پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در جریان اجرای سیاست اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از سوی دولت، پرسش‌های متعددی درباره آثار این اقدام بر بازار کار و بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مطرح شده است. در این میان، برخی روایت‌ها از پیامدهای گسترده در صنایع کشور سخن گفته‌اند؛ در حالی که بررسی دقیق‌تر سهم این مهاجران در بازار کار، ترکیب اشتغال آنها و وضعیت فعلی بخش‌هایی مانند معدن، تصویر متفاوتی ترسیم می‌کند.

موجی تازه با تبعات مبهم

ورود مهاجران افغانستانی به ایران پدیده‌ای تازه نیست، اما از سال ۱۴۰۰ به این‌سو، هم‌زمان با تحولات سیاسی در افغانستان و روی کار آمدن طالبان، موج تازه‌ای از مهاجرت شکل گرفت که از حیث تعداد و ترکیب جمعیت با دوره‌های پیشین متفاوت بود. برخی آمارهای غیررسمی از حضور تا ۹ میلیون مهاجر افغانستانی در ایران سخن گفته‌اند، هرچند صحت این ارقام به‌درستی مشخص نیست و مقامات رسمی نیز تاکنون عدد دقیقی ارائه نکرده‌اند. آنچه مسلم است، در دوره پس از استقرار دولت سیزدهم، سیل ورود مهاجران افغانستانی شدت گرفت و بخش قابل‌توجهی از آنان بدون طی مراحل رسمی اقامت یا دریافت مجوز کار وارد کشور شدند. بخشی از این جمعیت وارد بازار کار شدند و در مشاغل خدماتی، ساختمانی و شهری اشتغال یافتند، اما برآوردهای میدانی نشان می‌دهد که همه این افراد الزاماً فعال اقتصادی یا دارای شغل ثابت نبوده‌اند.

با نگاهی به الگوهای اشتغال مهاجران افغانستانی، می‌توان دریافت که بخش عمده‌ای از آنان در حوزه‌هایی همچون ساخت‌وساز، خدمات شهری، نظافت ساختمان‌ها، سرایداری و مشاغل مشابه فعالیت داشتند. این دسته از مشاغل، به‌دلیل نیاز به نیروی کار ارزان و فقدان الزام به تخصص‌های حرفه‌ای، در دهه‌های گذشته همواره محل جذب نیروی مهاجر بوده‌اند. در مقابل، در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل اینترنتی نیز برخی مهاجران با استفاده از خودروهای شخصی یا حساب کاربری سایر افراد، به‌صورت غیرمستقیم فعالیت کرده‌اند. البته این دسته از مشاغل به‌دلیل نیاز به اسناد هویتی معتبر یا گواهی‌نامه رانندگی ایرانی، همواره در معرض محدودیت‌های بیشتری قرار داشته‌اند.

حضور محدود با ریسک بالا

یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر درباره آن مبالغه شده، نقش مهاجران افغانستانی در صنعت معدن است. بررسی‌های میدانی و اظهارات فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد که برخلاف برخی ادعاها، حضور مهاجران در حوزه معدن بسیار محدود بوده است. دلیل اصلی این امر، الزام به طی فرآیندهای رسمی استخدام، ثبت بیمه، تطابق با الزامات ایمنی، و کنترل‌های شدید از سوی نهادهای نظارتی است. معدن‌کاری در ایران به‌طور عمده در چارچوب شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری صورت می‌گیرد و فعالیت این شرکت‌ها تحت نظارت وزارت صمت، اداره کار و نهادهای ایمنی انجام می‌شود. در چنین بستری، جذب نیروی کار فاقد مجوز و فاقد مدارک اقامتی، برای کارفرما ریسک بالایی به‌همراه دارد. از این‌رو، بعید است که شرکت‌های فعال در بخش معدن حاضر به پذیرش این خطر بوده باشند، به‌ویژه آنکه بروز حادثه یا شکایت‌های احتمالی می‌تواند منجر به تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شود.

رکود در معادن متأثر از نقدینگی‌ست، نه مهاجرت!

برای تحلیل دقیق تأثیر مهاجران بر بخش معدن، باید شرایط فعلی این صنعت را نیز در نظر گرفت. در طول سال گذشته و به‌ویژه پس از درگذشت رئیس‌جمهور پیشین، بخش معدن با افت محسوس در فعالیت‌های توسعه‌ای مواجه بوده است. بخش عمده‌ای از پروژه‌های معدنی نیمه‌تعطیل یا با ظرفیت پایین فعال هستند و سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یافته است. مشکلات نقدینگی، رشد هزینه‌های تولید، نرخ بهره بالا، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، و نبود چشم‌انداز مشخص برای صادرات، از جمله عواملی هستند که موجب شده‌اند معادن کوچک و متوسط، به‌ویژه در بخش خصوصی، فعالیت خود را متوقف یا به حداقل برسانند. در چنین شرایطی، حتی با فرض حضور پررنگ نیروی کار مهاجر، فرصت اشتغال چندانی وجود نداشت که حذف این نیرو بتواند موجب اختلال عمده شود.

نه به «کار سیاه»؛ بله به «اخراج فوری»

در ارزیابی وضعیت معادن باید به نکته مهمی توجه کرد: راه‌اندازی یک معدن به‌خودی‌خود شاخص موفقیت نیست، بلکه استمرار فعالیت آن در طول سالیان و حفظ تولید پایدار اهمیت دارد. در حالی‌که در برخی سال‌ها آمار افتتاح معادن به‌عنوان موفقیت دولت‌ها اعلام می‌شود، تجربه نشان داده است که بسیاری از این پروژه‌ها در دوره‌های بعدی به‌دلیل کمبود سرمایه، نبود بازار، یا تغییر سیاست‌های ارزی، تعطیل شده‌اند. ماهیت دیربازده فعالیت معدنی، که نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بالا، دوره بازگشت طولانی و ریسک‌های محیطی متعدد دارد، موجب شده است که فعالان اقتصادی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، ترجیح دهند منابع خود را به حوزه‌های سریع‌العاید و کم‌ریسک منتقل کنند. بنابراین افت فعالیت معادن بیش از آنکه به مسائل مهاجرتی مرتبط باشد، نتیجه خروج سرمایه از صنعتی است که در دوره‌های پرنوسان اقتصادی، یکی از نخستین قربانیان به‌شمار می‌آید.

مقایسه تطبیقی؛ سیاست مهاجرتی سایر کشورها

برای درک بهتر وضعیت، مقایسه با سایر کشورها می‌تواند مفید باشد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در قبال مهاجرت غیرقانونی وجود دارد. اشتغال بدون مجوز (اصطلاحاً *کار سیاه*) هم برای کارگر و هم برای کارفرما تبعات جدی دارد. در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه یا اتریش، نظارت بر بازار کار به‌گونه‌ای است که بازرسی‌های دوره‌ای و سیستم‌های الکترونیکی شناسایی، امکان استخدام نیروی فاقد مجوز را تقریباً ناممکن می‌کند. کارفرمایانی که نیروی مهاجر غیرقانونی به‌کار گیرند، علاوه بر جریمه‌های مالی سنگین، با خطر پیگرد قضائی و حتی تعطیلی کسب‌وکار مواجهند. در عین حال، مهاجران نیز در صورت شناسایی، با حکم اخراج فوری و ممنوعیت ورود مجدد مواجه می‌شوند.

در ترکیه نیز که یکی از مقاصد اصلی مهاجران افغانستانی در سال‌های گذشته بوده، محدودیت‌های فزاینده‌ای بر مهاجرت و اشتغال وضع شده است. در این کشور، تنها مهاجرانی که اجازه اقامت موقت یا مجوز کار رسمی داشته باشند، می‌توانند به‌صورت قانونی کار کنند. هرگونه فعالیت اقتصادی خارج از این چارچوب، موجب جریمه یا اخراج می‌شود. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، اگرچه ساختار بازار کار مبتنی بر نیروی مهاجر طراحی شده است، اما کنترل‌های شدید پلیسی و الزام به همراه داشتن مدارک شناسایی و اقامتی در همه زمان‌ها، سازوکاری ایجاد کرده است که حضور مهاجران فاقد مجوز تقریباً غیرممکن است. در شهرهایی مانند دبی، دوحه یا ریاض، حضور در معابر عمومی بدون مدرک شناسایی می‌تواند به بازداشت فوری و اخراج منجر شود.

ضرورت واقع‌گرایی در سیاستگذاری

مروری بر داده‌ها و تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که برخلاف برخی فضاسازی‌ها، اخراج مهاجران افغانستانی تأثیر جدی و تعیین‌کننده‌ای بر بخش معدن نخواهد داشت. سهم مهاجران در این حوزه به‌دلیل ماهیت ساختارمند فعالیت‌های معدنی و نظارت‌های رسمی، همواره محدود بوده و بعید است خروج آنان منجر به بحران در این بخش شود. در مقابل، بخش‌هایی مانند ساختمان، خدمات شهری و برخی مشاغل خُرد، بیش از سایر حوزه‌ها از نیروی کار مهاجر بهره‌مند بوده‌اند و طبیعتاً با افت عرضه نیروی کار، با چالش‌هایی مواجه خواهند شد. البته این چالش‌ها نیز در صورتی که با برنامه‌ریزی برای جایگزینی تدریجی نیروی کار داخلی، حمایت از آموزش‌های مهارتی، و اصلاح سازوکارهای استخدامی همراه باشد، قابل مدیریت است.

نکته پایانی آنکه مدیریت مهاجرت، موضوعی جهانی و مورد توافق میان دولت‌هاست؛ اما موفقیت در این مسیر مستلزم اجرای سیاست‌های واقع‌بینانه، مرحله‌ای و با لحاظ تبعات اقتصادی است. سیاست‌های دفعی و بدون پیوست اقتصادی، نه‌تنها موجب بی‌ثباتی در بازار کار می‌شود، بلکه ممکن است فرصت اصلاح ساختارهای اشتغال در کشور را نیز از میان ببرد. در شرایط فعلی، آن‌چه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پرهیز از تصمیمات شعاری و تمرکز بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت موجود نیروی انسانی کشور است.

کیوان جعفری طهرانی -تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی ‌