به گزارش خبرنگار ایراسین، سید علی لطفی‌زاده مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پنل تخصصی «نقش سیاست‌گذاری و نظام حکمرانی» با رویکرد «تاب‌آوری در زنجیره آهن و فولاد» اظهار کرد: هرجا معادن و انرژی کشور به خطر می‌افتد، تکلیف بقیه مزیت‌ها روشن است. اگر راه نجاتی وجود دارد، در همین دو مزیت است. امروز در حوزه انرژی، کشوری با بزرگ‌ترین ذخایر جهان در بحران قرار گرفته است و این واقعیت را نمی‌توان پنهان کرد.»
به گفته وی، تولید وابسته به پنج تا شش عامل است که نخستین آن نیروی انسانی است. نیروی انسانی فعلی کشور در حال فعالیت و تلاش است، اما تربیت و ارتقاء دانش آن وظیفه همه ماست.
مشاور وزیر صمت افزود: مواد اولیه نیز بخشاً داخلی و بخشی وارداتی است که هر دو به سرمایه در گردش ریالی و ارزی نیاز دارد.
بحران‌های ریال و ارز؛ نقد سیاست‌های انقباضی و تخصیص ارزی
وی سیاست‌های انقباضی را عامل آسیب به تولید دانست: سال‌هاست تصور می‌شود با سیاست انقباضی می‌توان تورم را مهار کرد. این روش غلط است و ادامه پیدا کرده بدون آنکه پاسخ قانع‌کننده‌ای برای چرایی آن وجود داشته باشد. در مصوبه ۱۲/۴ سال ۱۴۰۰ دولت به صراحت آمده که بانک مرکزی موظف به تأمین ریال واحدهای تولیدی بدون محدودیت است و حد اعتباری آن‌ها باید ۵۰ درصد افزایش یابد، اما این مصوبه اجرا نشده است.
لطفی زاده با اشاره به آمار تجارت خارجی، گفت: کشور سالانه ۹۲ میلیارد دلار صادرات (نفتی و غیرنفتی) و ۷۲ میلیارد دلار واردات رسمی دارد؛ یعنی تراز ارزی مثبت ۲۰ میلیارد دلاری. با این حال، صف تخصیص ارز طولانی و نارضایتی حداکثری است. این در حالی است که باید صادرکنندگان واقعی تشویق شوند، نه اینکه فضا برای سودجویان باز شود که با خرید مهندسی‌شده کالا از بورس و بازگشت غلط ارز، در بازار غیررسمی سودهای چندبرابری کسب کنند.
ظرفیت خالی صنعت فولاد و نقش بازار
وی با انتقاد از استفاده نشدن کامل از ظرفیت صنعتی گفت: با وجود ۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد، بیش از ۳۰ میلیون تن آن استفاده نمی‌شود، به دلیل نبود مواد خام یا انرژی. با این وجود، بخش خصوصی موفق شده فولاد را به یکی از مهم‌ترین درآمدهای ارزی تبدیل کند و با وجود هزینه تمام‌شده بالاتر از رقبا، برای محصولات ایرانی در بازارهای جهانی مشتری بیابد.
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی افزود: راه‌حل مشخص است، واگذاری کار به بخش خصوصی، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری، برنامه هفتم توسعه و شعار اصلی دولت آمده است. این سیاست‌ها نباید در حد شعار باقی بماند، بلکه باید اجرایی شود.
دعوت به اقدام جمعی و اصلاح قوانین
مشاور عالی وزیر صمت خطاب به فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس گفت: نباید منفعل بایستیم و منتظر بمانیم دیگران کاری کنند. وزارت صمت و اتاق بازرگانی دو پیکر یک ارگان هستند و ما خود را موظف به اجرای آنچه شما برای عبور از بحران ضروری می‌دانید، می‌دانیم. بخشی از مشکلات ناشی از قوانین است که باید با همکاری شما اصلاح شود و بخشی برمی‌گردد به مقرراتی که باید با همراهی وزارتخانه بازنگری گردد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری شما را افسران اقتصادی کشور خطاب کرده‌اند، ادامه داد: نگذارید اشتغال مردم به‌واسطه تصمیمات غلط آسیب ببیند. فولاد، پتروشیمی و نفت مزیت‌ترین صنایع کشورند؛ باید اجازه دهیم این صنایع مانند لوکوموتیو بقیه اقتصاد را به حرکت درآورند. تحقق هدف ۲۳ درصد رشد سالیانه صادرات در برنامه هفتم به معنای تحقق همه الزامات تولید، انرژی، تأمین ریال و توسعه بازار است.
ارسال نظر