به گزارش خبرنگار ایراسین، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت چین به تولیدکنندگان فولاد از جمله کمک‌های نقدی، معافیت‌های مالیاتی، وام‌های ارزان و انرژی یارانه‌ای باعث شده‌اند بزرگ‌ترین کارخانه‌های فولاد این کشور حتی در شرایط زیان‌ده به فعالیت ادامه دهند و فولاد ارزان‌قیمت خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند.

بر اساس برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میزان یارانه‌های دریافتی فولادسازان چینی نسبت به درآمدشان حدود پنج برابر میانگین اقتصادهای دیگر است.

صادرات فولاد چین از سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر شده و در سال ۲۰۲۴ به رکورد تاریخی ۱۱۸ میلیون تن رسیده است. در دوره ژانویه تا اوت ۲۰۲۵، چین ۷۷.۵ میلیون تن فولاد صادر کرده که نسبت به سال قبل رشد ۱۰ درصدی داشته است؛ پیش‌بینی می‌شود این رقم در پایان سال از سطح سال گذشته فراتر رود.

مجموعه اقدامات محدودکننده علیه چین تقریباً تمامی انواع محصولات فولادی از جمله میلگرد، مفتول، ورق گرم و سرد، گالوانیزه، استنلس استیل، صفحات فولادی و نیز لوله‌های بدون درز و درزجوش را در بر می‌گیرد.

در این بین رایج‌ترین ابزار مقابله با دامپینگ تعرفه‌های ضددامپینگ هستند، این اقدامات با سازوکار منطبق بر مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO) به دولت‌ها امکان می‌دهد در برابر صادرات با قیمت‌های غیرمنصفانه واکنش سریع نشان دهند. چنین تعرفه‌هایی معمولاً با هدف بازگرداندن رقابت سالم، روی محصول یا صادرکننده خاص اعمال می‌شوند بدون آن‌که به منع کلی واردات منجر شوند.

از سویی دیگر تعرفه‌های جبرانی یا اقدامات مقابله با یارانه‌ها کمتر به‌کار می‌روند زیرا علاوه بر مقایسه قیمت داخلی و صادراتی نیازمند اثبات وجود یارانه مشخص دولتی و تأثیر مستقیم آن بر صنایع داخلی هستند. این نوع تحقیقات مستلزم جمع‌آوری داده‌های وسیع و راستی‌سنجی دقیق بوده و به همین دلیل اجرای آنها زمان‌بر و دشوار است.

نیمی از ۲۰۷ اقدام تجاری علیه فولاد چین توسط ایالات‌متحده، کانادا، استرالیا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و مکزیک اعمال شده است که همگی بازارهای بزرگ فولاد و صنایع آسیب‌دیده از دامپینگ چین را در اختیار دارند.

اتحادیه اروپا و کانادا با اعمال سیستم سهمیه تعرفه‌ای (TRQ) تلاش کرده‌اند واردات فولاد را کنترل کنند. اکنون اروپا درصدد است حجم سهمیه‌ها را به نصف کاهش داده و تعرفه خارج از سهمیه را از ۲۵ به ۵۰ درصد افزایش دهد.

آمریکا در سال ۲۰۱۸ بر اساس بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات فولاد از چین وضع کرد. از ۴ ژوئن ۲۰۲۵ این نرخ برای فولاد چینی به ۵۰ درصد افزایش یافت.

کانادا نیز برای فولاد ذوب و ریخته‌گری‌شده در چین، مازاد مالیاتی ۲۵ درصدی اعمال می‌کند تا حتی محصولات فرآوری‌شده در دیگر کشورها در صورت منشأ چینی داشتن مشمول هزینه اضافی باشند.

اتحادیه اروپا نیز قصد دارد همین رویکرد «ذوب و ریخته در کشور مبدأ» را برای محاسبه استفاده از سهمیه‌ها اجرایی کند.

این فولاد ارزان قیمت نه تنها بازار جهانی را مختل کرده بلکه اشتغال صنعتی، سرمایه‌گذاری و گذار سبز در صنعت فولاد را نیز با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.

از این رو دولت‌های مختلف با ایجاد لایه‌های چندگانه دفاع تجاری می‌کوشند تعادل بازار را بازگردانند و از تخریب ناشی از رشد صادرات چین جلوگیری کنند.

همچنین پیش بینی شده بود که اتحادیه اروپا ممکن است تعرفه‌هایی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد بر فولاد چینی وضع کند.

در این زمینه استفان سژورن، کمیسیونر صنعت اروپا در این باره که قاره سبز چاره‌ای جز یافتن توازن جدید ندارد، توازنی شامل کاهش موانع داخلی و ایجاد یک بازار فولاد کارآمد درون اتحادیه همراه با اقدامات حفاظتی بیرونی را برای مقابله با شرکای تجاری که دیگر به هیچ قاعده‌ای پایبند نیستند، پیشنهاد کرد.