پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، حادثه تلخ معدن زغالسنگ در ماه گذشته، بار دیگر موضوع ایمنی در معادن کشورمان را به صدر توجهات آورد. این رویداد ناگوار که یکی از مرگبارترین سوانح معدنی کشور بهشمار میرود، پرسشهای اساسی درباره وضعیت ایمنی در صنعت معدنکاری ایران را مطرح ساخته است. مطالعات کارشناسی نشان میدهد معادن زیرزمینی، بهویژه معادن زغالسنگ، همواره پرمخاطرهترین بخش صنعت معدنکاری بودهاند. با این حال، پیشرفتهای فناورانه در دهههای اخیر، راهکارهای مؤثری برای کاهش این مخاطرات ارائه کرده است.
مقایسه وضعیت ایمنی معادن در ایران با استانداردهای جهانی، شکاف قابل توجهی را آشکار میسازد. در حالی که کشورهای پیشرو در صنعت معدنکاری با استفاده از تجهیزات پیشرفته و سامانههای نظارتی کارآمد توانستهاند حوادث مرگبار را به حداقل برسانند، معادن ایران همچنان با چالشهای جدی در زمینه ایمنی روبهرو هستند. نمونه موفق این تحول را میتوان در ترکیه مشاهده کرد؛ کشوری که توانسته با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تلفات حوادث معدنی را به طرز چشمگیری کاهش دهد.
چالشهای معدنکاری زیرزمینی
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که معادن زیرزمینی همواره با خطرپذیری بالاتری نسبت به معادن روباز همراه بودهاند. این موضوع در مورد معادن زغالسنگ از اهمیت ویژهای برخوردار است. نگاهی به آمار جهانی حاکی از آن است که بیشترین تلفات در بخش معدن، مربوط به معادن زیرزمینی زغالسنگ بوده است. در گفتوگو با کارشناسان این حوزه، مشخص شد که معادن روباز سنگآهن در کشورهای پیشرو معدنی مانند برزیل، استرالیا و هندوستان، سهم عمدهای از تولید را به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که معدود معادن زیرزمینی سنگآهن، مانند معدن عمیق سوئد، از پیشرفتهترین سامانههای ایمنی بهره میبرند.
تجربه موفق ترکیه
ترکیه به عنوان یکی از مصرفکنندگان عمده زغالسنگ در نیروگاهها و صنایع فولادی، سابقه طولانی در استخراج زغالسنگ از معادن زیرزمینی دارد. این کشور که زمانی شاهد فاجعهای با هزار کشته در یک حادثه معدنی بود، امروز با بهرهگیری از فناوریهای نوین توانسته تلفات را به حداقل برساند. یکی از مهمترین دستاوردهای فناورانه ترکیه در حوزه ایمنی معادن، ابداع کابینهای نجات است. این کابینها که در ابتدا برای نجات شش نفر طراحی شده بودند، اکنون قابلیت حفظ جان ۳۰ تا ۴۰ معدنکار را تا زمان رسیدن تیمهای امداد دارند. این فناوری نجاتبخش که توسط مهندسان ترک طراحی شده، میتواند کارگران را تا دو هفته در شرایط اضطراری زنده نگه دارد.
کابینهای نجات
ترکیه پس از تجربه حوادث تلخ معدنی که منجر به از دست رفتن جان صدها معدنکار شد، گام بلندی در عرصه ایمنی معادن برداشت. نقطه عطف این تحول، طراحی و ساخت کابینهای نجات توسط مهندسان ترک بود. این کابینها که در ابتدا برای نجات ۶ نفر طراحی شده بودند، امروز میتوانند تا ۴۰ معدنکار را در شرایط اضطراری حفظ کنند. ساختار این کابینها به گونهای است که در برابر فشار، حرارت و گازهای سمی مقاوم هستند. هر کابین مجهز به سیستم تهویه مستقل، ذخیره آب و مواد غذایی، تجهیزات ارتباطی و سیستم تصفیه هوا است. معدنکاران میتوانند در شرایط بحرانی تا دو هفته در این کابینها زنده بمانند و این زمان کافی برای رسیدن تیمهای امداد و نجات است. نکته قابل توجه در مورد این فناوری، سادگی نسبی ساخت در عین کارآمدی بالای آن است. کابینها از فولاد مخصوص ساخته شدهاند و سیستمهای داخلی آنها شامل فیلترهای تصفیه هوا، باتریهای قدرتمند برای تأمین برق و مخازن اکسیژن است. همچنین هر کابین به سیستم ارتباطی دوطرفه مجهز است که امکان تماس با تیمهای امداد را فراهم میکند.
استقرار این کابینها در نقاط استراتژیک معدن، بر اساس نقشه دقیقی انجام میشود که مسیرهای فرار اضطراری و نقاط پرخطر را در نظر میگیرد. در هر معدن، بسته به وسعت و تعداد کارگران، تعداد مشخصی از این کابینها نصب میشود و مسیرهای دسترسی به آنها با علائم شبرنگ مشخص میشود. آمار نشان میدهد پس از نصب این کابینها در معادن ترکیه، میزان تلفات در حوادث معدنی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این موفقیت باعث شده کشورهای دیگر نیز به استفاده از این فناوری روی بیاورند. نکته مهم این است که این تجهیزات مشمول تحریم نیستند و میتوان آنها را برای معادن ایران نیز تهیه کرد.
چالش نظارت در معادن کشور
کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در معادن ایران، نه تنها به کمبود تجهیزات ایمنی، بلکه به ضعف در نظام نظارتی برمیگردد. نکته قابل تأمل این است که تأمین تجهیزات ایمنی و ایجاد شرایط امن برای معادن، کار پیچیدهای نیست، اما نبود نظارت کافی و مؤثر باعث شده بهرهبرداران در انجام تعهدات ایمنی خود کوتاهی کنند. در حال حاضر، نظام نظارتی معادن در ایران عمدتاً بر پایه خوداظهاری و گزارشهای مهندسان فنی استوار است. این در حالی است که این مهندسان به دلیل وابستگی مالی به بهرهبرداران، در عمل نمیتوانند گزارشهای مستقل و بیطرفانهای ارائه دهند. این وضعیت در تضاد آشکار با رویه کشورهای پیشرفته قرار دارد، جایی که کوچکترین تخلف از استانداردهای ایمنی میتواند به تعطیلی معدن و جریمههای سنگین منجر شود.
ضرورت احیای مدیریت ایمنی
یکی از نکات مهمی که کارشناسان بر آن تاکید دارند، ضرورت احیای مدیریت ایمنی معادن است که در دولت گذشته منحل شده است. این بخش که پیشتر زیر نظر معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت فعالیت میکرد، نقش مهمی در نظارت بر ایمنی معادن داشت. کارشناسان معتقدند احیای این بخش میتواند گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت ایمنی معادن باشد. نکته قابل توجه دیگر این است که بهرغم تأثیر تحریمها بر صنعت معدن، تجهیزات ایمنی از جمله سنسورهای تشخیص گاز متان و کابینهای نجات مشمول تحریم نیستند، زیرا جنبه انسانی دارند. بنابراین، مشکل اصلی نه در دسترسی به این تجهیزات، بلکه در اراده و برنامهریزی برای تجهیز معادن به این امکانات است.
حلقه مفقوده ایمنی در معادن
پژوهشگران حوزه معدن معتقدند نظام نظارتی در ایران نیازمند بازنگری اساسی است. بررسیها نشان میدهد در کشورهای پیشرو معدنی، نظارت بر ایمنی معادن به صورت مستمر، دقیق و با ضمانت اجرایی قوی انجام میشود. در این کشورها، بهرهبرداران موظف هستند تمامی استانداردهای ایمنی را رعایت کنند و کوچکترین تخلف میتواند به توقف فعالیت معدن منجر شود. این در حالی است که در ایران، سیستم نظارتی عمدتاً بر پایه خوداظهاری استوار است و بازدارندگی کافی برای جلوگیری از تخلفات ندارد.
تجربههای جهانی
بررسی تاریخچه حوادث معدنی در جهان نشان میدهد که اغلب کشورهای معدنی پس از تجربه حوادث مرگبار، تغییرات اساسی در قوانین و مقررات ایمنی خود ایجاد کردهاند. برای مثال، انگلستان با سابقه بیش از ۱۸۰ سال فعالیت معدنی، پس از وقوع چندین حادثه تلخ در قرن نوزدهم، قوانین سختگیرانهای را برای ایمنی معادن وضع کرد. امروزه این کشور یکی از پایینترین آمارهای حوادث معدنی را در جهان دارد. در مورد معادن سنگآهن نیز تجربههای ارزشمندی وجود دارد. معدن عمیق سوئد که در عمق ۱۳۵۰ متری زمین فعالیت میکند، نمونهای موفق از اجرای استانداردهای ایمنی در معادن عمیق است. این معدن که پس از جنگ جهانی دوم و بمبگذاریهای نازیها برای یک دهه غیرفعال بود، امروزه با پیشرفتهترین سیستمهای ایمنی اداره میشود.
نقش فناوریهای نوین
پیشرفتهای فناوری در دهههای اخیر، ابزارهای قدرتمندی برای افزایش ایمنی در معادن فراهم کرده است. علاوه بر کابینهای نجات که توسط مهندسان ترک طراحی شده، سنسورهای پیشرفته تشخیص گاز متان، سیستمهای تهویه هوشمند، تجهیزات پایش لحظهای شرایط تونلها و فناوریهای ارتباطی پیشرفته از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند ریسک حوادث معدنی را به طور چشمگیری کاهش دهند. تجهیزات هوشمند امروزی قادرند شرایط محیطی معدن را به طور مداوم رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه نشانه خطر، به سرعت هشدار دهند. این سیستمها که در معادن پیشرفته جهان مورد استفاده قرار میگیرند، میتوانند از تجمع گازهای خطرناک، ریزش سقف و سایر خطرات احتمالی پیشگیری کنند.
تأمین مالی و هزینههای ایمنسازی معادن
یکی از موضوعات مهم در بحث ایمنی معادن، تأمین منابع مالی لازم برای خرید و نگهداری تجهیزات ایمنی است. در حالی که بسیاری از معدنداران هزینههای ایمنی را سربار تلقی میکنند، تجربه جهانی نشان میدهد که سرمایهگذاری در این حوزه در درازمدت به سود بهرهبرداران است. حوادث معدنی علاوه بر تلفات انسانی، میتوانند خسارتهای مالی سنگینی به همراه داشته باشند و حتی به تعطیلی کامل معدن منجر شوند.
تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که شرکتهای معدنی موفق، ایمنی را نه به عنوان یک الزام قانونی، بلکه به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود میبینند. این رویکرد باعث میشود سرمایهگذاری در حوزه ایمنی به یک اولویت راهبردی تبدیل شود. در این کشورها، شرکتهای معدنی علاوه بر تأمین تجهیزات ایمنی، به آموزش مستمر کارکنان، برگزاری مانورهای نجات و بهروزرسانی پروتکلهای ایمنی نیز توجه ویژهای دارند.
نقش آموزش در ارتقای ایمنی معادن
آموزش مستمر نیروی کار یکی از ارکان اصلی ایمنی در معادن است. در کشورهای پیشرفته، کارگران معدن پیش از شروع به کار و در طول دوره فعالیت خود، آموزشهای تخصصی متعددی را میگذرانند. این آموزشها شامل شناخت خطرات احتمالی، نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی، اقدامات اضطراری در شرایط بحرانی و روشهای نجات و امداد است. متأسفانه در ایران، آموزشهای ایمنی اغلب به صورت صوری انجام میشود و کیفیت لازم را ندارد.
قوانین و مقررات ایمنی نیازمند بازنگری
بررسی قوانین و مقررات ایمنی معادن در ایران نشان میدهد که بسیاری از این قوانین نیازمند بهروزرسانی و تطبیق با استانداردهای روز جهانی هستند. در حالی که فناوریهای جدید و روشهای نوین استخراج، خطرات جدیدی را به همراه آوردهاند، قوانین موجود پاسخگوی این چالشها نیستند. علاوه بر این، ضمانت اجرایی قوانین نیز باید تقویت شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشند.
ضرورت تدوین استراتژی جامع ایمنی
کارشناسان معتقدند ایران نیازمند یک استراتژی جامع و بلندمدت برای ارتقای ایمنی در معادن است. این استراتژی باید همه جنبههای ایمنی از جمله بهروزرسانی قوانین، تقویت نظام نظارتی، آموزش نیروی کار، تأمین تجهیزات ایمنی و ایجاد سیستمهای هشدار سریع را در بر بگیرد.
بررسیهای انجام شده و تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه معدنکاری نشان میدهد که دستیابی به سطح مطلوب ایمنی در معادن ایران، نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ و یکپارچه است. این برنامه جامع باید از لایههای مدیریتی و ساختاری آغاز شود و تا حوزههای فنی، آموزشی و حمایتی گسترش یابد. نخستین و مهمترین گام در این مسیر، احیای مدیریت ایمنی معادن در ساختار وزارت صمت با اختیارات گستردهتر است. این نهاد باید قدرت اجرایی کافی برای اعمال استانداردهای ایمنی و برخورد با متخلفان را داشته باشد. همزمان، باید آئیننامههای جدید ایمنی منطبق با استانداردهای روز جهانی تدوین شود تا چارچوب قانونی لازم برای ارتقای ایمنی فراهم شود. در بخش فنی و تجهیزاتی، الزام معادن به نصب سیستمهای پیشرفته پایش و هشدار، تجهیز معادن زغالسنگ به کابینهای نجات و بهروزرسانی سیستمهای تهویه ضروری است. تجربه موفق کشورهایی مانند ترکیه نشان میدهد که استفاده از این تجهیزات میتواند به طور چشمگیری از تلفات انسانی جلوگیری کند.
توسعه منابع انسانی و آموزش مستمر کارکنان نیز باید در اولویت قرار گیرد. برگزاری دورههای تخصصی ایمنی، آموزش روشهای مقابله با شرایط اضطراری و تربیت کارشناسان متخصص ایمنی معدن، همگی در ایجاد محیطی امنتر نقش دارند. این آموزشها باید مستمر، کاربردی و متناسب با نیازهای هر معدن باشد. حمایتهای مالی و بیمهای نیز بخش مهمی از این برنامه جامع را تشکیل میدهند. ارائه تسهیلات برای خرید تجهیزات ایمنی، طراحی بستههای بیمهای جامع و ایجاد مشوقهای مالی برای معادن پیشرو در رعایت اصول ایمنی، میتواند انگیزه لازم برای سرمایهگذاری در این حوزه را فراهم کند. تجربه جهانی ثابت کرده که سرمایهگذاری در ایمنی معادن، علاوه بر حفظ جان انسانها، به افزایش بهرهوری و سودآوری نیز منجر میشود. ایران به عنوان یکی از قطبهای معدنی جهان، باید با رویکردی علمی و نظاممند، استانداردهای ایمنی خود را ارتقا دهد. این مسیر اگرچه در کوتاهمدت هزینهبر است، اما نتایج آن در حفظ سرمایههای انسانی و مادی کشور، غیرقابل چشمپوشی خواهد بود.
ارسال نظر