پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در آمارهای تجارت خارجی ایران، یک ناهنجاری عجیب به چشم می‌خورد: گمرک کشور، صادرات فولاد بیشتری را نسبت به آنچه بزرگترین کارخانه‌های فولادسازی گزارش می‌دهند ثبت می‌کند. این اختلاف، یک خطای حسابداری ساده نیست، بلکه نشانه وجود یک اقتصاد زیرزمینی پویا و مخرب است که توسط ارتشی از "اشباح صادرکننده" هدایت می‌شود؛ بازیگرانی که با تضعیف یکی از مهم‌ترین صنایع صادراتی ایران، از شکاف‌های موجود در سیستم اقتصادی کشور سود می‌برند.

ابزار کار این صادرکنندگان، "کارت بازرگانی یک‌بار مصرف" است؛ سندی هویتی که باید غیرقابل انتقال باشد اما در عمل به یک کالای اجاره‌ای برای دور زدن قانون تبدیل شده است. تجار غیررسمی، محصولات فولادی را از کف بازار داخلی خریداری کرده و با استفاده از هویت تجاری دیگران، اقدام به صادرات می‌کنند. انگیزه اصلی، نه سود حاصل از فروش فولاد، که کسب سود از آربیتراژ ارزی است؛ یعنی بهره‌برداری از شکاف میان نرخ‌های ارز رسمی و آزاد.

فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی از سال ۹۶ به سامانه جامع تجارت محول شده و در قسمتی از قانون به وجود سقف ۵۰۰ هزار دلاری صادرات برای کارت اولی‌ها اشاره شده بود اما از سال ۹۸ این رویه کنار گذاشته شد و عملاً کارت اولی‌ها توانستند بدون سقف، صادرات انجام دهند و همین امر موجب ایجاد پدیده کارت‌های یک بار مصرف شد.

زنگ خطر برای صنعت فولاد

این پدیده، زنگ خطر را برای تولیدکنندگان اصلی به صدا درآورده است و مشکل از آنجایی شروع می‌شود که آمارهای گمرک با میزان صادرات کارخانه‌ها همخوانی ندارد، به این معنی که آمارهای ارائه شده توسط گمرک بالاتر از میزان صادراتی است که شرکتها ثبت کرده‌اند. این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ با مداخله بازرگانان ناشناسی که محصول عمدتاً فولادی را با قیمت پایین خرید کرده و با استفاده از شبکه‌ای از کارت‌های یک بار مصرف آن را صادر می‌کنند.

پیش‌تر نیز معاون فروش فولاد مبارکه در این خصوص هشدار داده بود و اعلام داشت: اما نکته مهم، ضرورت حمایت از صادرات رسمی کشور است؛ سرکوب قیمت‌های داخلی باعث شده بخشی از محصولات عرضه‌شده در بورس کالا با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به کشورهای همسایه برود و این موضوع می‌تواند به صادرات رسمی آسیب بزند. بنابراین باید به عرضه و تقاضا احترام بگذاریم و محدودیت‌ها را از پیش پای تولیدکنندگان برداریم تا صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۴ بیش از گذشته فعال شود.

مخرب‌ترین پیامد این تجارت زیرزمینی، عدم قطعیت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات است. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که یک بار مصرف بودن این کارت‌ها باعث شده که در رفع تعهد ارزی این نوع صادرات نیز ابهاماتی ایجاد شود و این اتفاق فاجعه‌ای در صنعت فولاد به وجود آورده است. زیرا این افراد کالا را در داخل به قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی خریداری که و در خارج نیز توان عرضه آن زیر قیمت را دارند و همین امر موجب یک رقابت مخرب بر سر فروش ارزان‌تر کالای ایرانی در بازارهای صادراتی رخ می‌دهد که نتیجه آن تنبیه تولیدکننده است. این وضعیت برای فولاد ایران به یک "فاجعه" تبدیل شده است و اصطلاحاً"دامپینگ" فولاد ایرانی در منطقه موجب شده تا برخی همسایگان از جمله عراق بر واردات میلگرد ایران تعرفه وضع کنند.

‌شکاف‌های رانت ساز

در نهایت وجود "صادرکنندگان شبح" یک مشکل صرفاً انتظامی یا گمرکی نیست، بلکه یک علامت از یک بیماری عمیق‌تر در اقتصاد ایران است. تا زمانی که سیاست‌های ارزی چند نرخی، چنین فرصت‌های جذابی برای آربیتراژ ایجاد کنند، همیشه بازیگرانی وجود خواهند داشت که از این شکاف‌ها بهره‌برداری کنند. مبارزه با این پدیده، نه فقط با مجازات متخلفین، که با اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور امکان‌پذیر خواهد بود؛ اصلاحاتی که انگیزه تبدیل شدن به یک "شبح" را از بین ببرد.