کبالت

معدن‌کاران کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو مجاز شدند سهمیه‌های صادراتی خود برای سال ۲۰۲۵ را حفظ کنند، زیرا تأخیر در اجرای سیستم جدید، ارسال محموله‌ها را به تعویق انداخته است. این تصمیم علاوه بر تثبیت حقوق معدن‌کاران، می‌تواند بازار جهانی کبالت و صنایع وابسته را تحت تأثیر قرار دهد؛ محدودیت عرضه باعث جهش قیمت‌ها شده و نقش استراتژیک کنگو در زنجیره تأمین جهانی این فلز حیاتی را بیش از پیش تقویت کرده است.

به گزارش ایراسین، معدن‌کاران کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو مجاز خواهند بود تا سهمیه‌های صادراتی خود برای سال ۲۰۲۵ را حفظ کنند، زیرا تأخیر در اجرای رویه‌های جدید، ارسال محموله‌ها را متوقف کرده است.

این کشور هم‌اکنون در حال آزمایش رویه‌های جدید است و تضمین کرده که شرکت‌ها می‌توانند حق ارسال حجم‌هایی را که تا ۳۱ دسامبر تعیین شده بود، حفظ کنند. سازمان نظارت و کنترل بازار مواد معدنی استراتژیک (ARECOMS) در پاسخ به سوالات روز پنجشنبه اعلام کرد که این موضوع نشان می‌دهد حجم‌های مجاز می‌توانند به سال ۲۰۲۶ منتقل شوند.

این اظهارات تقریباً دو ماه پس از آن مطرح می‌شود که انتظار می‌رفت صادرات پس از ممنوعیت کبالت در فوریه و اجرای سیستم سهمیه جدید از سر گرفته شود. جمهوری دموکراتیک کنگو حدود سه‌چهارم تولید جهانی کبالت، فلزی که در باتری خودروهای برقی و صنایع هوافضا و دفاعی استفاده می‌شود، را تأمین می‌کند. دولت این کشور برای کنترل عرضه بیش از حد و حمایت از قیمت‌ها، مقررات سختگیرانه‌ای اعمال کرده است.

افزایش شدید قیمت کبالت

ARECOMS اعلام کرد: «تمام تلاش‌ها برای تکمیل مرحله آزمایشی در روزهای آینده به کار گرفته شده است تا صادرات کبالت از کنگو از سر گرفته شود. سهمیه‌های سه‌ماهه آخر توسط معدن‌کاران از دست نخواهد رفت و ما در حال بررسی تمام گزینه‌های اجرایی برای کاهش تأثیرات هستیم.»
از زمان تعلیق صادرات کبالت در فوریه، زمانی که قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشت. قیمت شاخص این فلز بیش از دو برابر شده است. همچنین قیمت هیدروکسید کبالت، محصول اصلی صادراتی کنگو، چهار برابر شده است.

سیستم سهمیه جدید موجب سردرگمی معدن‌کاران شده بود، چرا که انتظار داشتند از اواسط اکتبر محموله‌های خود را ارسال کنند. ARECOMS اعلام کرده بود که معدن‌کاران مجاز به ارسال بیش از ۱۸,۰۰۰ تن کبالت در باقیمانده سال ۲۰۲۵ و حداکثر ۹۶,۶۰۰ تن در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ خواهند بود.

حجم‌های مجاز کمتر از نصف تولید سال ۲۰۲۴

حجم‌های مجاز برای دو سال آینده کمتر از نصف تولید کنگو در سال ۲۰۲۴ است. ناظر بازار اکنون اعلام کرده معدن‌کاران پس از نهایی شدن رویه‌های صادرات، مجاز به ارسال کل سهمیه ۲۰۲۵ خود هستند و هم‌اکنون فرآیند صادرات را با گروهی آزمایشی از اپراتورهای معدنی در حال تست است.

تأخیر در اجرای سیستم جدید سهمیه‌بندی صادرات کبالت در کنگو و اجازه حفظ سهمیه‌های ۲۰۲۵، علاوه بر تثبیت حقوق معدن‌کاران، می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بازار جهانی کبالت و صنایع وابسته داشته باشد. با توجه به اینکه کنگو حدود سه‌چهارم تولید جهانی کبالت را تأمین می‌کند، هر تغییر در سیاست‌های صادراتی این کشور مستقیماً بر قیمت‌ها و دسترسی شرکت‌های خودروسازی و هوافضا تأثیر می‌گذارد.

افزایش شدید قیمت هیدروکسید کبالت و دو برابر شدن شاخص بازار از فوریه تاکنون نشان می‌دهد که محدودیت عرضه، به سرعت توانسته بازار را متعادل کرده و سرمایه‌گذاران را به بازبینی استراتژی‌های خود سوق دهد. این وضعیت همچنین به شرکت‌های معدنی فرصت می‌دهد تا ذخایر خود را مدیریت کرده و با توجه به تقاضای روزافزون برای باتری‌های خودروهای برقی، درآمد خود را افزایش دهند.

به عبارت دیگر، این اقدام کنگو نه تنها از نوسانات کوتاه‌مدت بازار جلوگیری می‌کند، بلکه نقش استراتژیک این کشور را در زنجیره تأمین جهانی کبالت بیش از پیش تثبیت می‌کند و نشان می‌دهد که کنترل عرضه و مدیریت سهمیه‌ها می‌تواند ابزار مؤثری برای حمایت از قیمت‌ها و پایداری بازار باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =