پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، روز گذشته خبر الحاق مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسیم (CFT) منتشر شد. اتفاقی که بررسی آن در شهریور ماه خبر ساز شده بود، دهنوی در ۱۷ شهریور در اظهار نظری گفته بود: مهمترین مرجع تصویب لوایح مورد اختلاف در کشور، این لایحه بار دیگر در دستور کار این مجمع قرار گرفته و فاقد هرگونه محدودیت زمانی برای بررسی است. این اظهارات در پاسخ به منتقدانی مطرح شد که معتقدند بر اساس آئین‌نامه داخلی مجمع، مهلت قانونی برای بررسی این لایحه ماه‌ها پیش به پایان رسیده است. به گفته محسن دهنوی، ابهامات حقوقی مطرح‌شده در زمینه بررسی مجدد لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از چارچوب مهلت‌های عادی (مانند ۶ ماه) قرار داشت. به هر روی روز گذشته و در سکوت رسانه ها خبر مهمی منتشر شد. در اقدامی که می‌تواند مسیر تعاملات اقتصادی ایران با جهان خارج را متحول سازد، مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق «مشروط» جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. این تصمیم، پس از سال‌ها بحث و جدل داخلی، به عنوان گامی کلیدی برای خروج تدریجی ایران از انزوای مالی و کاهش ریسک‌های بانکی بین‌المللی ارزیابی می‌شود.

یک گام عملی

این مصوبه که به دنبال تصویب پیشین کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) اتخاذ شد، نشان‌دهنده یک اجماع سیاسی جدید در سطح کلان حاکمیت برای همسویی با استانداردهای مالی جهانی است. با این حال، ماهیت "مشروط" این الحاق، نشان‌دهنده تلاش تهران برای ایجاد توازن میان فشارهای اقتصادی بین‌المللی و حفظ اصول سیاست داخلی و خارجی خود است. بر اساس این مصوبه، ایران مفاد CFT را تا زمانی که با قانون اساسی و سایر قوانین داخلی کشور در تضاد نباشد، اجرا خواهد کرد. این رویکرد، که به آن "حق شرط" گفته می‌شود، به تهران اجازه می‌دهد تا در موارد اختلافی، تفسیر و اجرای قوانین داخلی خود را در اولویت قرار دهد. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، ضمن تأیید این خبر، تأکید کرد که این اقدام تعهد ایران به شفافیت مالی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نشان می‌دهد، در حالی که منافع ملی کشور نیز حفظ می‌شود.

پیامدهای اقتصادی و سیاسی

تحلیلگران بر این باورند که این تصمیم می‌تواند به طور قابل توجهی هزینه‌های مبادلات مالی بین‌المللی برای شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی را کاهش دهد. در حال حاضر، قرار داشتن در لیست سیاه FATF ریسک همکاری با ایران را برای مؤسسات مالی خارجی به شدت بالا برده و منجر به افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های شدید در نقل و انتقالات پولی شده است. از سوی دیگر، این اقدام راه را برای مذاکرات مستقیم با FATF جهت خروج از لیست سیاه و انتقال به "لیست خاکستری" هموار می‌کند. این فرآیند که ممکن است بین ۶ تا ۱۲ ماه به طول انجامد، مستلزم آن است که ایران لایحه الحاق رسمی خود را به سازمان ملل ارائه دهد و تعهد خود را برای اجرای برنامه اقدام (Action Plan) مورد توافق با FATF نشان دهد.

نگرانی‌های متداول

با وجود این گشایش، برخی نگرانی‌ها در داخل همچنان پابرجاست. منتقدان معتقدند که پیوستن به CFT می‌تواند به افشای اطلاعات حساس مالی کشور منجر شود. با این حال، حامیان این طرح استدلال می‌کنند که بخش عمده‌ای از مفاد این کنوانسیون پیش از این در "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" ایران جرم‌انگاری شده و تبادل اطلاعات نیز تنها بر اساس درخواست‌های رسمی و پروتکل‌های قانونی مشخص صورت خواهد گرفت و یک فرآیند خودکار نخواهد بود.

این چرخش سیاست‌گذارانه در تهران، در بحبوحه فشارهای تحریمی و نیاز مبرم اقتصاد به سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل تجارت صورت می‌گیرد و می‌تواند به عنوان سیگنالی مهم به شرکای تجاری ایران، به ویژه در شرق، برای تعمیق روابط اقتصادی تلقی شود. آینده این تصمیم به نحوه تعامل ایران با نهادهای بین‌المللی و توانایی آن در اجرای مؤثر تعهداتش بستگی خواهد داشت.