به گزارش خبرنگار ایراسین، کارشناسان در همایش چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران تاکید کردند که نوسانات نرخ ارز، هزینه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری خارجی را در این حوزه محدود کرده است. تحریم‌های بین‌المللی، علاوه بر محدود کردن دسترسی به بازارهای صادراتی، زمینه را برای کاهش نقدینگی شرکت‌ها و محدودیت‌های ارزی برای خرید تجهیزات پیشرفته فراهم کرده است. آنها معتقدند که این مجموعه عوامل، نه تنها توان رقابت صنایع معدنی ایران را در بازارهای جهانی کاهش داده، بلکه ظرفیت تولید داخلی را نیز تحت فشار قرار داده و برنامه‌های توسعه صادرات را با چالش جدی مواجه کرده است.

افزایش هزینه‌ها و تأثیر تحریم‌ها

وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: تحریم‌ها حداقل ۲۰ درصد بر قیمت تمام شده کالاها تأثیر گذاشته‌اند و نوسانات نرخ ارز در سه سال اخیر، فشار مضاعفی بر صنایع معدنی و فلزی وارد کرده است. نرخ رسمی ارز دو برابر و نرخ غیررسمی سه برابر شده است که به شدت هزینه‌های تولید را افزایش داده و برنامه‌های توسعه و صادرات را تحت فشار قرار داده است.

او همچنین به مسئله انرژی اشاره کرده و گفت: افزایش‌های پیوسته قیمت برق، از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ حدود ۶۱ درصد، از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۷۱ درصد و در دو سال اخیر حدود ۳۲ درصد بوده است و این افزایش‌ها مستقیماً بر قیمت تمام شده محصولات اثر گذاشته است.

با وجود اینکه تعرفه‌های انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان، حتی کمتر از نصف آمریکا و قطر است، اما نحوه اعمال تعرفه‌ها و مدیریت مصرف، مشکلات جدی ایجاد کرده و بهره‌وری بنگاه‌ها را کاهش داده است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ادامه این روند، توان رقابتی صنایع معدنی ایران را کاهش می‌دهد و بدون اصلاح سیاست‌ها و مدیریت منابع، فشارهای ناشی از تحریم و نوسانات ارز، تولید و صادرات را با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد کرد.

مشکلات در زنجیره فولاد و فلزات

امیر حسینی، مدیرعامل شرکت فولاد ایران، توضیح بیان کرد: ناترازی در زنجیره فولاد باعث شده تولید و مصرف به‌صورت هماهنگ پیش نرود و در برخی موارد مازاد محصول و در برخی کمبود مشاهده شود. این ناترازی، زمینه صادرات را محدود کرده و برنامه‌های توسعه‌ای برای تأمین نیاز داخلی و صادرات را با چالش مواجه کرده است. محدودیت منابع و تأخیر در تأمین مواد اولیه، برنامه‌ریزی‌های قبلی برای تولید شمش فولاد در حد نیاز بازار را با مشکل روبرو کرده است. اصلاح زنجیره تولید و مدیریت بهینه منابع تنها راه عبور از بحران کنونی است. آنها تأکید دارند که هماهنگی میان تولیدکنندگان و تنظیم ظرفیت‌ها، بهره‌وری را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی دقیق برای صادرات و بازار داخلی را فراهم می‌کند. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتال‌سازی فرآیندهای تولید می‌تواند به مدیریت بهتر موجودی‌ها، کاهش هدررفت و افزایش کیفیت محصولات کمک کند و به این ترتیب فشار بر صنایع معدنی و فلزی کاهش یابد.

نقد وضعیت معدن
علی جمیلی در نشست تخصصی صنعت معدن، سخنان خود را با نگاهی انتقادی و بدون تعارف بیان کرد. او بیان کرد: تاکنون هیچ ابزار واقعی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نشده و مدیران با محدودیت‌ها و موانع متعدد، انگیزه و جسارت لازم برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری را از دست داده‌اند.
جمیلی با اشاره به ناترازی‌های گسترده در انرژی، زیرساخت‌ها و مواد اولیه گفت این واژه امروز بیش از آنکه معنای علمی داشته باشد به بهانه‌ای برای پوشاندن کمبودها تبدیل شده است.
او با ذکر تجربه شخصی خود از مواجهه با مشکلات اخذ مجوز، از بروکراسی فرساینده‌ای سخن گفت: تولیدکننده را در تنگنا قرار داده و به جای حمایت از توسعه، مسیر تولید را مسدود کرده است.
با وجود این نگاه انتقادی، او فرصت‌هایی را نیز مورد توجه قرار داد. جمیلی یادآور شد کمبود نیروی کار به دلیل خروج کارگران مهاجر، می‌تواند محرکی برای حرکت به سمت هوشمندسازی و رباتیک باشد. او توضیح داد که صنعت معدن ایران در حوزه فناوری‌های نوین بسیار عقب مانده و حتی برای استفاده از ماشین‌آلات مدرن نیز نیروی متخصص کافی در اختیار ندارد.
جمیلی گفت: اگر این عقب‌ماندگی با آموزش گسترده و پژوهش هدفمند جبران نشود، شکاف میان ایران و رقبای جهانی عمیق‌تر خواهد شد.
او در پایان چهار محور پژوهش اقتصادی کردن فعالیت‌های معدنی، آموزش نیروی انسانی متخصص، ارتقای بهره‌وری در بخش ماشین‌آلات و توسعه فناوری‌های روز را کلیدی دانست و تاکید کرد که بدون همکاری جدی دولت و بخش خصوصی، عبور از این بحران‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

نقش بخش خصوصی و دولت

وجیه‌الله جعفری، توضیح داد که بخش خصوصی باید محور توسعه باشد، اما دولت نقش تسهیل‌کننده و حمایتگر دارد. هماهنگی میان بنگاه‌ها و نهادهای دولتی برای تأمین انرژی، مواد اولیه و سرمایه، مسیر توسعه را هموار کرده و فرصت‌های رشد را تقویت می‌کند.

جعفری نیز تاکید کرد تجربه دوران جنگ نشان داده اولویت‌بندی منابع و حمایت هدفمند دولت می‌تواند صنایع حیاتی را در شرایط سخت حفظ کند و اکنون نیز باید با نگاه راهبردی، پروژه‌های معدنی و فلزی تقویت شوند. کارشناسان معتقدند که برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت منابع، به ویژه در شرایط تحریمی و افزایش هزینه‌ها، عامل اصلی پایداری و توسعه صنایع معدنی خواهد بود.

کارشناسان صنعت معتقدند که صنایع معدنی و فلزی ایران تحت فشار چندجانبه‌ای قرار گرفته‌اند. تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌های انرژی، بنگاه‌ها را به مرز بحران رسانده است. با این حال، فرصت‌هایی نیز برای عبور از مشکلات موجود وجود دارد. کارشناسان می‌گویند که مدیریت صحیح منابع، استفاده از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌تواند به رشد ظرفیت تولید و افزایش صادرات کمک کند.

بخش معدن و صنایع معدنی با ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی می‌توانند بازدهی اکتشافات را افزایش دهند و مسیر توسعه را هموار کنند. به‌طور مشخص، جمع‌آوری داده‌های دقیق، تحلیل آنلاین اطلاعات و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، امکان شناسایی منابع با کیفیت بالا و کاهش هدررفت سرمایه و مواد اولیه را فراهم می‌کند.

فرصت‌ها تنها در صورت برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی قابل تحقق است. با تدوین برنامه‌های منسجم و هدفمند، صنایع معدنی می‌توانند به‌رغم تحریم‌ها، ظرفیت تولید خود را حفظ کرده و حتی در بلندمدت رشد صادرات را تجربه کنند.

افزایش هزینه‌های انرژی

صنایع معدنی و فلزی ایران طی سال‌های اخیر با افزایش چشمگیر هزینه‌های انرژی مواجه شده‌اند. براساس آمار ارائه شده، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴، هزینه برق و گاز در این صنایع به طور متوسط دو تا سه برابر رشد کرده است. این افزایش‌ها به‌طور مستقیم هزینه تمام شده تولید را بالا برده و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را کاهش داده است. مشخص شد که در مقایسه با کشورهای منطقه، تعرفه انرژی در ایران هنوز پایین است، اما نحوه اعمال آن و مدیریت مصرف مشکلاتی ایجاد کرده است. کشورهای مانند عربستان، قطر و آمریکا از انرژی ارزان و مدیریت‌شده بهره می‌برند و صنایع آن‌ها مزیت رقابتی بیشتری دارند. کارشناسان تأکید دارند که اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد سازوکارهای بهینه مصرف انرژی، یک ضرورت است تا صنایع داخلی توانایی رقابت با رقبای خارجی را پیدا کنند.

افزایش هزینه‌های انرژی، نه تنها بر قیمت تمام شده محصولات اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و تولیدی را نیز کاهش دهد. برای عبور از این بحران، تدوین سیاست‌های راهبردی و ایجاد هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی ضروری است تا فشارهای اقتصادی کاهش یافته و امکان توسعه پایدار فراهم شود. عبور از شرایط دشوار فعلی تنها از طریق هماهنگی میان بخش خصوصی، دولت و نهادهای تخصصی ممکن است. بدون برنامه‌ریزی منسجم، صنایع معدنی و فلزی با کمبود مواد اولیه، نوسانات تولید و کاهش ظرفیت صادرات مواجه خواهند شد.

اجرای برنامه‌های اکتشاف صحیح، بهبود مدیریت زنجیره تولید و بهره‌گیری از داده‌های به روز و هوش مصنوعی می‌تواند مشکل تأمین مواد اولیه و مازاد یا کمبود محصول را کاهش دهد. این اقدامات علاوه بر ارتقای بهره‌وری، زمینه سرمایه‌گذاری هدفمند و جذب منابع مالی را نیز فراهم می‌کند.

همچنین تجربه نشان داده است که هماهنگی دولت و بخش خصوصی در شرایط تحریم و محدودیت‌های مالی، موجب ادامه تولید و توسعه صنایع حیاتی می‌شود. همکاری مؤثر در تأمین انرژی، مواد اولیه و سرمایه، می‌تواند فشارهای اقتصادی را کاهش دهد و فرصت‌های توسعه را افزایش دهد. صنایع معدنی تحت فشار تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های انرژی، رشد تولید و صادرات خود را محدود کرده‌اند. با این حال، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت منابع به صورت هدفمند، امید به عبور از بحران و دستیابی به توسعه پایدار را زنده نگه داشته است.