در پاریس، سیاستمداران یکی‌یکی کنار می‌روند؛ سریع‌تر از آنکه در ورسای کلاه‌گیس‌ها عوض می‌شد. تازه‌ترین قربانی، سباستین لکورنو است که در میانه اکتبر با نگاهی خسته از بدهی‌های فزاینده، پیشنهاد کرد طرح افزایش سن بازنشستگی نسخه‌ای برای درمان بودجه‌ی متورم فرانسه فعلاً بایگانی شود. آن سوی جهان، در توکیو، هر دو نامزد نخست‌وزیری وعده خرج‌های جدید داده‌اند، بی‌آنکه نگران بدهی عظیم کشورشان باشند. در لندن، دولت ناچار است مالیات‌ها را دوباره بالا ببرد تا حفره‌ای را که با وعده‌های پیشین خود ایجاد کرده، پر کند. و در واشنگتن، کسری بودجه‌ای معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، چون سایه‌ای سنگین بر همه اینها گسترده است — در حالی که دونالد ترامپ در فکر کاهش مالیات‌های تازه است. جهان ثروتمند ظاهراً به بیماری مشترکی دچار شده است: خرج کردن بیش از توان.
پرسش این است: دولت‌ها تا کِی می‌توانند چنین وانمود کنند که حساب‌ها بالاخره روزی تسویه خواهد شد؟

میراث بدهی

بدهی عمومی کشورهای ثروتمند اکنون به حدود ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده؛ سطحی که آخرین بار در روزگار جنگ‌های ناپلئونی دیده شد. در آن دوران، بریتانیا نزدیک به یک قرن ریاضت کشید تا از زیر بار بدهی بیرون آید. امروز اما سیاستمداران غربی حتی نمی‌توانند بودجه‌ای متعادل بنویسند، چه رسد به پرداخت بدهی. جمعیت سالخورده، هزینه‌های دفاعی در حال افزایش و نرخ‌های بهره بالا، تنگنا را تشدید کرده‌اند. در اروپا، هر افزایش مالیاتی می‌تواند جرقه شورش خیابانی باشد و در آمریکا، چنین کاری معادل خودکشی سیاسی است. تنها یک‌بار در دوران دموکراسی‌های مدرن، کشوری از گروه هفت توانسته بدهی خود را با صرفه‌جویی واقعی کاهش دهد: کانادا در دهه ۱۹۹۰، در اوج دوران تکنوکرات‌ها. چنین معجزه‌ای امروز تقریباً ناممکن است.

رؤیای فناورانه

شاید برخی امید بسته باشند که هوش مصنوعی با جهش بهره‌وری، دولت‌ها را از تصمیم‌های سخت بودجه‌ای نجات دهد. اما این رؤیا بیش از آنکه اقتصادی باشد، خیال‌پردازی است. افزایش درآمدها، معمولاً دست‌به‌دست افزایش هزینه‌ها می‌دهد: بازنشستگی، سلامت، رفاه. حتی اگر هوش مصنوعی موتور رشد شود، همان رشد، نرخ بهره را بالا می‌برد و بدهی‌های گذشته را سنگین‌تر می‌کند. به‌جای نجات از بدهی، دولت‌ها احتمالاً به نسخه‌ای قدیمی‌تر بازمی‌گردند: تورم.
همان روشی که پس از جنگ جهانی دوم نیز برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها به کار رفت. بانک‌های مرکزی که در بازار اوراق نقش اصلی را دارند، ابزار لازم برای چنین «سرکوب مالی» را در اختیار دارند. اما پوپولیست‌هایی چون ترامپ یا نایجل فراژ، با حمله به استقلال بانک‌های مرکزی، این سدهای دفاعی را سست می‌کنند.

بازگشت تورم، بی‌آنکه کسی بخواهد

تورم، برخلاف آنچه تصور می‌شود، به رأی مردم نیاز ندارد. هیچ‌کس در دهه ۱۹۷۰ یا در سال ۲۰۲۲ به گرانی رأی نداد. وقتی دولت‌ها از پاسخگویی فرار می‌کنند و وعده‌هایی می‌دهند که تأمین‌ناپذیر است، تورم خودبه‌خود از دل بی‌نظمی می‌روید و وقتی بازارها از خواب بیدار شوند، معمولاً دیر است.

تورم ثروت را بازچینی می‌کندY همان چیزی که جان مینارد کینز آن را «بازآرایی دل‌به‌خواهی ثروت» نامید. طلبکاران می‌بازند، بدهکاران می‌برند. دارندگان نقدینگی قربانی می‌شوند و صاحبان دارایی‌های واقعی سود می‌برند. بدتر آنکه این بی‌عدالتی مالی درست زمانی رخ می‌دهد که فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، در حال برهم زدن نظم بازار کار است. طبقه متوسط، ستون فقرات دموکراسی‌ها، ممکن است زیر بار این دو فشار همزمان خم شود.

درس آرژانتین

آرژانتین قرن بیستم یادآور این کابوس است. کشوری ثروتمند که در دام تورم، از جایگاه جهانی‌اش سقوط کرد. در بوئنوس‌آیرس، رقابت نه برای نوآوری، بلکه برای تسلط بر دولت بود؛ تا بتوان از تورم، پناهی یافت. این همان سرنوشتی است که در انتظار هر کشوری است که رهبرانش بدهی را انکار کنند و محدودیت بودجه را شوخی بپندارند. ده سال پیش، اکونومیست به اقتصادهای نوظهوری مانند برزیل و هند هشدار داد که از تجربه آرژانتین درس بگیرند. امروز، هشدار متوجه ثروتمندترین اقتصادهای جهان است.

بازگشت به خرد

سقوط البته سرنوشت محتوم نیست. بحران تورمی دهه ۱۹۷۰ به ظهور رونالد ریگان و مارگارت تاچر انجامیدY رهبرانی که «پول سالم» را محور پیمان میان دولت و مردم قرار دادند. فدرال‌رزرو با جنگی سخت علیه تورم، استقلال بانک‌های مرکزی را تثبیت کرد و الگوی جدیدی از نظم اقتصادی آفرید که در دهه‌های بعد در سراسر جهان تکرار شد. شاید حتی خاویر میلی در آرژانتین، هنوز بتواند آن کشور فرسوده را به مسیر شکوفایی بازگرداند. اما پرسش نهایی پابرجاست: جهان ثروتمند کدام مسیر را برمی‌گزیند؛ سقوط در بی‌نظمی یا بازگشت به انضباط؟

در بسیاری از کشورها، زمانی که بحران بودجه‌ای به اوج می‌رسد، پوپولیست‌ها در قدرت خواهند بود. شاید تنها زمانی که آشفتگی به نهایت برسد، مردم بار دیگر قدر نظم مالی را بدانند. ائتلافی از پس‌اندازکنندگان، دارندگان اوراق قرضه و کسانی که از فروپاشی پول می‌ترسند، ممکن است در برابر این بی‌نظمی برخیزند. اگر جهان از این بحران با بدهی کمتر و درکی ژرف‌تر از خطر وام‌گیری بی‌محابا بیرون آید، شاید بتوان به نوزایی اقتصادی امید بست.
اما اگر تصمیم‌ها باز هم به تأخیر افتد، آنگاه بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، همانند آرژانتینِ دیروز، در گرداب هرج‌ومرج فرو خواهند رفت؛ و این بار هیچ‌کس را جز خودشان نمی‌توان سرزنش کرد.