برای امنیت اقتصادی و صنعتی کشور است که ایران را در تله‌ی خام‌فروشی نگه می‌دارد. اینجاست که نقش بنگاه‌های بزرگ در پیشرانی حوزه نوآوری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر قانون جهش تولید دانش بنیان پررنگ‌تر از همیشه می‌شود.

موفقیت در کمیت، شکست در کیفیت

داده‌های این گزارش، این ناترازی را به شکلی بی‌رحمانه آشکار می‌کنند. ما از یک سو، در شاخص‌های کمی موفق بوده‌ایم و در تولید علم (انتشارات مقالات علمی) به رتبه ۱۷ جهانی دست یافته‌ایم، نسبت «مقالات به اعضای هیئت علمی» به ۲۱۷.۵ درصد از هدف نقشه جامع علمی کشور رسیده است و وضعیت آکادمیک ایران رتبه مناسبی در جهان و منطقه پیدا کرده است اما در سوی دیگر، در تمام شاخص‌هایی که «علم» را به «ثروت» و «صنعت» پیوند می‌زنند، وضعیت مطلوب نیست؛ پیوند صنعت و دانشگاه در ایران در سال ۲۰۲۴ رتبه ۱۲۱ جهانی را داشته و سهم درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی از کل بودجه دانشگاه‌ها تنها حدود ۴ درصد است. این در حالی است که این شاخص برای آلمان ۲۶ درصد، سوئیس ۲۳ درصد و فرانسه ۱۹ درصد است.

این گزارش می‌افزاید: تنها ۱۴.۳۵ درصد از هدف‌گذاری ثبت اختراعات معتبر بین‌المللی محقق شده است و تنها ۱.۵ درصد از کل پایان‌نامه‌های کشور تقاضامحور هستند (در علوم انسانی این رقم به ۱ درصد سقوط می‌کند).

سهم پایین اختراعات

نقطه‌ی اوج این شکست استراتژیک، در «نسبت اختراع ثبت شده به مقالات نمایه شده» نهفته است. این نسبت برای ایران تنها ۰.۳۲ درصد است. این عدد را باید در کنار الگوهای موفق جهانی قرار داد که برای مثال ژاپن (۸۶.۵ درصد)، کره جنوبی (۵۴.۳ درصد) و ایالات متحده (۴۵.۱۳ درصد) هستند. این آمارها به وضوح، نبود یک حلقه استراتژیک در میانه زنجیره را نشان می‌دهد که آن عدم میدان دهی به نوآوری‌های باز در دانشگاه هاست.

ریشه‌یابی استراتژیک: چرا پل ارتباطی شکسته است؟

این شکاف، یک اتفاق نیست، بلکه نتیجه مستقیم طراحی معیوب سیستم است. از منظر استراتژی رقابتی، ما به جای تشویق «خلق ارزش»، در حال تشویق فعالیت آکادمیک هستیم. همانطور که گزارش به درستی اشاره می‌کند، «آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی» مقصر اصلی است. این آئین‌نامه با دادن وزن و امتیاز افراطی به انتشار مقالات، عملاً اساتید دانشگاه را از حل مسائل صنعت، به سمت تولید انبوه مقاله سوق داده است. نمودار رشد انفجاری مقالات پس از تصویب همین آئین‌نامه، گواه این مدعاست.

این گزارش می‌افزاید که هدف‌گذاری ۴ درصدی سهم هزینه‌های تحقیقات از تولید ناخالص داخلی (GDP) هرگز محقق نشده و در عمل تنها به ۰.۸ درصد (تحقق ۲۰ درصدی هدف) رسیده است که این یعنی دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند سرمایه قابل توجهی از صنایع برای تحقیقات خود جذب کنند که یکی از دلایل آن وجود موانع بوروکراتیک بوده است. ترکیب هیئت امنای دانشگاه‌ها کاملاً دانشگاهی است و صنعتگران و کارآفرینان هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی دانشگاه ندارند و مهمتر از همه، سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، با تفاسیر سلیقه‌ای و سخت‌گیرانه از قوانین، عملاً مشوق‌های قانونی برای قراردادهای پژوهشی را خنثی کرده و همکاری با دانشگاه را تنبیه می‌کنند.

افق گشایی در صنایع بزرگ

پس از ابلاغ قانون جهش تولید دانش بنیان، ایجاد اعتبار مالیاتی در ایران نیز با پیشرانی فولاد مبارکه وارد مرحله اجرا شد. بر همین اساس سعید زرندی در اجلاس معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها در تشریح یکی از پروژه‌های مهم همکاری صنعت و دانشگاه که توسط گروه فولاد مبارکه رقم خورده است، خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه با همراهی وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، تفاهمی برای پیشبرد فضای تحقیق‌وتوسعه کشور امضا کرد و براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مقرر شد ۵ هزار میلیارد تومان در صورت همراهی وزارت علوم و معاونت علمی سرمایه‌گذاری شود و از اعتبار مالیاتی نیز بهره ببریم. وی در ادامه تأکید کرد: ساختار اولیه برای اجرای این تفاهم‌نامه طراحی شده و اجرای آن در سال جاری آغاز خواهد شد تا هم از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شویم و هم نمونه‌ای عملی از پیوند صنعت و دانشگاه ایجاد کنیم. این فرصت بزرگی برای فولاد مبارکه است تا جایگاه خود را در عرصه نوآوری و فناوری صنعتی ارتقا دهد.

در چنین بستر جهانی، اقدام اخیر گروه فولاد مبارکه در ایران، نه یک رویداد عادی، بلکه یک نقطه عطف استراتژیک است. خبر اجرای اعتبارنامه مالیاتی ۵ هزار میلیارد تومانی (۵ همت) در حوزه R&D، که بزرگترین نمونه عملی استفاده از "قانون جهش تولید دانش‌بنیان" در کشور است، نشان می‌دهد که رهبران صنعت ایران نیز در حال همگام شدن با این الگوی موفق جهانی هستند.

بازتعریف استراتژیک دانشگاه

راه حل، تزریق پول بیشتر به سیستم فعلی نیست، بلکه یک بازطراحی استراتژیک است. الگوهای موفق جهانی نشان می‌دهند که دانشگاه باید شریک تجاری صنعت باشد، نه یک سازمان انتزاعی. از همین رو، اصلاح فوری آئین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی کاملاً ضروری است. انگیزه اعضای هیئت علمی باید از تعداد مقالات به حل مسائل کشور (پژوهش تقاضامحور، ثبت اختراع، قرارداد صنعتی) تغییر کند. حضور کارآفرینان و مدیران ارشد صنعتی در ترکیب هیئت امنای دانشگاه‌ها برای همسو کردن استراتژی‌های دانشگاه با نیازهای واقعی صنعت ضروری است. و دولت باید سازمان‌های تابعه خود (مالیات و تأمین اجتماعی) را ملزم به اجرای دقیق قوانین تسهیل‌گر پژوهش کند، نه تفسیر به رأی و مانع‌تراشی.

بنگاه‌های بزرگ (مانند صنایع فولاد، نفت و معدن) باید از خریداران منفعل فناوری، به سفارش‌دهندگان فعال تحقیق و توسعه به دانشگاه‌ها تبدیل شوند. این امر مستلزم ایجاد نهادهای واسط تخصصی و تمرکز بر توسعه فناوری‌های ملی در بخش‌های دارای مزیت مطلق مانند معدن و انرژی است. کمااینکه شرکت‌هایی نظیر MSTID در حال پر کردن این خلأ هستند.