به گزارش خبرنگار ایراسین، طبق جدیدترین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم بخش مسکن در فروردین ماه ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد رسید و اجاره‌بهای املاک مسکونی در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران افزایش ۳۷.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پیدا کرده است. مشاهدات میدانی از بازار مسکن نیز از رشد چند برابری قیمت اجاره‌بها املاک در پلتفرم‌های آنلاین حکایت می‌کند، به طوری که اجاره یک آپارتمان ۱۰۰ مترمربعی دوخوابه با امکانات معمولی در اصفهان به ودیعه دست کم ۳۰۰ میلیون تومانی و کرایه ماهانه بالاتر از ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد، برای نمونه آپارتمان ۱۰۰ مترمربعی دو خواب در امیریه با رهن ۳۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۲ میلیون تومان یا آپارتمان ۱۰۰ مترمربعی دو خواب در حکیم نظامی با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومانی و کرایه ماهانه ۲۳ میلیون تومانی آگهی شده است.

سعید لطفی، دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران در رابطه با رشد قیمت اجاره‌بها املاک تجاری در آستانه فصل جابه‌جایی به خبرنگار ایراسین می‌گوید: متأسفانه در حال حاضر شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره هستیم که علت اصلی این موضوع به رشد قیمت تمام شده مسکن باز می‌گردد. مرکز آمار در آخرین گزارش خود متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران را حوالی ۹۰ میلیون تومان اعلام کرد که این موضوع در بازار مسکن و تعیین نرخ اجاره اثرگذار است.

لطفی ادامه می‌دهد: این طبیعت بازار مسکن است که با افزایش قیمت تمام شده ملک، قیمت اجاره‌بها نیز بالا رود. دولت نیز تاکنون اقدام خاصی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نکرده است.

به اعتقاد دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران عدم واگذاری تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره مسکن محسوب می‌شود. لطفی دراین‌باره توضیح می‌دهد: بانک‌ها پیش‌تر موظف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع خود برای طرح نهضت ملی مسکن به انبوه‌سازان شدند. ولی بانک‌ها تخلف کرده و هیچ تسهیلاتی به انبوه‌سازان تعلق نگرفت. در واقع کوتاهی بانک‌ها در پرداخت وام مسکن چه در ودیعه و چه در بخش تسهیلات ساخت مسکن و حتی ارائه وام به نهضت ملی مسکن مشهود است، هیچ نهاد بالادستی به این کم کاری و تخلف بانک‌ها رسیدگی نمی‌کند و نظارتی در این زمینه وجود ندارد.

در انتها دبیر و عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک تهران تاکید می‌کند: متأسفانه دولت‌ها هیچ اقدام حمایتی برای مستأجران انجام نداده‌اند. از این رو زمانی که قوانین مؤثری در بازار مسکن وجود نداشته باشد، بازار به حال خود رها شده و قیمت‌ها سیر صعودی پیدا می‌کنند.