سعید صمدی

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، با اشاره به وضعیت پایین ایمنی در معادن زغال‌سنگ کشور، ریشه اصلی حوادث معدنی را عقب‌ماندگی ۵۰ ساله در تکنولوژی استخراج و ضعف شدید اقتصادی بهره‌برداران عنوان کرد. او هشدار داد که بدون حل این مشکلات بنیادین، اقدامات نظارتی صرف، راه‌گشا نخواهد بود.

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: مسئله ایمنی در معادن زغال‌سنگ، مستقیماً به دو عامل اصلی وابسته است: سطح تکنولوژی استخراج و وضعیت اقتصادی بهره‌برداران. بسیاری از اقدامات و توصیه‌هایی که در حوزه ایمنی مطرح می‌شوند، بیشتر جنبه ظاهری دارند و بدون توجه به این دو عامل بنیادین، نمی‌توان انتظار تحول واقعی در کاهش حوادث را داشت.

وی افزود: در حال حاضر، تکنولوژی استخراج معادن زغال‌سنگ در کشور، متعلق به ۵۰ سال پیش است؛ در حالی که جهان از این مرحله عبور کرده است. حتی اگر بالاترین استانداردهای ایمنی در این فناوری‌ها رعایت شود، باز هم کشور دهه‌ها از وضعیت ایمنی جهانی عقب‌تر خواهد بود.

او تکمیل کرد: در بُعد اقتصادی نیز، معادن نیازمند نقدینگی کافی هستند تا بتوانند تجهیزات استخراج و ایمنی خود را به‌روز کنند. بسیاری از تجهیزات فعلی فرسوده و غیرقابل اعتماد شده‌اند؛ به‌ویژه در برابر خطرات گازهای معدنی. با وجود وعده‌های وزارت صمت برای تأمین ارز مورد نیاز تجهیزات معادن، همچنان در تخصیص ارز با مشکلات جدی مواجه هستیم.

صمدی ادامه داد: برای مثال، در معدنی که اخیراً حادثه‌ای تلخ با بیش از ۵۰ کشته رخ داد، پس از تصمیم‌گیری درباره اجرای سامانه مانیتورینگ، مراحل ثبت سفارش و خرید تجهیزات انجام شد؛ اما از آذرماه سال گذشته تاکنون، به دلیل عدم تخصیص ارز ۳۰۰ هزار یورویی، این پروژه متوقف مانده است.

دبیر انجمن زغالسنگ همچنین گفت: از سوی دیگر، تنها معدن مکانیزه کشور، به دلیل نبود تجهیزات، بیش از یک سال است که به روش سنتی فعالیت می‌کند. اگر تخصیص ارز و تجهیزات انجام می‌شد، این معدن در عرض چند ماه می‌توانست دوباره راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: واقعیت تلخ این است که حتی معادنی که بازرسی شده و مجوز فعالیت دارند، باز هم دچار حادثه می‌شوند؛ چرا که مشکلات ساختاری در حوزه ایمنی و تجهیزات، همچنان پابرجاست. ما نه درخواست یارانه داریم، نه کمک‌های خاص؛ تنها خواهان آن هستیم که دولت زغال تولید داخل را به قیمت واقعی خریداری کند.

او درباره قیمت تمام شده زغالسنگ افزود: در حالی‌که قیمت تمام‌شده زغال سنگ وارداتی در سال گذشته ۲۱ میلیون تومان بوده، قیمت خرید داخلی کمتر از ۸ میلیون تومان تعیین شده است. این فاصله قیمتی، بدون در نظر گرفتن کیفیت، معدن‌داران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. باید دانست که تفاوت قیمت زغال‌سنگ بر اساس کیفیت تنها ۳۰ درصد تفاوت قیمت دارند.

صمدی عنوان کرد: در حال حاضر، حدود ۲ میلیون تن ظرفیت پروژه‌های توسعه‌ای زغال‌سنگ در کشور بلاتکلیف مانده‌اند. بسیاری از این پروژه‌ها باید پیش از سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسیدند، اما اکنون به دلیل نبود منابع، ارز و تجهیزات، متوقف شده‌اند.

دبیر انجمن زغالسنگ در پایان بیان کرد: با وجود آن‌که چین سالانه حدود سه میلیارد تن زغال‌سنگ تولید می‌کند و تجهیزات این کشور در دسترس است، مشکلات تخصیص ارز و تأمین نقدینگی موجب شده حتی واردات تجهیزات ارزان‌قیمت نیز با مانع مواجه شود. جالب آن‌که در سه سال اخیر، بیش از دو میلیارد دلار زغال‌سنگ وارد کشور شده؛ در حالی که اگر نیمی از این مبلغ صرف نوسازی معادن داخلی می‌شد، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نداشت. در نهایت، مادامی که به مشکلات ساختاری صنعت زغال‌سنگ به‌صورت بنیادی پرداخته نشود، اقدامات نظارتی و مقطعی نتیجه‌ای جز تکرار حوادث نخواهند داشت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =