به گزارش خبرنگار ایراسین، بر اساس گزارش «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران – اردیبهشت ۱۴۰۴» که توسط بازوی پژوهشی مجلس تهیه شده، شاخص تولید شرکتهای بورسی صنعتی در اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸ درصد و شاخص فروش آنها ۹ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در فروردین امسال، هر دو شاخص رشد مثبتی را تجربه کرده بودند (شاخص تولید ۱۲.۱ درصد و شاخص فروش ۳۱.۴ درصد افزایش یافته بود). از نگاه این گزارش، افت ثبتشده در اردیبهشت بهویژه ناشی از محدودیتهای برقرسانی در هفته پایانی ماه بوده است.

روندی که نشان میدهد بخش معدن برخلاف صنعت، همچنان در مدار صعود حرکت میکند
صنعت زیر تیغ افت شاخصها
در بخش صنعت، بیشترین افت تولید مربوط به رشتههای «فلزات پایه»، «کاشی و سرامیک» و «تجهیزات برقی» بوده است. در حالیکه رشتههایی مانند «محصولات فلزی بجز ماشینآلات»، «آلات و تجهیزات» و «دارو» رشد ملایمی را در شاخص تولید ثبت کردهاند، اغلب سایر رشتههای صنعتی کاهش نقطهای در عملکرد تولید داشتهاند. وضعیت شاخص فروش نیز کمابیش مشابه شاخص تولید است. به جز رشد قابلتوجه فروش در رشته «خودرو و قطعات» (۷۸.۵ درصد نسبت به ماه قبل) و «ماشینآلات» (۷۲.۲ درصد نسبت به سال قبل)، دیگر رشتههای صنعتی عمدتاً افت فروش یا رشد بسیار محدود داشتهاند. بهویژه بخشهایی مانند «کاشی و سرامیک»، «کانیهای غیرفلزی» و «فلزات پایه» در هر دو شاخص با افت محسوس روبهرو بودهاند.
معدن، تنها حوزه رو به رشد
بر خلاف روند نزولی صنعت، شاخصهای شرکتهای بورسی معدنی در اردیبهشت همچنان صعودی بودهاند. شاخص تولید شرکتهای معدنی نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۶.۱ درصد رشد کرده و شاخص فروش نیز با رشد ۲۱.۲ درصدی همراه بوده است. حتی در مقایسه با فروردین، رشد فروش معدنیها به رقم قابلتوجه ۵.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در بسیاری از رشتههای صنعتی، نرخ رشد نسبت به ماه قبل منفی گزارش شده است. مطابق یافتههای گزارش، زیربخشهایی مانند «کنسانتره سنگآهن» و «گندله» در ثبت این عملکرد مثبت سهم بیشتری داشتهاند. در هر دو شاخص تولید و فروش این محصولات، روندی صعودی نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته مشاهده میشود؛ موضوعی که نشان میدهد برخلاف ضعف عمومی در صنعت، بخش معدن (بهویژه زنجیره فولاد) هنوز درگیر اختلال جدی نشده است.
شاخص قیمت و سیگنال انتظارات تورمی
شاخص قیمت شرکتهای صنعتی بورسی نیز در اردیبهشت نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به رشد ماهانه ۶.۶ درصدی رسیده است. این شاخص نسبت به اردیبهشت سال گذشته نیز ۳۰ درصد رشد نشان میدهد. این مسئله اگرچه میتواند با انتظارات تورمی همراستا باشد، اما در کنار افت همزمان تولید و فروش میتواند حاکی از فشار مضاعف بر بنگاههای صنعتی باشد که افزایش قیمت، نه حاصل رشد تقاضا بلکه نتیجه جبران هزینههای فزاینده نهادهها یا حفظ حاشیه سود در شرایط رکود فروش است.
پایداری رشد معدنیها چقدر قابل اتکاست؟
در بخش پایانی این گزارش، پرسش مهمی که ذهن فعالان بازار و سیاستگذاران را درگیر میکند، پایداری عملکرد مثبت بخش معدن است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرچند بخش معدن بهویژه در زنجیرههای مرتبط با فولاد و مس، نسبت به صنعت رفتار مقاومتری دارد، اما این مصونیت تنها تا زمانی پایدار است که تقاضای صادراتی یا داخلی تضعیف نشود. بهعلاوه، روند فزاینده قطعی برق در فصل گرم، نوسانات نرخ ارز، سیاستهای جدید عوارض صادراتی و فشارهای محیطزیستی بر برخی واحدهای معدنی، همگی میتوانند در ماههای آینده فشار تازهای بر شاخصهای بخش معدن وارد کنند. بنابراین رشد اردیبهشت را نباید نشانهای از خروج پایدار بخش معدن از وضعیت رکودی تلقی کرد، بلکه باید آن را یک استثنا در دل ضعف عمومی صنعت دانست که نیازمند تحلیل دقیق و پیگیری ماهانه است.
ارسال نظر