پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، با وجود آنکه آمریکا هفتمین دارنده ذخایر بزرگ مس جهان است حدود ۴۷ میلیون تن، معادل ۵ درصد ذخایر جهانی و معادن عمده آن در آریزونا و یوتا قرار دارد، این کشور دومین مصرف‌کننده بزرگ مس دنیاست و سالانه ۳.۴ میلیون تن از آن استفاده می‌کند که نیمی از این نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود. در سال ۲۰۲۴، تولید داخلی شامل ۱.۱ میلیون تن مس معدنی و ۸۹۰ هزار تن مس تصفیه‌شده بود، اما ۸۱۰ هزار تن دیگر مس تصفیه‌شده وارد شد که ۹۰ درصد آن از پنج کشور شیلی، کانادا، پرو، کنگو و مکزیک تأمین می‌گردید؛ کشورهایی که اغلب نه‌تنها رقیب ژئوپلیتیک آمریکا نیستند، بلکه با واشنگتن توافق‌نامه‌های تجارت آزاد دارند. همین موضوع، استفاده از عنوان «امنیت ملی» برای توجیه تعرفه سنگین را تا حدی غیرمتعارف جلوه می‌دهد.
از ماه مارس و همزمان با انتشار شایعاتی درباره احتمال وضع تعرفه، شرکت‌های آمریکایی و معامله‌گران وال‌استریت به پیش‌خرید گسترده مس روی آوردند. این موج خرید، واردات هفتگی را از ۱۴ هزار تن به ۴۰ هزار تن رساند و طی چند ماه، ۴۰۰ هزار تن مس روانه انبارهای آمریکا شد. در نتیجه، ذخایر بورس کالای نیویورک (COMEX) به‌شدت افزایش یافت و در مقابل، موجودی بورس فلزات لندن (LME) کاهش پیدا کرد. اختلاف قیمتی بین دو بازار که ابتدای سال حدود ۳۰۰ دلار به ازای هر تن بود، تا ژوئیه به بیش از ۲۵۰۰ دلار رسید. این جهش باعث شد قیمت مس در آمریکا از ابتدای سال ۳۹ درصد رشد کند، فشاری سنگین بر صنایع پایین‌دستی ایجاد شود و خطر کاهش رقابت‌پذیری صادراتی شدت گیرد.
گرچه بخش زیادی از نوسانات اخیر ناشی از سیاست تعرفه‌ای آمریکا بوده، برخی محافل در واشنگتن چین را عامل اصلی معرفی می‌کنند؛ با این استدلال که سرمایه‌گذاری بیش از حد پکن در ظرفیت‌های ذوب، مازاد تولید جهانی را رقم زده و موجب افت قیمت LME شده، در حالی که قیمت داخلی آمریکا افزایش یافته و حاشیه سود شرکت‌های آمریکایی کاهش پیدا کرده است.
در نگاه ترامپ و تیمش، مس صرفاً یک فلز صنعتی نیست، بلکه ماده‌ای راهبردی با نقشی کلیدی در امنیت ملی، گذار به انرژی پاک و حفظ برتری فناورانه آمریکاست. کاربردهای این فلز از صنایع دفاعی تا شبکه برق، خودروهای برقی، مراکز داده و حوزه‌های نوظهور گسترده است. به گفته کاخ سفید، ورود گسترده مس خارجی تولید داخلی را تضعیف کرده و تعرفه‌ها برای بازگرداندن ظرفیت، کاهش وابستگی به واردات و دستیابی به «استقلال انرژی و صنعتی» ضروری است.
با این حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تعرفه ۵۰ درصدی می‌تواند نتیجه معکوس بدهد: افزایش هزینه مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی مانند خودروسازی، الکترونیک و ساختمان، رشد تورم و فشار بر مصرف‌کنندگان، و کاهش توان رقابتی صادرات به دلیل بالا رفتن قیمت محصولات. برخی حتی این سیاست را «خودزنی اقتصادی» می‌خوانند که هزینه تولید را بالا برده و موقعیت آمریکا را در بازارهای جهانی تضعیف می‌کند.
به نظر می‌رسد این تصمیم بیش از آنکه ابزاری کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت باشد، بخشی از راهبرد بلندمدت ترامپ برای بازطراحی زنجیره تأمین و احیای صنایع داخلی است؛ هرچند توسعه واقعی ظرفیت تولید داخلی چند سال زمان خواهد برد و تا آن زمان، صنایع آمریکایی ناچارند با قیمت‌های بالاتر کنار بیایند. این رویکرد همچنین می‌تواند نقشه تجارت جهانی مس را تغییر دهد و صادرات کشورهایی مانند چین را مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تأثیر قرار دهد. در چنین فضایی، فعالان این حوزه باید خود را برای دورانی با «پیش‌بینی‌پذیری کمتر» و «هزینه‌های بالاتر» آماده کنند و راهبردهای تازه‌ای برای سازگاری با این نظم جدید بیابند.
احسان چلونگر -دکترای اقتصاد کاربردی
ارسال نظر