در نشست کمیته کانی‌های صنعتی خانه معدن ایران برگزار شد، مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و حقوقی صنعت کاشی و سرامیک کشور مورد بحث قرار گرفت. حاضران هشدار دادند که تداوم روند فعلی می‌تواند ظرفیت تولید را تضعیف و جایگاه محصولات ایرانی را در بازارهای صادراتی تهدید کند. آنان بر ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های صدور مجوز، شیوه محاسبه حقوق دولتی و تنظیم‌گری بازار صادرات تأکید کردند.
کمبود نیرو و انرژی؛ خطر برای تولید
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به وضعیت عمومی معادن و صنایع وابسته، از فقدان نگاه توسعه‌ای در سیاست‌های حاکمیتی انتقاد کرد. به گفته او، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش کانی‌های غیر فلزی با کمبود جدی نیروی انسانی متخصص روبه‌روست و این مسئله باعث شده نه مشکلات فعالان شناسایی شوند و نه طرحی برای رفع آن‌ها ارائه گردد. بهرامن تأکید کرد که قطعی برق در تابستان، محدودیت گاز در زمستان و کمبود گازوئیل در فصول میانی سال، چرخه تولید را دچار وقفه کرده و به کاهش ظرفیت بهره‌برداری واحدها انجامیده است. او با یادآوری نقش صنعت کاشی و سرامیک در اشتغال مناطق محروم، هشدار داد که تداوم بی‌ثباتی در تأمین انرژی می‌تواند موج تازه‌ای از بیکاری ایجاد کند و تبعات اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
او همچنین از صدور مجوزهای متعدد برای واحدهای جدید انتقاد کرد و گفت در شرایطی که بسیاری از واحدهای موجود با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، اعطای مجوز جدید منطقی نیست و تنها رقابت فرسایشی را تشدید می‌کند. بهرامن افزود بدون انجام مطالعات کارشناسی دقیق و بدون هماهنگی با کمیته‌های تخصصی، صدور مجوز نه‌تنها توسعه محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند زنجیره فعلی را از تعادل خارج کند. او تأکید کرد سیاست‌گذار باید به‌جای افزایش تعداد پروانه‌ها، به احیای ظرفیت خالی و بهبود بهره‌وری واحدهای موجود تمرکز کند تا این صنعت از مسیر فعلی خارج شود.
صادرات بی‌قانون
مهرداد شکوهی‌رازی، رئیس کمیته کانی‌های صنعتی، یکی از مهم‌ترین معضلات صنعت کاشی و سرامیک را ضعف ساختارهای صادراتی و نبود همگرایی میان تولیدکنندگان دانست. به گفته او، بازارهای خارجی به‌ویژه عراق طی سال‌های اخیر به عرصه فعالیت واسطه‌ها و دلالان تبدیل شده و بخش بزرگی از صادرات ایران با قیمت‌های غیرواقعی و بعضاً زیان‌ده انجام می‌شود. او خاطرنشان کرد که در نبود کنسرسیوم‌های صادراتی قدرتمند، هر واحد به‌طور جداگانه و بدون هماهنگی اقدام به فروش محصولات خود می‌کند و این پراکندگی موجب شده قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای به‌شدت کاهش یابد.
شکوهی‌رازی پیشنهاد کرد تولیدکنندگان با تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های الزام‌آور، به‌صورت یکپارچه وارد بازارهای خارجی شوند تا امکان مقابله با دامپینگ و نفوذ واسطه‌ها فراهم شود. او افزود در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از سود ناشی از صادرات نصیب واسطه‌هایی می‌شود که هیچ نقشی در فرآیند تولید ندارند اما با خرید ارزان از تولیدکنندگان داخلی و فروش گران در بازارهای خارجی، تعادل قیمت‌ها را بر هم می‌زنند. شکوهی‌رازی همچنین از دولت خواست برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، صدور مجوز صادرات را به واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر محدود کند و از فعالیت اشخاص غیرتولیدکننده در این حوزه جلوگیری به عمل آورد.
مالیات و سوخت؛ بحران در تولید کاشی
بهنام عزیززاده، دبیر انجمن کاشی و سرامیک، در ادامه نشست با تأکید بر نقش پررنگ هزینه‌های تحمیلی بر واحدهای تولیدی گفت فشار هزینه‌های انرژی و مالیات بر این صنعت به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است. او با اشاره به اینکه تأمین پایدار انرژی وظیفه حاکمیت است، اظهار کرد که در عمل این وظیفه به دوش تولیدکنندگان افتاده و واحدها مجبورند برای حفظ جریان تولید، هزینه‌های گزافی برای تأمین سوخت جایگزین و تجهیزات اضطراری بپردازند. عزیززاده خاطرنشان کرد این وضعیت در حالی ادامه دارد که دولت همزمان حقوق دولتی معادن را نیز بدون تطابق با میزان واقعی استخراج مطالبه می‌کند و این تناقض، فضای فعالیت را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.

او توضیح داد که حقوق دولتی در بسیاری از معادن مرتبط با زنجیره کاشی و سرامیک، بر مبنای ظرفیت اسمی و نه استخراج واقعی محاسبه می‌شود و همین امر باعث شده هزینه‌ها با درآمد واقعی واحدها همخوانی نداشته باشد. عزیززاده افزود با اصلاح شیوه‌نامه‌های مربوط و محاسبه حقوق دولتی بر اساس داده‌های واقعی استخراج، می‌توان بار مالی مضاعف را از دوش تولیدکنندگان برداشت. او همچنین تأکید کرد که اگر دولت به تعهدات خود در تأمین انرژی و بازنگری در نظام محاسبه حقوق دولتی عمل نکند، تداوم فعالیت بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط امکان‌پذیر نخواهد بود و مشکلات فعلی صنعت تشدید خواهد شد.