به گزارش خبرنگار ایراسین، کمتر از یک ماه به آغاز فصل جابه‌جایی در بازار مسکن باقی مانده است و شاهد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره املاک مسکونی اصفهان هستیم. به اعتقاد بعضی از مشاوران املاک، بازار مسکن همچنان راکد است و بازار رمقی ندارد. با این حال مالکان به پیشواز فصل جابه‌جایی‌ها رفته‌اند و قیمت اجاره املاک خود را افزایش داده‌اند، به طوری که اجاره ماهانه آپارتمان در اکثر مناطق شهر با حداقل دستمزد اداره کار در سال ۱۴۰۴ برابری می‌کند. سید مهدی حجازی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با تاکید بر رشد قیمت اجاره‌بهای املاک مسکونی در بازار اصفهان در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها به خبرنگار ایراسین می‌گوید: افزایش چند برابری قیمت اجاره‌بها املاک مسکونی با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها طبیعی است و هرساله شاهد این اتفاق هستیم. فصل جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن پس از امتحانات مدارس آغاز می‌شود. انتظار می‌رود قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی با شروع خرداد ماه اوج گیرد.

حجازی با اشاره به عدم امکان پیش‌بینی وضعیت بازار رهن و اجاره املاک مسکونی اصفهان در تابستان ۱۴۰۴ توضیح می‌دهد: در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی از وضعیت بازار رهن و اجاره در اصفهان ارائه داد زیرا هنوز فصل جابه‌جایی شروع نشده است. با این حال اگر شرایط بازار مسکن به همین منوال پیش رود، باید شاهد افزایش چشمگیر قیمت رهن و اجاره املاک در تابستان پیش رو باشیم و رشد قیمت‌ها در این بازار اجتناب ناپذیر است.

افزایش عرضه مسکن به جای قوانین دستوری

به اعتقاد رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان کمبود مسکن یکی از علل رشد قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره محسوب می‌شود و دولت باید به جای قوانین دستوری میزان عرضه ملک را بالا ببرد. حجازی در این رابطه بیان می‌دارد: اعمال قوانینی مانند تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی اجاره‌بها در بازار مسکن کارایی ندارد و بررسی وضعیت این بازار طی سال‌های اخیر گواهی بر این موضوع است. نمی‌توان وضعیت بازار مسکن را با دستوارت حاکمیتی یا قوانین جبری کنترل کرد، برای نمونه ما شاهد نظارت شدید دولت بر بازار مسکن و پلمپ مشاوران املاک زیادی در سال ۱۴۰۱ بودیم ولی در آن زمان نیز تغییری در وضعیت بازار مسکن ایجاد نشد و قیمت‌ها سیر صعودی خود را ادامه داده دادند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تاکید می‌کند: در حال حاضر ما با کسری مسکن مواجه هستیم و تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. لذا تا زمانی که تعادل در بازار مسکن برقرار نشود، نمی‌توان با حکم حکومتی یا قهری قیمت‌ها را تغییر داد یا شرایط بازار را سامان دهیم.