پایگاه خبری تحلیلی ایراسین در تئوری اقتصادی مدرن، بورس‌های کالا همچون دماسنج‌های دقیقی عمل می‌کنند که حرارت واقعی بازار را از طریق تعامل آزاد عرضه و تقاضا، به قیمت تبدیل می‌کنند. هدف از تأسیس بورس کالای ایران نیز همین بود: ایجاد یک سکوی شفاف برای کشف قیمت واقعی کالاها و حذف واسطه‌ها. این بازار تا حد زیادی موفق به انجام این نقش شد و پذیرش کالاهایی نظیر فولاد محصولات پتروشیمی پالایشی و سیمان موجب شد تا بازارهای سیاه پیرامون این کالاها حذف شود و رانت‌های سهمیه از میان برداشته شوند. اخیراً نیز پذیرش خودرو در این بازار سر آغاز تخلیه حباب قیمتی خودرو شد. با این حال دخالت‌های سیاست گذاران و ذی‌نفعان در فرآیند کشف قیمت اغلب به ضرر شفافیت این بازار تمام شده و پیدا شدن پدیده‌های نظیر ارز مبادله این تناقض‌ها را افزایش داده است.
دو نرخ و یک واقعیت
مغز متفکر این ناهنجاری، نظام مزمن ارز چند نرخی است که در آن، دولت با تعیین نرخ‌های مختلف برای دلار (مانند نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد)، یک واقعیت اقتصادی را تحریف می‌کند. در بورس کالا، فرمول‌های قیمت‌گذاری برای کالاهای استراتژیک (از فولاد و سیمان گرفته تا محصولات پتروشیمی)، نه بر مبنای نرخ واقع‌بینانه‌تر بازار آزاد، بلکه بر پایه نرخ پایین‌تر و دستوری مرکز مبادله قرار می‌گیرد. این شکاف، عملاً یک یارانه پنهان و اجباری را از جیب تولیدکننده اصلی به سود حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش منتقل می‌کند.
تصویری از این اختلاف را می‌توان در بازار فولاد مشاهده کرد: در مرداد ۱۴۰۴، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۹۳,۰۰۰ تومان بود، نرخ مبنا برای قیمت‌گذاری محصولات فولادی حدود ۷۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد. این یعنی، قیمت پایه ورق گرم فولاد مبارکه حدود ۳۴,۰۰۰ تومان بر کیلوگرم تعیین می‌شد، در حالی که ارزش واقعی آن در یک بازار آزاد می‌توانست بیش از ۴۵,۰۰۰ تومان باشد. این اختلاف ۱۱,۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم، که معادل ۲۵ درصد تخفیف اجباری است، دقیقاً همان رانت توزیع شده است. این ارقام، ادعای برخی مبنی بر شفافیت قیمت‌گذاری در بورس کالا را به چالش می‌کشد.
ماشین توزیع رانت
این ثروت عظیم و پنهان، از جیب تولیدکنندگان مولد (که سهامدارانشان اغلب صندوق‌های بازنشستگی و مردم عادی هستند) خارج می‌شود و به سه کانال اصلی سرازیر می‌شود.
واسطه‌ها و سفته‌بازان: اصلی‌ترین ذی‌نفعان، دلالانی هستند که با دسترسی به بورس کالا و سهمیه‌های خالی محصول یارانه‌ای را خریداری کرده و با سود کلان در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. این روند، نه تنها منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود، بلکه به تولیدکننده‌ای که زحمت سرمایه‌گذاری و تولید را به دوش کشیده، سودی نمی‌رساند.
صنایع پایین‌دستی: اگرچه هدف اولیه این سیاست، حمایت از صنایع پایین‌دستی و کاهش قیمت محصول نهایی است، اما تجربه نشان داده که این یارانه اغلب در حلقه‌های واسط این صنایع جذب می‌شود. محصول نهایی با قیمت نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و سود بادآورده به جیب واسطه‌ها و برخی تولیدکنندگان غیرمتعهد سرازیر می‌شود، بدون آنکه کمکی به مهار تورم کند.
صادرکنندگان غیررسمی ("صادرکنندگان شبح"): دسته‌ای دیگر از ذی‌نفعان، تجاری هستند که با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای، محصولات فولادی را با قیمت یارانه‌ای از بورس یا بازار داخلی خریداری کرده و سپس آن را با نرخ دلار آزاد در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند. این "صادرکنندگان شبح" نه تنها به تضییع ارز حاصل از صادرات دامن می‌زنند، بلکه با فروش محصولات با قیمت پایین‌تر در بازارهای جهانی (که دامپینگ نامیده می‌شود)، به اعتبار و جایگاه تولیدکنندگان واقعی ایرانی در عرصه بین‌المللی آسیب می‌رسانند. شاهد این ادعا، وضع تعرفه واردات بر میلگرد ایرانی توسط عراق برای محافظت از بازار خود است.
پیامدهای وسیع‌تر برای اقتصاد ملی
این ماشین توزیع رانت، پیامدهای عمیق و ویرانگری بر اقتصاد ایران دارد:
تضعیف بنیان‌های تولید: با سرکوب مصنوعی سودآوری شرکت‌های بالادستی و مولد، توان آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه، نوسازی و افزایش بهره‌وری به شدت کاهش می‌یابد. این امر در بلندمدت، به کاهش ظرفیت تولید و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر شوک‌های اقتصادی منجر می‌شود.
عدم تحقق اهداف کلان اقتصادی: هدف اصلی سیاست یعنی کنترل تورم و کمک به مصرف‌کننده، به دلیل جذب رانت در حلقه‌های میانی، محقق نمی‌شود.
افزایش فساد و بی‌اعتمادی: هر جا شکاف‌های قیمتی بزرگ و دستوری وجود داشته باشد، فساد و رانت‌خواری نیز رشد می‌کند. این امر به بی‌اعتمادی در بازار و تضعیف سرمایه‌گذاری‌های مولد دامن می‌زند.
دعوت به واقع‌گرایی اقتصادی
تجربه سال‌های متمادی به وضوح نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری ابزاری ناکارآمد و مخل است. اعتراف اخیر وزیر اقتصاد ایران به شکست این سیاست‌ها، نشان از لزوم بازنگری جدی دارد. کارشناسان اقتصادی متفق‌القول هستند که تنها راه‌حل پایدار برای بازگرداندن شفافیت به بورس کالا و از بین بردن رانت، حرکت قاطعانه به سمت تک‌نرخی کردن ارز و اجازه دادن به مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا برای کشف قیمت است. تا آن زمان، ابهامات به قوت خود باقی است و صنایع و کلیت اقتصاد متضرر خواهند بود.
ارسال نظر