پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، طبق قانون «مانعزدایی از توسعه صنعت برق» که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، صنایع انرژیبر موظف شدند تا پایان ۱۴۰۴ دستکم ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید شامل ۹ هزار مگاوات حرارتی با راندمان بالا و هزار مگاوات تجدیدپذیر احداث کنند؛ تکلیفی که بیش از همه متوجه صنایع بزرگ همچون فولاد، آلومینیوم، مس، پالایشگاهها، پتروشیمیها و صنایع شیمیایی است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تا پایان ۱۴۰۲ ظرفیت نیروگاهی احداثشده توسط این صنایع به ۶۵۵۲ مگاوات رسیده که ۲۳۶۶ مگاوات آن متعلق به صنایع معدنی است. به این ترتیب حدود ۳۷ درصد از هدف تعیینشده محقق شده است. پیشبینیها نشان میدهد که در صورت بهرهبرداری کامل از طرحهای در دست اجرا، این رقم تا پایان ۱۴۰۴ به ۷۶۰۶ مگاوات افزایش خواهد یافت؛ رقمی که اگرچه هنوز فاصلهای معنادار با تکلیف قانونی دارد، اما از رشد محسوس و جهتگیری روشن صنایع در مسیر خودتأمینی حکایت میکند. نکته مهم آن است که از مجموع ظرفیت پیشبینیشده، سهم صنایع معدنی ۲۱۴۴ مگاوات و سهم سایر صنایع بزرگ ۵۳۱۹ مگاوات خواهد بود. این اعداد نشان میدهد صنایع معدنی نهتنها در احداث نیروگاههای اختصاصی پیشتاز بودهاند، بلکه به الگوی موفقی برای حرکت سایر بخشها تبدیل شدهاند. به بیان دیگر، اگرچه تحقق کامل اهداف قانونی مستلزم سرمایهگذاری گستردهتر و شتاب بیشتر است، اما مسیر طیشده بیانگر عزم صنایع بزرگ برای ایفای نقش جدی در امنیت انرژی کشور و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق است
نقش صنایع معدنی در تولید برق
صنایع معدنی ایران از فولاد و آلومینیوم تا مس و کانههای غیرفلزی نهتنها از بزرگترین مصرفکنندگان برق صنعتی کشور به شمار میآیند، بلکه سهم مؤثری در توسعه نیروگاههای خودتأمین نیز بر عهده دارند. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که اگرچه گرایش این صنایع به خودکفایی کامل در تأمین برق هنوز به نقطه مطلوب نرسیده، اما ظرفیت بالقوه بالایی برای ایفای نقش بیشتر در پایداری شبکه و کاهش فشار بر برق سراسری دارند. آمار مصرف نیز حاکی از آن است که رشد بار مصرفی صنایع معدنی در روزهای پیک نسبتاً محدود بوده و این موضوع فرصت مناسبی برای تقویت خودتأمینی و ارتقای بهرهوری انرژی در این بخش ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تا پایان سال ۱۴۰۲ در مجموع ۶۵۵۲ مگاوات نیروگاه توسط صنایع بزرگ احداث شده است که ۲۳۶۶ مگاوات آن به صنایع معدنی اختصاص دارد. این رقم نشان میدهد سهم صنایع معدنی در خودتأمینی برق قابل توجه بوده و زمینهای برای گسترش بیشتر دارد. همچنین پیشبینیها بیانگر آن است که با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا، میزان تحقق ماده ۴ در بخش حرارتی به حدود ۴۶ درصد و در تجدیدپذیرها به ۵۳ درصد خواهد رسید. هرچند هنوز فاصله با اهداف قانونی باقی است، اما روند رو به رشد سرمایهگذاری در نیروگاههای اختصاصی نشان از عزم صنایع برای ایفای نقش مؤثرتر در امنیت انرژی دارد.
کیفیت و راندمان نیروگاهها
اکثر نیروگاههای احداثشده توسط صنایع بزرگ از نوع گازی و سیکل ترکیبیاند و سهم بالایی از ظرفیت نصبشده را در اختیار دارند. با وجود این، میانگین راندمان نیروگاهها ۵۳.۶ درصد گزارش شده که اندکی پایینتر از استاندارد قانونی ۵۵ درصد است. این شکاف، اگرچه چالشی جدی محسوب میشود، اما با توجه به گستردگی پروژهها و ورود فناوریهای نوین، میتواند در سالهای آینده کاهش یابد. ارتقای راندمان و مدیریت انرژی بهویژه در صنایع معدنی، فرصت مناسبی برای افزایش بهرهوری و دستیابی به سطح مطلوب تعیینشده در قانون فراهم میکند.
پیشرفت نیروگاهها تا پایان ۱۴۰۴
مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرده است که ظرفیت نیروگاهی صنایع بزرگ تا پایان ۱۴۰۴ به حدود ۷۶۰۶ مگاوات برسد. از این میزان، ۲۱۴۴ مگاوات سهم صنایع معدنی و ۵۳۱۹ مگاوات سهم سایر صنایع خواهد بود. هرچند این رقم تنها معادل ۱۶ درصد تحقق تکلیف قانونی است، اما نشاندهنده روند صعودی و جدی شدن نگاه صنایع به توسعه زیرساختهای انرژی است. در بخش تجدیدپذیرها نیز پیشبینی میشود حدود ۵۳ درصد از اهداف قانونی محقق شود؛ هرچند همچنان نیاز به سرمایهگذاری گستردهتر باقی خواهد ماند.
اتصال به شبکه و مدیریت پیک مصرف
اتصال صنایع بزرگ به شبکه سراسری برق و امکان خریدوفروش از طریق بازار انرژی و قراردادهای دوجانبه، انعطافپذیری بالایی برای این بخش ایجاد کرده است. هرچند سهم صنایع معدنی از نیروگاههای متصل کمتر از سایر صنایع است، اما ظرفیت بالایی برای توسعه در این حوزه وجود دارد. در سال ۱۴۰۲ کمبود برق صنایع انرژیبر در زمان پیک حدود ۱۳۹۷ مگاوات بوده که بیش از نیمی از آن به صنایع معدنی مربوط میشده است. این وضعیت بار دیگر اهمیت مدیریت مصرف و توسعه ظرفیتهای خودتأمینی را نشان میدهد؛ موضوعی که در صورت توجه راهبردی میتواند به نقطه قوتی برای صنایع معدنی در آینده تبدیل شود.
ارسال نظر