پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی و صاحب نظر حوزه پولی و بانکی تاکید دارد که قانون عملیات بانکی بدون ربا فاجعه است. آنچه در این سخن قصد بیان آن را دارم این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ما، به طور کلی سیستم بانکی را از بانکداری مرسوم و استاندارد خارج کرده است و آن را به سمت فضا و منطقه‌ای خاکستری سوق داده است. در این فضا اصلاً معلوم نیست که آیا تجارتی صورت می‌گیرد یا جنس و کالایی خرید و فروش می‌شود یا تأمین مالی صورت می‌گیرد یا خیر؟!. چراکه وضعیت مبهم و نامشخص است. این سیستم بانکداری موجب بروز مشکلاتی در کشور شده است. چنانکه اگر نرخ‌های دستوری را در کنار چنین وضعیتی قرار بدهیم، این سوال مهم ایجاد می‌شود که چرا نظام بانکداری نباید سراغ بنگاه‌داری برود؟!
دستور خروج از بنگاه‌داری
باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که در دوره‌های بسیار متعددی در گذشته، دولت‌های مختلف، نظام بانکی کشور را تحت فشار قرار داده و آن را وادار کرده‌اند که به ایجاد بنگاه اقدام کند و از آن خواسته‌اند تا نسبت به ایجاد شرکت اقدام کند یا حتی در اجرا و احداث فلان پروژه‌ها در کشور شریک شود! همچنین دولت از نظام بانکی خواسته تا برای نجات بازار بورس وارد میدان شود و این بازار را از مشکلات و معضلاتی که به آن دچار شده، نجات بدهد. حال باید پرسید امروز که نظام بانکی در این قالب و وضعیت جا افتاده، چرا می‌خواهیم آن را از این شرایط خارج کنیم؟ اصلاً چگونه می‌توان بعد از سال‌ها از این نظام بانکی خواست تا دیگر در قالب بنگاه و شرکت فعالیت نکند؟ و چه استدلال و دلایل منطقی و محکمی مبنای چنین موضوعی قرار گرفته است؟
جای خالی عناصر بنیادین
امروز عده‌ای سخنان زیبا و دلنشینی درباره عملیات بانکی بدون ربا در کشور اظهار می‌کنند که اگرچه در ظاهر شیرین و همه‌پسند است، اما باید به عمق این اظهارات و ادعاها توجه داشت و نتایج و دستاوردهای اجرای آن را در کشور بررسی کرد و در نظر گرفت. آنچه بر آن تاکید دارم این است که بی‌شک قانون عملیات بانکی بدون ربا یک فاجعه است و این نتیجه به راحتی از مفاد و محتوای این قانون قابل برداشت و استنتاج است. چنانکه مثلاً در ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است که «هدف نظام بانکی، استقرار نظام پول و اعتبار بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی است.» در حالی که تجربه فعالیت‌های ۴۰ ساله من در حوزه نظام بانکداری نشان می‌دهد که هر کدام از این عبارات اصلاً از تعاریف مشخص و واضحی برخوردار نیستند و لذا نمی‌توان از این عبارات برای قانون‌گذاری در چنین سطحی بهره‌مند شد.
توجه داشته باشید که قانونی که در سال ۱۳۶۲ تصویب شده و از یکم فروردین ماه سال ۱۳۶۳ در کشور اجرا شده است، همان قانون عملیات بانکی بدون ربا است. اما قانون بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شده و از خردادماه امسال اجرا شده، در اهداف خود مؤلفه عدالت را به طور جدی مدنظر قرار داده است و از عدالت اجتماعی و رفتار عادلانه سخن گفته و بسیار نیز بر آن تاکید کرده است. در حالی که در این قانون به موضوعات مهمی که از اهداف اصلی و بنیادین نظام بانک مرکزی و کاهش خطر جرایم مالی است هیچ اشاره و توجهی نشده است و این مولفه‌ها که هر کدام به تنهایی فصلی از جرایم و چالش‌های این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند، در این قانون مورد توجه قرار نگرفته‌اند. هرچند قوانین برنامه و بودجه و بسیاری از قوانین دیگر در این قانون آمده و مد نظر قرار گرفته است، اما باز هم جای مواردی که ذکر کردم در این قانون خالی مانده است.
همه این مسائل و چالش‌هایی که در بالا به آن اشاره شد، منجر به از بین رفتن ثبات اقتصادی، عدم ثبات قیمت‌ها و عدم ثبات مالی در کشور شده است. در چنین فضایی دولت در فضای کسب و کار ازدحامی مخرب ایجاد کرده و این فضا را تخریب کرده و لذا فعالیت را برای فعالان این حوزه دشوار ساخته است. دلیل چنین مسأله‌ای را باید در تصلب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظام حکمرانی دانست که سایه‌ای گسترده بر سر نظام بانکی و مالی کشور انداخته و این عرصه را با مشکلات متعددی روبه رو کرده است.
احمد عزیزی -معاون ارزی پیشین بانک مرکزی و صاحب نظر حوزه پولی و بانکی
ارسال نظر