به گزارش خبرنگار ایراسین، شرکت توسعه صنعتی آفریقای جنوبی» که بازوی کلیدی دولت در حوزه تأمین مالی توسعه‌ای است، در حال طراحی یک طرح نجات برای اصلی‌ترین تولیدکننده فولاد کشور، آرسلورمیتال آفریقای جنوبی (AMSA)، است. منابع مطلع از مذاکرات می‌گویند IDC با همکاری مشاوران مالی تخصصی در حال ساختاردهی یک پیشنهاد رسمی به ارزش تقریبی ۸.۵ میلیارد راند (معادل حدود ۴۹۱ میلیون دلار) برای کسب سهام کنترلی این شرکت بحران‌زده است.

در صورت موفقیت این معامله شامل پذیرش بدهی‌های سنگین موجود AMSA خواهد بود؛ بدهی‌هایی که سال‌ها توان عملیاتی و انعطاف‌پذیری مالی شرکت را محدود کرده‌اند. این پیشنهاد نتیجه نزدیک به دو سال گفت‌وگوهای پیچیده میان IDC، وزارت تجارت، صنعت و رقابت آفریقای جنوبی و شرکت مادر جهانی آرسلورمیتال است و نشان‌دهنده اهمیت راهبردی صنعت فولاد داخلی برای زیرساخت‌های اقتصادی، ظرفیت تولیدی و اشتغالِ کشور است؛ دارایی‌ای که دولت آن را واجد حمایت مالی حاکمیتی برای جلوگیری از فروپاشی یا تجزیه می‌داند.

بدهی مانع اصلی و فشار فرساینده: ساختار مالی این خرید عمدتاً برای حل بزرگ‌ترین بحران AMSA، یعنی بدهی سنگین آن طراحی شده است. بخش مهمی از مبلغ پیشنهاد برای بازپرداخت وامی بین‌شرکتی اختصاص یافته که پیش‌تر شرکت مادر لوکزامبورگی آرسلورمیتال به زیرمجموعه آفریقای جنوبی اعطا کرده بود. این بدهی داخلی، به‌سان وزنه‌ای سنگین بر گردن عملیات محلی، منابع نقدی محدود شرکت را تحلیل برده و آن را با وجود موقعیت قدرتمند در بازار، به مجموعه‌ای زیان‌ده بدل کرده است. اولویت دادن به پاک‌سازی این بدهی به شرکت اجازه خواهد داد تا از فشار مالی فوری رها شود، مسیر بازسازی عملیاتی را آغاز کند و زمینه سرمایه‌گذاری‌های آتی را فراهم آورد. بخش نقدی باقی‌مانده برای سرمایه در گردش و تعمیرات ضروری که در دوره بحران مالی به تعویق افتاده، استفاده خواهد شد.

مدیریت گذار و واگذاری راهبردی: منابع نزدیک به مذاکرات می‌گویند هدف IDC از این خرید، ملی‌سازی دائمی AMSA نیست؛ بلکه ایفای نقش «مالک گذار» است که پس از تثبیت وضعیت شرکت و کاهش ریسک‌ها، سهام را به سرمایه‌گذاران راهبردی بین‌المللی با تجربه در حوزه فولاد واگذار کند. این مدل، ضمن اذعان به محدودیت‌های دولت در اداره مستقیم یک بنگاه سنگین صنعتی در سطح رقابت جهانی، نقش حیاتی آن را در حفظ دارایی‌های ملی در زمان بحران تأیید می‌کند. IDC با پشتوانه مالی و حمایتی دولت، قصد دارد شرکت را از نظر ترازنامه پاکسازی کند و آن را برای جذب تولیدکنندگان حرفه‌ای فولاد که دسترسی به بازارهای جهانی، دانش فنی و سرمایه لازم برای نوسازی دارند، آماده نماید.

ابعاد اجتماعی کارگران و بیکاری پیش‌رو: فشار برای این مداخله دولتی عمدتاً ناشی از پیامدهای انسانی و اقتصادی افول AMSA است. این شرکت اخیراً تصمیم به تعطیلی خطوط تولید محصولات طویل گرفته که مستقیماً حدود ۳۵۰۰ کارگر را تحت‌تأثیر قرار داده و نزدیک به ۱۰۰ هزار شغل غیرمستقیم در زنجیره تأمین و اقتصاد محلی را در معرض خطر گذاشته است. اتحادیه‌های کارگری و فعالان سیاسی، این کارخانه را به‌عنوان سنگ‌بنا و امنیت اقتصادی ملی تلقی کرده و خواستار «ملی‌سازی مجدد» آن شده‌اند.

ترکیب دارایی‌ها از خط تولید تا تعطیلی کامل: مجموعه دارایی‌های AMSA ترکیبی از واحدهای فعال، در حال افول و کاملاً تعطیل است که ستون فقرات ظرفیت فولادسازی اولیه کشور به‌شمار می‌رود. مهم‌ترین دارایی عملیاتی شرکت، کارخانه محصولات تخت در وندربیِی‌ل‌پارک است که ورق فولادی برای صنعت خودروسازی، بسته‌بندی و لوازم خانگی تولید می‌کند. خطوط محصولات طویل، که میلگرد و فولاد ساختمانی تولید می‌کردند، در حال تعطیلی هستند. دارایی‌های صنعتی غیرفعال همچون کارخانه‌های بسته در پرتوریا و سالدانیا و یک معدن سنگ‌آهن تعطیل نیز در اختیار شرکت است که همگی قربانی هزینه‌های بالای انرژی، زیرساخت فرسوده، رقابت شدید وارداتی و بدهی‌های سنگین شده‌اند.

ماهیت مشروط و نتایج احتمالی: مذاکرات هنوز قطعی نیست و ممکن است به نتیجه نرسد. طرف‌ها سکوت رسانه‌ای کرده‌اند و این پیشنهاد در چارچوب یک توافق شش‌ماهه میان IDC و AMSA برای بررسی جامع کسب‌وکار انجام شده که مهلت آن ۳۰ سپتامبر به پایان رسید. این بازه، فرصت بررسی کامل وضعیت واقعی مالی و عملیاتی شرکت را فراهم کرده است.

ابعاد جهانی خروج آرسلورمیتال: خروج احتمالی آرسلورمیتال، دومین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، از آفریقای جنوبی بخشی از بازنگری راهبردی غول‌های جهانی فولاد در مواجهه با چالش‌های منطقه‌ای است. مشکلات ناشی از بحران انرژی، محدودیت‌های لجستیکی و ضعف تقاضای داخلی باعث شده این بازار دیگر با اهداف سودآوری و سرمایه‌گذاری شرکت همسو نباشد. پذیرش پیشنهاد IDC می‌تواند خروجی ساختاریافته برای شرکت مادر، بازیابی بخشی از سرمایه و انتقال بار سنگین احیا به یک مالک دولتی با انگیزه ملی فراهم آورد.

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بازگشت دولت به‌عنوان «خریدار آخر» صنایع سنگین استراتژیک، در تضاد با باور غالب به سیطره دائمی بخش خصوصی قرار دارد و نقش حیاتی در پیوند ثبات صنعتی و امنیت اجتماعی ایفا می‌کند؛ نمونه‌ای که در این معامله، از حفاظت ۱۰۰ هزار شغل تا بازسازی صنعت مادر، نمود یافته است.