به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، الزام برنامه هفتم برای جلوگیری از تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته آنها سبب نامه‌نگاری‌های متعدد در صنعت خودروسازی شده؛ صنعتی زیانده که به گفته کارشناسان، سهام‌های تودلی یکی از مشکلات اساسی آن به شمار می‌رود و باید سریع‌تر این کلاف سردرگم مدیریتی گشوده شود.

ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت که به مردمی سازی اقتصاد باز می‌گردد، به مشکلی اساسی در حوزه واگذاری مدیریت اقتصاد کشور به بخش خصوصی اشاره دارد و در آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است راهکارهایی را برای هدایت صحیح سهام بنگاه‌های اقتصادی به سمت مردم در پیش بگیرد.
یکی از این اقدامات که می‌بایست تا پایان سال دوم صورت گیرد، به شفافیت سهامداری و واگذاری سهام‌های تودلی شرکت‌های بزرگ اختصاص دارد؛ که بر اساس قانون به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها ذی نفعان واحد شرکت‌های اصلی یادشده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

با آغاز سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهامداران خودروسازانی که هنوز بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است، در انتظارند تا این بند از قانون امسال اجرایی شود زیرا مشکل سهامداری تودلی بیشترین نمود را در خودروسازی دارد و در دهه‌های اخیر به یکی از مشکلات مدیریتی این شرکت‌ها تبدیل شده است.

همین امر سبب شده تا از اوایل خرداد تا به امروز، گمانه زنی‌های متعددی درباره فروش سهام خودروسازان مطرح شود و هربار با طرح آن در بازار سرمایه و انتشار نامه‌های افشاگرانه در سامانه کدال، سهام آنها نیز دستخوش تغییر شود.

شاهد این روند نامه‌ای بود که اوایل خردادماه سایپا و ایران‌خودرو در کدال منتشر کردند و از نامه محرمانه‌ای خبر دادند که درباره بررسی واگذاری سهام خودروسازان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است؛ همین امر سبب شد تا نماد این دو خودروساز در بورس بسته شود و بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

اما این پایان ماجرا نبود زیرا در شرایطی که ۲۵ فروردین امسال سایپا به طور رسمی اعلام کرده بود که قصد دارد ۴۲ درصد سهام خود را «در اجرای ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و همچنین جز (۲) بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» واگذار کند، این نامه نگاری‌ها، این سوال را مطرح کرد که آیا در چنین شرایطی سهام سایپا واگذار می‌شود یا مشمول مرور زمان خواهد شد؛ حتی برخی از توقف واگذاری سهام تودلی سایپا نیز خبر دادند زیرا قرار بود در جریان واگذاری ۴۲ درصدی سایپا، سهام مورد نظر در شرکت‌های گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)، سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)، گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) و سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) که تودلی سایپا محسوب می‌شوند، به صورت بلوکی و یکجا واگذار شود.

در نظر دارند اصالتاً و وکالتاً به میزان ۴۲ درصد از سهام “شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام” (با نماد خساپا)، را به صورت تجمیعی (بلوکی) و یک‌جا به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار کنند.

حتی گفته شد که دولت از واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروسازی دست کشیده است که این موضوع به صراحت از سوی سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت رد شد؛ اتابک پنجم خرداد اعلام کرد که دولت سهام خودروسازان را واگذار خواهد کرد.
این اقدامات و اظهارات در حالی صورت گرفته بود که یکی از تصمیمات جلسه چهارصد و سی و سوم هیأت واگذاری که دوشنبه ۲۲ اردیبهشت به ریاست سرپرست وقت وزارت اقتصاد تشکیل شده بود، موضوع نحوه عرضه سهام دولت در شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو بود که مقرر شد پس از بررسی مجدد در کارگروه تخصصی هیأت واگذاری در جلسات آتی تصمیم‌گیری شود.

سایپا مجاز به فروش شد ولی ایران‌خودرو نه

با گذشت نزدیک سه هفته از پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، و در ادامه گمانه زندی ها درباره صدور یا عدم صدور مجوز واگذاری سهام تودلی خودروسازان، باز هم آنان در بازار سرمایه خبرساز شدند؛ این بار ۲۲ تیر علی شیخ زاده مدیرعامل سایپا نامه‌ای در کدال منتشر کرد و با اشاره به نامه ۲۱ تیرماه دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خطاب به ولی‌الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از نامه مدیرکل دفتر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رونمایی کرد که در آن بر امکان عرضه باقی‌مانده سهام دولت در سایپا تاکید شده است.

در این نامه آمده است: «سیر مراحل واگذاری سهام خودروسازی طبق قانون برنامه به قوت خود باقی است؛ از آنجایی که مسئولیت این امر بر عهده سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صمت است، طبق اطلاعیه و دستور آنها عمل کنید.»

دو روز بعد عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران‌خودرو نامه‌ای در کدال منتشر و نامه‌ای در تاریخ ۲۳ تیرماه خطاب به سلطانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعت و معدن سازمان بورس رونمایی کرد که در آن اعلام شده بود ایران خودرو همچنان به عرضه سهام تودلی نماد معاملاتی خودرو بر اساس قانون برنامه هفتم متعهد و آماده انجام تشریفات قانونی آن است.
مدیرعامل ایران‌خودرو تأکید کرده که در حال حاضر نامه‌ای که دبیرخانه شورای عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر صدور مجوز فروش سهام تودلی به سایپا ارسال کرده را به ایران‌خودرو هنوز ارسال نکرده است.

هیأت واگذاری: هفته آینده احتمالاً تصمیم‌گیری می‌شود

پس از این افشای نامه‌ها، خبرنگار ایرنا آخرین وضعیت واگذاری سهام‌های تودلی خودروسازان را از سازمان خصوصی به عنوان متولی اصلی تصمیم گیری جویا شد؛ یک مقام آگاه در هیأت واگذاری که خواست نامش ذکر نشود، از نشست این هیأت در ۳۰ تیرماه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: در این جلسه آخرین وضعیت واگذاری‌ها از جمله عرضه سهام تودلی نمادهای خودرو و خساپا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته او، احتمال حصول نتیجه نهایی در این خصوص بسیار بالاست و هر چه تصمیم هیأت واگذاری باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود.