پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، بر اساس بند (ح) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶)، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، اجرایی کند. به‌موجب این بند از برنامه ششم توسعه، تأکید شده بود که برنامه نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید باهدف افزایش کیفیت کالای تولیدی و نیز کاهش هزینه‌های تولید و کاهش مصرف انرژی و در راستای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری صنایع تدوین می‌شود. همچنین به‌موجب این حکم قانونی، دولت موظف شده بود اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. لیکن به‌رغم گذشت نزدیک به ۷ سال از تصویب این حکم قانونی، شواهد موجود از عدم اجرای کامل این حکم قانونی و وضعیت نامساعد ماشین‌آلات و فناوری‌های خطوط تولید اغلب واحدهای صنعتی کشور حکایت می‌کند. اهم چالش‌های فرا روی بازسازی و نوسازی ماشین آلات و خطوط تولید واحدهای صنعتی عبارت است از:

اول: فقدان نقشه راه توسعه صنعتی

فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی و ناتوانی در تعیین صنایع پیشران، موجب شده منابع به صنایعی تخصیص داده شود که تأثیرگذاری چندانی بر تحول ساختار صنعتی کشور و ارتقای فناوری و قابلیت‌های صنعتی آن نداشته‌اند. از سوی دیگر، اگرچه یکی از اهداف اصلی ایدرو به عنوان متولی اصلی نوسازی صنایع در تمام دوره‌های فعالیت آن، تسریع صنعتی شدن بوده است، اما فقدان استراتژی توسعه صنعتی و تعریف مأموریت راهبردی برای این سازمان، یکی از موانع فرا روی ایدرو بوده است. می‌توان گفت ناتوانی در اولویت‌بندی صنعتی، موجب شد تا در برنامه‌های توسعه، منابع به سمت صنایعی تخصیص داده شود که تأثیرگذاری چندانی بر تحول ساختار صنعتی کشور و ارتقای فناوری و قابلیت‌های صنعتی نداشته‌اند. همچنین، یکی از عوامل عدم توفیق در اجرای حکم نوسازی و به‌روزسانی واحدهای صنعتی که در ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه به آن تأکید شده است، به دلیل عدم تهیه و تصویب سند به اصطلاح بالادستی برای اجرای چنین حکمی بوده است و بعد از تصویب سند «فهرست اولویت‌های صنعتی» در تیر ماه ۱۴۰۰، سرانجام «طرح نوسازی و بازسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی» در بهمن ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

دوم: تسلط شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور

شرایط تحریمی اقتصاد کشور علاوه بر آنکه موجب شده، شرکای معتبر اروپایی رغبتی برای دادوستد با شرکت‌های ایرانی نداشته باشند و دسترسی به‌نظام بانکی و بیمه‌های بین‌المللی محدود و پرهزینه شود، دسترسی کشور به نسل نوین فناوری‌های صنعتی و دانش فنی مورد نیاز را محدود و گران ساخته است. از یکسو، شرکت‌های اصلی فناور و تولیدکننده تکنولوژی در سطح بین‌المللی تمایلی به مبادله با کشور ندارند. از سوی دیگر، شرایط تحریمی اقتصاد کشور، هزینه‌های قابل‌توجه و پیش‏بینی نشده‌ای را به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، تحمیل کرده و این مساله کاهش قدرت مالی صنعتگران را در به روزرسانی و نوسازی تجهیزات به همراه داشته است. همچنین، شرایط تحریمی اقتصاد کشور امکان تأمین مالی بین‌المللی پروژه‌های نوسازی واحدهای صنعتی را در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فاینانس و…، غیرممکن ساخته است.

سوم: جذابیت بالای ورود سرمایه به بازارهای رقیب تولید

سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی دارای ریسک بالا و بازدهی پایین است و قادر به رقابت با سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها (نظیر مسکن، طلا، ارز و بازار سهام) که ریسک کم و بازدهی بالا دارند، نیست. ازاین‌رو، انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر، عدم ثبات و نوسانات عمده در نرخ ارز طی سال‌های اخیر باعث شده، برای صنایع کشور، جایگزینی و بروزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، بسیار پرهزینه و دشوار شود.

چهارم: افزایش مکرر نرخ ارز

براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ ارز در اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، بیش از ۳۸۰۶ درصد افزایش‌یافته است و تأمین ماشین‌آلات جدید و بروز را پرهزینه و دشوار ساخته است. درواقع از یکسو، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز منجر به کاهش حاشیه سود و توان رقابتی واحدهای تولیدی و محدود ساختن سرمایه در گردش بنگاه‌های صنعتی شده است و از این طریق توان واحدهای صنعتی را برای نوسازی محدود کرده است و از سوی دیگر، به دلیل آنکه بخش عظیمی از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی وارداتی است، بی‌ثباتی نرخ ارز و جهش‌های دفعتی رخ داده در نرخ ارز، موجب شده قیمت ماشین‌آلات وارداتی، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد، به‌نحوی‌که بسیاری از واحدهای صنعتی از تأمین منابع مالی برای به روزرسانی ماشین‌آلات خطوط تولید ناتوان هستند.

ششم: محدودیت تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات

محدودیت منابع ارزی در کشور موجب شده است که مسأله تأمین ارز، همچنان مشکل تعداد کثیری از فعالان اقتصادی باشد. مطابق با اظهارات فعالان اقتصادی در گزارش‌های شامخ منتشر شده طی سال ۱۴۰۲ توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران، همواره اظهار شده است که شرکت‌ها در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات به‌شدت با مشکل مواجه هستند.

هفتم: حذف معافیت حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات صنعتی

طبق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف است اما در بودجه سال ۱۴۰۱ این معافیت لغو شد که خود موجب افزایش هزینه واردات ماشین‌آلات تولیدی و پرهزینه‏ شدن اجرای طرح نوسازی برای صنایع در آن سال و سال‌های آتی شده است. لازم به ذکر است، با توجه به موقتی بودن قانون بودجه، این حکم در «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» به حکمی دائمی تبدیل شد. به این صورت که در ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۳۱/۲/۱۴۰۱، آمده است، به‌منظور حمایت از صنعت ماشین‌سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ حذف و مقرر شد که واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شود. تصویب این ماده تنگناهای جدی در خصوص واردات ماشین‌آلات برای واحدهای صنعتی و معدنی پدید آورده است و بر هزینه به روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید افزوده است.

هشتم: نارسایی منابع مالی

براساس گزارش عملکرد برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰، به دلیل تأخیر در تصویب طرح بازسازی و نوسازی (حکم قانونی بند (ح) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه)، منابع لازم برای اجرای آن در طول سال‌های برنامه ششم توسعه پیش‏بینی نشد و عمده منابع تخصیص داده شده به بازسازی و نوسازی صنایع از محل بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنواتی و منابع کمک‌های فنی تخصیص داده شده که این منابع نیز کفاف اجرای طرح‌های نوسازی و بازسازی صنایع را نمی‌دهد. لذا چالش تأمین مالی، یک مانع اصلی فراروی پروژه‌های نوسازی صنایع است. اهمیت توجه به موضوع تأمین مالی از آنجا دو چندان می‌شود که بدانیم، فعالان اقتصادی در پیمایش‌های آماری و اظهارنظرهای مکرر، محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی را از محدودیت‌های اساسی تولید عنوان می‌کنند. بر اساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق ایران، از بدو انتشار این گزارش از سوی اتاق ایران؛ از پاییز ۱۳۹۵ تا پاییز ۱۴۰۲، همواره دشواری تأمین مالی از بانک‌ها یکی از سه مانع اصلی پیش‌روی فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار کشور عنوان شده است. شایان ذکر است، اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها طی سال گذشته و جاری برای کنترل تورم، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدود کرده است، بر تنگنای تأمین مالی پروژه‌های نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی افزوده است. به نحوی که در گزارش پایش محیط کسب و کار اتاق ایران مشاهده می‌شود در سال ۱۴۰۲ چالش دشواری در تأمین مالی از سومین مانع فراروی کسب و کارها به دومین مانع فراروی کسب و کارها بدل شده است.

نهم: ظرفیت پایین واحدهای صنعتی در پذیرش تکنولوژی‌های جدید

در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کمبود نیروی انسانی متخصص و عدم تکافوی دانش و مهارت در نیروی انسانی، موجب باز ماندن این بنگاه‌ها از اجرای پروژه‌های نوسازی شده است، چراکه تنها شرط اجرای پروژه‌های نوسازی دسترسی به منابع مالی نیست و گاهی با وجود تأمین منابع مالی لازم، به دلیل نداشتن دانش کافی نیروی انسانی فعال در واحدهای صنعتی، فرآیند نوسازی بنگاه‌ها به‌موقع انجام نشده یا حتی شکست خورده است. درواقع، یکی از چالش‌های عملکردی در بخش صنعت ساخت، کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص عنوان می‌شود. سهم شاغلان به تفکیک تحصیلات در بخش صنعت کارخانه‌ای (ساخت) در سال ۱۳۹۹ اطلاعات جالبی را نشان می‌دهد. این آمار حکایت از آن دارند که ۶۷ درصد از نیروی کار فعال در صنایع کشور، تحصیلات دیپلم و پایین‌تر از دیپلم دارند و تنها ۳۳ درصد از نیروی کار فعال در صنایع دارای تحصیلات عالی هستند. از زاویه‌ای دیگر، نزدیک به ۴۳ درصد از نیروی کار فعال درصنایع را نیروی کار غیرماهر تشکیل می‌دهد. این آمار و ارقام گویای آن است که تعداد افراد متخصص و توانا که بتوانند در مسیر نوسازی و بازسازی صنایع نقش مؤثری ایفا کنند، بسیار محدود است. باید در نظر داشت در شرایطی که بنگاه‌ها با محدودیت منابع مالی مواجه هستند، به ناچار سرمایه‏گذاری خود را در تحقیق و توسعه که زمینه‏ساز سرمایه‏گذاری در جهت نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها است، کاهش می‌دهند که این امر نیز اجرای سیاست بازسازی و نوسازی را با کندی مواجه می‌کند. چراکه یکی از عوامل بسیار تعیین‌کننده در فرآیند جذب تکنولوژی‌های روز دنیا، تحقیق و توسعه داخلی است تا فناوری‌های انتقال‌یافته به‌واسطه تحقیق و توسعه و سرمایه‏گذاری روی آن، تعدیل، اصلاح و بهسازی و بومی ‏شوند، به‌گونه‌ای که خود مولد فناوری‌های جدید گردد. در غیر این صورت ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی در رفع نیازهای بومی مشکل‏گشا نخواهند بود.

فرزانه صمدیان-پژوهشگر اقتصادی