پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اقتصاد ایران در حال حاضر یکی از سنگین‌ترین رکودهای تاریخ خود را طی می‌کند. جایی که علاوه بر رکوردشکنی تورم ماهانه و رسیدن عدد آن به بالای ۴۰ درصد شاهد افت قابل توجه فروش شرکتها و افزایش مطالبات مشکوک الوصول در سطح اقتصاد هستیم. بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه ۴۷.۵ اعلام شد که این عدد برای شانزدهمین ماه زیر ۵۰ اعلام شد و نشان دهنده عمق رکود در صنعت و ثبت اعداد کم سابقه است. در این گزارش علاوه بر کاهشی بودن سفارش‌های خرید بنگاه‌ها، موجودی مواد اولیه آنها نیز به کمترین سطح ۷ ماهه اخیر رسیده که نشان دهنده رکود تورمی در سمت عرضه اقتصاد است.
نکته منفی و البته قابل توجه در آمار شامخ تیرماه این است که هر پنج مؤلفه این شاخص در تیر ماه نزولی بوده که نشان دهنده افق ناایمن کسب و کارهاست.
بازار بدهی به مثابه شاخص پیش نگر رکود
علاوه بر شاخص شامخ، رصد بازار بدهی و معاملات اوراق دولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی یکی از مهمترین شاخص‌ها برای تشخیص شدت رکود در اقتصاد است و اتفاقات پیش نگر رشد یا افت رکود در این بازارها قابل رصد است. آمارهای این هفته بازار بدهی نشان می‌دهد در هفته‌ای که گذشت دوازدهمین عرضه اوراق مالی اسلامی دولت انجام شد که مبلغ آن ۳۷.۹ همت بود و تنها ۷.۲ همت آن به فروش رفت. نرخ پیشنهادی دولت برای این اوراق ۲۸.۷ درصد بود که چندان مورد استقبال خریداران قرار نگرفت. زیرا خریداران می‌توانستند بازدهی بالاتری با سایر ابزارهای بازار بدهی کسب کنند.
این اوراق هفته آینده نیز مورد عرضه قرار خواهند گرفت که حجم عرضه برابر با ۳۰.۱ همت خواهد بود.
نرخ بازده تا سررسید اوراق اراد از ابتدای عرضه در خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۱.۸ درصد بوده و روندی کاملاً صعودی را در طی این سه سال طی کرده، اما همچنان با وجود نرخ ۲۸.۷ درصدی برای خریداران جذاب نیست. دلیل این امر چیست؟ دلیل آن به طور کاملاً واضح رکود گسترده در سطح اقتصاد و آداپته شدن نهادهای مالی و اشخاص با نرخ‌های بالای سود بدون ریسک است. اتفاقی کاملاً ضد تولید که سرمایه گذاری ها را به سمت سپرده بانکی و اوراق منحرف کرده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور را منفی کرده است.
در معاملات این هفته اوراق دولتی بانک مرکزی و دولت فروشنده بوده و بانک‌ها با ۱۳.۱ همت خریدار اصلی بوده‌اند. بازیگر اصلی بازار بدهی در حال حاضر بانک‌ها هستند که بازدهی این اوراق در حجم‌های بالا برای آنها جذاب است. قسمت جذاب دیگر این نقش برای بانک‌ها خرید اوراق اراد پیمانکاران با نرخ‌های بالا (قیمت پایین) و فروش آن به بانک مرکزی در عملیات بازار باز و کسب سود بدون ریسک است.
فعال‌تر شدن بانک مرکزی در عملیات بازار باز
آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ سود بین بانکی در هفته گذشته عدد ۲۳.۹۹ را ثبت کرده که این عدد از آبان سال گذشته تقریباً بدون تغییر بوده اما از مرداد ۱۴۰۰ در طی دو سال از ۱۸ درصد تا ۲۴ درصد رشد داشته است که دلیل آن اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی وقت بوده است. در دوره مذکور حضور بانک مرکزی در بازار باز کاملاً منفعل و بدون تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی بود. اما پس از آن به تدریج حضور بانک مرکزی در این بازار تقویت شد و اوراق بانک‌ها در عملیات بازار باز مورد باز خرید بانک مرکزی با نرخ ۲۳.۹۹ شد. بر اساس نمودار بعد نیز نرخ حداقل باز خرید بانک مرکزی در هفته گذشته ۲۳ درصد بوده است.
نشانه‌های شکست انقباض
در عملیات بازار باز این هفته بانک‌ها ۴۵۱ همت اوراق روی میز فروش گذاشتند که تنها ۲۶۰ همت آن توسط بانک مرکزی خرید شد. این آمارها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و تسهیل گری نقدینگی کاملاً دست به عصا حرکت می‌کند اما سیاست‌های کاملاً انقباضی قبلی را نیز کنار گذاشته و تلاش می‌کند نرخ‌ها از سطح فعلی بالاتر نروند. چرا که با توجه به مطالبی که در ابتدای گزارش ارایه شد وضعیت رکود در صنایع به حد غیرقابل تحملی رسیده و تداوم رشد نرخ بهره در اقتصاد اتفاقات ناگواری را در نیمه دوم سال رقم خواهد زد.
تثبیت نرخ ۳۵ درصدی
در حال حاضر بر اساس نمودار ذیل عدد میانگین بازده تا سررسید اوراق دولتی بازه ۱ و ۲ سال در سطح ۳۵ درصد بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده و پس از آن بیشترین ارزش معاملات در نرخ ۳۵.۵ برای اوراق ۲ و ۳ سال ثبت شده است و نرخ‌ها تفاوت فاحشی با هم ندارند.
بررسی هفتگی آمارهای بازار بدهی به ما نشان می‌دهد که بانک مرکزی تلاش کرده نقش انفعالی خود در تزریق نقدینگی پشتیبانی کامل از شرایط رکودی را کنار گذاشته و با خرید اوراق بانکی سعی در کنترل بهره بین بانکی داشته باشد. این اتفاق منجر به کاهش تنگنای نقدینگی، باز شدن دست بانک‌ها برای تامین مالی شرکتها و شکستن رکود می‌شود. این اقدامات البته با وسواس کامل برای جلوگیری از جهش‌های تورمی در دستور کار است و نتیجه آن با تاخیر در اقتصاد خود را نشان خواهد داد.
ارسال نظر