به گزارش ایراسین، تازه‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ)، تصویر واضحی از شرایط دشوار صنعت ایران در خردادماه ۱۴۰۴ ترسیم شده است به طوری که عدد ثبت‌شده این شاخص برای کل صنعت به ۴۲.۱ رسید که پایین‌ترین مقدار خود از سال ۹۷ محسوب می‌شود و اغلب بخش‌های صنعت به محدوده رکود وارد شده‌اند. با این حال، «صنایع کانی غیرفلزی» با ثبت عدد ۵۱ در شامخ، فعلاً از این قاعده مستثنا بوده و تنها بخشی است که از مرز رکودی عبور کرده است.

داده‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که صنایع کانی غیرفلزی در مؤلفه‌های کلیدی همچون حجم سفارشات جدید (۴۹.۹) و میزان تولید (۵۱.۵)، توانسته‌اند عملکردی نسبتاً بهتر نسبت به سایر بخش‌ها ارائه دهند. عامل اصلی این پایداری نسبی، تقاضای فصلی برای محصولاتی مانند سیمان، کاشی و شیشه و همچنین استقلال نسبی از واردات مواد اولیه است. اما این رشد مثبت، پشتوانه محکمی ندارد و کارشناسان معتقدند که اگر سیاست‌های موجود اصلاح نشوند، این بخش نیز به سرنوشت سایر صنایع دچار خواهد شد.

دیگر صنایع کلیدی، نظیر وسایل نقلیه و قطعات وابسته یا نساجی و چرم، نه تنها نتوانسته‌اند رکود را پشت سر بگذارند، بلکه در تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه با افت جدی روبه‌رو شدند به طوری که شامخ «وسایل نقلیه» به ۲۷.۶ و «لاستیک و پلاستیک» به ۴۲.۱ سقوط کرده است. این اعداد سیگنالی از رکود عمیق در بدنه صنعت هستند.

کارشناسان حوزه معدن علت تاب‌آوری نسبی معادن را سهم بالای صادرات در این بخش می‌دانند. صادرات، سپری در برابر کاهش تقاضای داخلی ساخته است و معدنی‌ها کمتر از رکود داخلی آسیب دیده‌اند.

فضای شکننده معدن

موانع و نگرانی‌های متعددی پابرجاست؛ از نوسانات قیمت انرژی و رشد هزینه‌های حقوق دولتی تا دشواری‌های تأمین نقدینگی و محدودیت‌های زیست‌محیطی. به گفته حسن حسینقلی، کارشناس حوزه معدن، تأمین انرژی بزرگترین دغدغه فعالان این صنعت است: معادن برای تولید به برق، گاز، آب و سوخت نیاز دارند اما دسترسی به این منابع روز به روز سخت‌تر می‌شود. قطع مکرر گاز و برق، عملاً تولید در بسیاری از معادن را متوقف کرده است.» برخی معادن ناچار شده‌اند خود به فکر راه‌اندازی نیروگاه باشند که این راهکار زمان‌بر، پرهزینه و خارج از توان مالی بسیاری از واحدهاست.

حسن حسینقلی، کارشناس حوزه معدن همچنین به چالش‌های سیاستی همچون فشار مستمر برای پرداخت حقوق دولتی و رشد ناگهانی هزینه‌های حامل‌های انرژی اشاره می‌کند: پیش‌بینی قیمت انرژی از سال گذشته تا امروز فاصله زیادی پیدا کرده و همزمان، بانک‌ها به جای حمایت از تولید، مسیر بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری غیربرنامه‌ای را در پیش گرفته‌اند.

وی هشدار می‌دهد که اگر اصلاحات جدی در سیاست‌های حمایتی، تأمین انرژی و نظام ارزی صورت نگیرد، حتی بخش معدن که امروز عملکرد بهتری دارد، دیری نخواهد پایید که دچار رکود می‌شود. ذخایر معدنی هرچند عظیم باشند، بدون حمایت و زیرساخت، به ثروتی دست‌نیافتی تبدیل خواهند شد.

وی با تاکید بر لزوم حذف یا کاهش حقوق دولتی، تأمین سوخت و مواد ناریه و اصلاح سیاست‌های ارزی، معتقد است بخش معدن می‌تواند حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد اما الزامات برگشت ارز بدون سیاست‌گذاری صحیح، این هدف را دست‌نیافتنی کرده است.

در مجموع، رشد فعلی بخش کانی غیرفلزی بیش از همه متأثر از شرایط بیرونی و فصلی است و با نبود اصلاحات ساختاری و حمایت‌های هدفمند، تداوم آن با تردید جدی روبه‌روست. آینده این بخش، وابسته به تصمیم‌های امروز سیاست‌گذاران خواهد بود.