پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» (CFT) را از سر گرفته است. این اقدام، که می‌تواند گامی کلیدی در جهت تطبیق با استانداردهای جهانی مالی باشد، سیگنال مهمی به جامعه بین‌المللی است، حتی اگر نتیجه آن هنوز نامشخص باشد. به گفته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهمترین مرجع تصویب لوایح مورد اختلاف در کشور، این لایحه بار دیگر در دستور کار این مجمع قرار گرفته و فاقد هرگونه محدودیت زمانی برای بررسی است. این اظهارات در پاسخ به منتقدانی مطرح شده که معتقدند بر اساس آئین‌نامه داخلی مجمع، مهلت قانونی برای بررسی این لایحه ماه‌ها پیش به پایان رسیده است. به گفته محسن دهنوی، ابهامات حقوقی مطرح‌شده در زمینه بررسی مجدد لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از چارچوب مهلت‌های عادی (مانند ۶ ماه) قرار دارد.

این پیشرفت، آخرین حلقه از یک فرآیند طولانی و پرچالش است که مدت هاست در رسانه‌ها در مورد ابعاد حقوقی آن بحث می‌شود. ایران سال‌هاست برای خروج از «فهرست سیاه» گروه اقدام مالی (FATF) تلاش می‌کند. حضور در این فهرست، محدودیت‌ها و ریسک‌هایی را برای مبادلات مالی ایجاد کرده است و بر همین اساس بود که عضویت در کنوانسیون پالرمو در ماه‌های قبل بالاخره مورد تصویب قرار گرفت و یک گره هفت ساله از کلاف پیچیده FATF باز ش؛ طرف مقابل نیز در پاسخ به این کار، مذاکرات برای خروج ایران از فهرست سیاه را آغاز کرد. تصویب لوایحی مانند CFT و کنوانسیون پالرمو (که پیشتر تصویب شد) پیش‌شرطی ضروری برای نشان دادن تعهد تهران به شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است.

راه سخت پیش رو

با این حال، مسیر تصویب هموار نیست. یک گره حقوقی اساسی وجود دارد: مخالفان استدلال می‌کنند که مهلت شش‌ماهه مجمع برای اتخاذ تصمیم در مورد این لایحه منقضی شده و بنابراین هرگونه بررسی بیشتر فاقد اعتبار است. در مقابل، مقامات مجمع با استناد به مجوز مستقیم رهبر معظم انقلاب، این استدلال را رد کرده و اعلام می‌کنند که این مورد یک «فرآیند عادی» نیست و بنابراین مشمول آن محدودیت‌های زمانی نمی‌شود.

با این حال، این فرآیند با یک چالش قانونی جدی مواجه است. بر اساس آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در مرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید، این نهاد حداکثر شش ماه -متشکل از یک دوره اولیه سه‌ماهه و یک دوره تمدید سه‌ماهه دیگر- فرصت دارد تا در مورد مصوبات مجلس که شورای نگهبان آنها را تأیید نکرده است، تصمیم‌گیری کند. یک تبصره کلیدی در همین ماده تصریح می‌کند که در صورت انقضای این مهلت، نظر شورای نگهبان به‌طور خودکار قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد.

از آنجایی که دوره بررسی لوایح پالرمو و CFT در دی‌ماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود، بسیاری از ناظران حقوقی استدلال می‌کنند که مهلت قانونی آن در تیرماه ۱۴۰۱ به پایان رسیده است. از این منظر، نظر شورای نگهبان هم اکنون باید اجرایی شود. به بیان ساده‌تر، از دیدگاه منتقدان، مجمع تشخیص هرگونه حق قانونی برای ادامه بررسی این پرونده را از دست داده و هر تصمیمی که اکنون اتخاذ کند، نقض آشکار آئین‌نامه داخلی خود این نهاد خواهد بود.

حربه دیپلماتیک

به لحاظ اقتصادی، مزایای بالقوه تصویب این لایحه غیرقابل انکار است. خروج از فهرست سیاه FATF می‌تواند راه را برای کاهش قابل توجه موانع بانکی، کاهش هزینه مبادلات ارزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی که شدیداً مورد نیاز اقتصاد تحت تحریم ایران است، هموار کند. حتی حرکت به سمت تصویب، می‌تواند به عنوان یک ابزار دیپلماتیک مفید عمل کرده و فضایی مثبت در مذاکرات آینده ایجاد کند. برخی معتقدند ایران با این حربه می‌خواهد از اثرات فعال شدن مکانیزم ماشه جلوگیری کرده و یا حتی با خروج از فهرست سیاه، فعال شدن ماشه را به تعویق بیاندازد.

برای دولت مسعود پزشکیان، این اقدام می‌تواند به عنوان یک دستاورد داخلی و بین‌المللی به نمایش گذاشته شود؛ نشانه‌ای از عزم دولت برای درنوردیدن راه‌های جدید و کاهش انزوای اقتصادی کشور.

یک گام رو به جلو

در نهایت، حتی اگر مجمع تشخیص لایحه CFT را تصویب کند، این پایان ماجرا نیست. تحریم‌های اولیه آمریکا به قوت خود باقی خواهند ماند و سیستم بانکی ایران کماکان با موانع عظیمی روبرو خواهد بود و همه چیز عادی نخواهد شد. با این حال، این اقدام می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد و در کنار آن نمادین نیز باشد.