به گزارش خبرنگار ایراسین، دولت هند اخیراً سیاست‌های خود درباره تولید و استفاده از فولاد را برای سال ۲۰۲۵ بازنگری کرده است تا فولاد تولید داخل در پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی دولتی، به‌ویژه پروژه‌هایی که با بودجه دولتی تأمین مالی می‌شوند، به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته شود. بر اساس این سیاست جدید، همه پروژه‌های دولتی ملزم به استفاده از فولاد مطابق با معیار «ذوب و ریخته‌گری» (Made In India from Raw Materials) هستند؛ بدین معنا که فولاد باید از مواد اولیه پایه در داخل کشور تولید شده باشد و فقط به صورت فرایندهای داخلی تکمیل گردد.

مقامات دولت به صراحت اعلام کرده‌اند که این سیاست به منظور حمایت و تقویت ظرفیت‌های داخلی صنعت فولاد طراحی شده است و اجازه نمی‌دهد که فولاد وارداتی که صرفاً در کشور فرآوری شده باشد، در پروژه‌های دولتی استفاده شود. این امر بیانگر تغییر اساسی در نحوه ارزیابی محلی بودن محصول فولادی است و بر حذف فرصت‌ها برای واردات فولاد با ارزش افزوده اندک تاکید دارد.

سیاست گذشته تنها به حداقل میزان ارزش افزوده داخلی برای فولاد اشاره داشت که باعث می‌شد فولاد وارداتی با فرآوری محدود بتواند در مناقصات و خریدهای دولتی حضور داشته باشد. اما در سیاست جدید، الزامات بسیار سختگیرانه‌تر شده و بر اصل ذوب و تولید داخلی تأکید شده است.

طبق گزارش رسانه‌های هندی، این سیاست طی پنج سال آینده لازم الاجرا خواهد بود و وزارت فولاد این اختیار را دارد که در صورت نیاز این دوره را تمدید کند. این مقررات شامل انواع مختلف محصولات فولادی می‌شود از جمله ورق تخت، میلگرد، سیم، لوله‌های فولادی و قطعات راه‌آهن. تمامی آنها باید در داخل کشور و مطابق با فرآیند «ذوب و ریخته‌گری» تولید شوند و این شامل تولید در مناطق ویژه اقتصادی نیز می‌گردد.

این سیاست جدید تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و آژانس‌های دولتی و همچنین پروژه‌هایی که توسط این نهادها تأمین مالی می‌شوند را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای اعمال این سیاست سقف هزینه‌ای مشخصی تعریف شده است.

در ادامه با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هند اخیراً تعرفه موقتی به میزان ۱۲ درصد بر واردات برخی از محصولات فولادی اعمال کرده است. این تعرفه از ۲۱ آوریل ۲۰۲۵ به مدت ۲۰۰ روز معتبر خواهد بود و احتمال دارد که تا آن زمان تمدید، لغو یا اصلاح شود. هدف از این تعرفه‌ها حفاظت از صنعت فولاد داخلی در برابر افزایش ناگهانی واردات و ارتقا رقابت سالم در بازار می‌باشد.

این تغییرات در سیاست‌های هند نشان‌دهنده تمرکز جدی این کشور بر توسعه ظرفیت‌های بومی و افزایش استقلال صنعتی است که به نفع اقتصاد و اشتغال داخلی خواهد بود. انتظار می‌رود این اقدامات سبب تحریک سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش فولاد و تولید داخلی و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار شود.