پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، که در برنامه پنجم توسعه مطرح شده، نمایانگر اهمیت راهبردی این بخش در اقتصاد کشور است، اما تحقق این هدف در بستر پیچیده اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و سیستماتیک متعددی روبه‌روست. در شرایطی که زیرساخت‌های اساسی توسعه معدنی همچون تأمین پایدار آب، برق و گاز با محدودیت‌های جدی مواجه است، دستیابی به چنین نرخ رشدی نیازمند بازنگری اساسی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و رفع موانع ساختاری است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، نظام ارزی دونرخی و سیاست‌های تجاری متناقض، در کنار چالش‌های فنی و تکنولوژیک، مجموعه‌ای از موانع را شکل داده‌اند که عبور از آنها مستلزم رویکردی جامع و همه‌جانبه است.

فقدان سرمایه‌گذاری کافی در بخش معدن، که خود معلول سیاست‌های نامتوازن اقتصادی است، به عنوان مانعی جدی در مسیر توسعه این بخش عمل می‌کند. در حالی که بازار داخلی از ظرفیت محدودی برای جذب محصولات معدنی برخوردار است، سیاست‌های صادراتی نیز با وضع عوارض سنگین و قوانین دست‌وپاگیر، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به این حوزه کاهش داده است. الزام صادرکنندگان به ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای افزایش سقف صادرات، در کنار محدودیت‌های سامانه نیما، هزینه‌های مبادلاتی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و از آنجا که قیمت‌های جهانی محصولات معدنی عموماً ثابت هستند، این افزایش هزینه مستقیماً به کاهش حاشیه سود صادرکنندگان منجر می‌شود. در چنین شرایطی، مسیر دستیابی به رشد ۱۳ درصدی از دو کانال اصلی می‌گذرد که هر دو با موانع جدی روبه رو هستند. نخستین مسیر که بر گسترش اکتشافات و ورود معادن جدید به چرخه تولید تمرکز دارد، به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیک ناشی از تحریم‌ها و موانع همکاری‌های بین‌المللی از جمله محدودیت‌های FATF، با چالش‌های اساسی مواجه است. مسیر دوم که بر بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج موجود و بهره‌برداری از باطله‌های معدنی تاکید دارد نیز به دلیل فقدان تکنولوژی‌های پیشرفته و محدودیت در دسترسی به دانش روز، با موانع جدی روبه‌روست.

در بخش صنایع معدنی، اگرچه تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش می‌تواند به افزایش درآمدزایی منجر شود، اما این مهم نیز مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه است که در شرایط کنونی، منابع آنچه از محل درآمدهای صادراتی و چه از محل فروش داخلی، به سختی قابل تأمین است. نظام ارزی دونرخی و سازوکار سامانه نیما، به‌رغم افزایش مداوم نرخ ارز در بازار آزاد، منفعت واقعی صادرکنندگان را محدود کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است. چالش‌های زیرساختی در حوزه تأمین انرژی، به‌ویژه محدودیت‌های تأمین برق و گاز در فصول مختلف سال، نه تنها به کاهش تولید منجر شده، بلکه با افزایش هزینه‌های تولید، قدرت رقابت‌پذیری محصولات معدنی ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، امید به تحول در بخش معدن، بیش از هر چیز به توسعه فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه ICT گره خورده است.

بررسی شرایط کنونی بخش معدن نشان می‌دهد که محدودیت‌های زیرساختی، از کمبود آب و برق گرفته تا مشکلات تأمین گاز، توان عملیاتی این بخش را به شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، تکنولوژی‌های نوین که می‌توانند به بهره‌برداری بهینه از باطله‌ها و تکمیل زنجیره‌های ارزش کمک کنند، به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های FATF قابل دستیابی نیستند. این در حالی است که معدن‌کاری در ایران همچنان به شیوه‌های نیمه‌سنتی ادامه دارد و نیازمند تحول اساسی است.

سرمایه‌گذاری در بخش معدن که می‌تواند از دو منبع اصلی یعنی درآمدهای صادراتی و فروش در بازار داخلی تأمین شود، در شرایط کنونی با موانع جدی روبه‌روست. بازار داخلی اساساً کشش و ظرفیت لازم را برای حمایت از رشد ۱۳ درصدی ندارد و در بخش صادرات نیز با وجود عوارض صادراتی که نه تنها مشوق نیست بلکه به عنوان یک عامل تنبیهی عمل می‌کند، نمی‌توان انتظار جذب سرمایه قابل توجهی را داشت. در نتیجه این شرایط، درآمد جدیدی در این بخش ایجاد نمی‌شود و چرخه معیوب کمبود سرمایه همچنان ادامه می‌یابد. افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل کمبود سوخت و محدودیت‌های انرژی، در کنار وضع قوانین پیچیده و دست و پاگیر، توان رقابتی تولیدکنندگان را کاهش داده است. این در حالی است که برای تحقق رشد ۱۳ درصدی، بخش معدن نیازمند گسترش اکتشافات و ورود معادن جدید به چرخه تولید، و همچنین بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج و استفاده مؤثر از باطله‌هاست. تحقق این اهداف نیز بدون دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری کافی امکان‌پذیر نیست. تکمیل زنجیره‌های ارزش در صنایع معدنی می‌تواند به افزایش درآمدزایی این بخش کمک کند، اما این مهم نیز نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه است.

نکته مهم در بررسی چشم‌انداز تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن این است که زیرساخت‌های اساسی توسعه، پیش از هر اقدام دیگری باید فراهم شود. در کشوری که با محدودیت‌های جدی در تأمین آب، برق و گاز مواجه است، دستیابی به چنین رشدی، حتی با وجود ذخایر غنی معدنی، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. این چالش‌های زیرساختی که در حوزه بالادستی قرار دارند و خارج از کنترل بخش معدن هستند، در کنار تحریم‌های بین‌المللی و نظام ارز دونرخی، مجموعه‌ای از موانع را شکل داده‌اند که عبور از آنها نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی است. با وجود این ، شاید بتوان در توسعه فناوری‌های ICT روزنه امیدی برای آینده بخش معدن یافت. این فناوری‌ها می‌توانند با وارد کردن دانش و روش‌های نوین به حوزه معدن‌کاری، تا حدی از مشکلات ناشی از فرسودگی تجهیزات و محدودیت‌های فنی بکاهند و راه را برای خروج از بن‌بست معدن‌کاری نیمه‌سنتی هموار کنند. اما باید توجه داشت که حتی استفاده مؤثر از این فناوری‌ها نیز مستلزم سرمایه‌گذاری و فراهم شدن بسترهای مناسب است. در نهایت، تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، بیش از آنکه یک هدف دست‌نیافتنی باشد، نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و رفع موانع ساختاری است که در طول سال‌ها شکل گرفته‌اند.

کامران وکیل-نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران