به گزارش ایراسین، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: پیرو تأکیداتی که مقام معظم رهبری در دیداری که با نمایندگان در سال گذشته راجع به تنقیح قوانین، اصلاح قوانین منسوخ شده و قوانینی که موجب تورم قانون شده، داشتند؛ از چند وقت پیش رسیدگی به قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار را در دستور کار کمیسیون اجتماعی داشتیم کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار در نشست امروز این کمیسیون، اضافه کرد: با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت قوانین مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توانستیم تعداد ۷۶ تا از قوانین حوزه کار که به نوعی منسوخ شده یا نامعتبر است، را در جلسه امروز با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مربوط به این حوزه احصاء کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: در احصاء این قوانین هم بحث‌های مختلفی انجام شد که ضرر و زیانی برای قوانین فعلی نداشته باشد. مرکز پژوهش‌ها گزارش کاملی در این زمینه ارائه کرد و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داد که این موارد خلائی در قانون‌گذاری فعلی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه یک سری قوانین وجود دارد که با توجه به گذشت زمان اعتبار خود را از دست داده است، اضافه کرد: بنابراین ما تصمیم گرفتیم امروز این موضوع را در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دهیم که خوشبختانه بحث مفصلی هم انجام گرفت و تعداد ۷۶ قانون نامعتبری که در حوزه کار وجود داشت با تصویب نمایندگان کمیسیون به عنوان قوانین منسوخ تصویب شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در ادامه باید نتیجه نشست امروز را به صحن علنی مجلس ارائه دهیم و آنجا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود. بعد از آن برای تصمیم نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود که با توجه به اینکه از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارتخانه‌های ذی‌ربط مشکل خاصی نداشت، بعید می‌دانم با مشکلی مواجه شود.

اسماعیلی با اعلام اینکه طرح احصاء قوانین و احکام نامعتبر در موضوعات دیگر ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: از نظر تورم قانون و قوانین، از سال ۱۳۱۰ تاکنون راجع به کار، تأمین اجتماعی و دیگر موضوعات این حوزه قوانین مختلف و پیچیده‌ای داریم که در کمیسیون اجتماعی مجلس شروع به بررسی احکام و قوانین منسوخ و نامعتبر این حوزه‌ها کرده‌ایم، بنابراین تا پایان این دوره مجلس یک بار دیگر هم چنین جلسه‌ای برای قوانین در حوزه‌های تأمین اجتماعی، بیمه و کار و بازرسی کار و … را خواهیم داشت و قوانین نامعتبر یا قوانینی که منسوخ یا اصلاح شده و قوانین جدیدتری جایگزین آن شده است هم در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار خواهیم داد که بتوانیم تورم قوانین در این حوزه را کاهش دهیم.

وی در ادامه گزارش نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: همچنین پیرو دو شوری شدن لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در جلسه علنی امروز مجلس و برگشت آن به کمیسیون اجتماعی، جلسه‌ای با نمایندگان در همین موضوع برگزار و قرار شد درصورت به حد نصاب رسیدن اعضای کمیسیون در نشست فردا تعیین ساعت کاری و روز تعطیل پیشنهادی بررسی شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت کاری و پیشنهاد دولت ۴۲ و نیم ساعت در هفته است، اضافه کرد: باید در نشستی با حضور نمایندگان دولت هم روی ساعت و هم روز تعطیلی -شنبه یا پنجشنبه- به توافق برسیم و لایحه را به صحن علنی برگردانیم.

اسماعیلی اظهار کرد: اگر فردا این نشست برگزار شود و نتیجه بگیریم که هیچ، اگر نه به سال آینده موکول می‌شود که با توجه به اینکه هم اولویت و هم کلیات آن مصوب شده است، حتماً تا پایان این دوره مجلس آن را به تصویب می‌رسانیم