به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، مهدی طغیانی نماینده اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز اصفهان اظهار داشت: امروزه با سوداگری‌هایی در بخش های مختلف مانند ارز، ملک و خودرو مواجه هستیم که بخشی از تورم نیز ناشی از این موضوع است، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی برای مقابله با آن، تدوین و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار خود قرار داد.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این قانون برای اشخاص غیر تجاری، برای مابه التفاوت خرید و فروش دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو سواری، انواع طل و ارز مالیات اخذ می‌شود، اظهار داشت: اجرای این قانون سبب می شود که سرمایه مردم به سمت سوداگری و دلالی نرود و از قاچاق و پولشویی نیز می‌کاهد.

طغیانی با تاکید بر اینکه حدود ۹۷ درصد جمعیت ایران با اجرای این قانون مشکل نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: در این قانون مقادیر مشخصی برای خرید و فروش در نظر گرفته شده که مشمول مالیات نمی شود؛ بعنوان مثال آستانه شمول قانون برای فاکتور الکترونیکی یک میلیارد تومان برای هر نفر و ۱۵۰ گرم طلا در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه ممکن است این اعداد در آینده تغییر کند، اضافه کرد: در این قانون همه تراکنش های مالی و خرید و فروش افراد عادی و تجاری در سامانه مودیان ثبت می شود که با توجه به آستانه شمول قانون برای مالیات بر عایدی سرمایه اقدام خواهد شد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ما ناگزیر به اجرای این قانون به‌منظور مهار سرمایه ها و تورم هستیم، گفت: اگر ما نتوانیم جریان های پولی را در اقتصاد کشور مدیریت کنیم، کاهش تورم و تک نرخی کردن آن سرابی بیش نیست.

طغیانی با اشاره به اینکه قوانین دیگری مانند سامانه مودیان و بانک مرکزی نیز در این زمینه کمک بسیاری می‌کند و ظرفیت بالایی دارد، خاطرنشان کرد: قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که در مجلس دهم تصویب شد؛ کار مثبتی در شفاف بخشی به اقتصاد کشور است. زیرا هر فردی که کسب و کار دارد و خرید و فروش می کند در سامانه مالیاتی باید فاکتور صادر کند.

وی با بیان اینکه این سامانه باید ۲ سال پیش بهره برداری می شد، ادامه داد: کار جدی در این زمینه در دولت قبل صورت نگرفت اما در دولت سیزدهم تلاش‌هایی انجام شد و مودیان جدید در حال اضافه شدن به سامانه هستند که کار بزرگی است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ساز و کارهای خوبی در قانون مودیان دیده شده است، اظهار داشت: به‌عنوان مثال از هر ۱۰ فاکتور صادر شده برای یک نفر، با قرعه کشی که توسط سامانه انجام می شود ۹ درصد یکی از فاکتورها به فرد باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه نوشتن قانون شاید کار چندان سختی نباشد اما اجرای آن، دشوار است، تصریح کرد: ما گزینه‌های محدودی برای مهار تورم داریم و باید گام به گام حرکت کرده و برخی قوانین را اصلاح کنیم، اگر قانونی مشکل دارد نباید کنار گذاشته شود بلکه اِشکالات آن باید رفع شود.

وی ادامه داد: اگر قوانین موجود را رها کنیم مسائل و مشکلات به قوت خود باقی می‌ماند.

رشد نقدینگی، هیزم تورم است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه تورم ریشه‌های مشخصی دارد که مهمترین آن رشد نقدینگی است، گفت: این مساله به دلایل مختلف مانند بی انضباطی دولت‌ها، کسری بودجه و بی انضباطی مالی بانک‌ها اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ رشد پایه پولی ۳۲ درصد و رشد نقدینگی ۳۹ درصد بود، افزود: در سال ۹۹ رشد پایه پولی ۳۰ و نقدینگی ۴۰ درصد بود که با این اعداد نمی‌توان انتظار داشت که تورم به وجود نیاید زیرا رشد نقدینگی، هیزم آتش تورم است.

طغیانی ادامه داد: ناترازی های بودجه ای و ناترازی مالی بانک ها، برخی شرکت های دولتی و صندوق های بازنشستگی نیز به این موضوع دامن زده است.

وی درباره بازار خودرو توضیح داد: این بازار دچار هیجان و سوداگری شده است و باید کاری کرد تا عده ای از این بازار خارج شوند تا بازار آرام شود.

وی با بیان اینکه برای واردات خودروهای خارجی نو گفته شد که ارز به مقدار کافی نداریم، افزود: به همین دلیل پیشنهاد وارد شدن خودروهای کارکرده مطرح شد تا ارز کمتری بخواهد و قدرت واردات بیشتر شود تا بازار خودرو آرام گیرد.

طغیانی با تاکید بر اینکه باید آیین‌نامه ها به گونه ای نوشته شود که مانعی برای انجام کار نباشد، خاطرنشان کرد: سال گذشته در قانون بودجه اجازه واردات ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس بین شهری داده شد، اما آیین نامه آن در بهمن تدوین شد و آنقدر شرایط در آن نوشتند که تا پایان سال یک دستگاه اتوبوس هم وارد نشد.

به گفته وی برای آرام کردن بازار خودرو باید چند کار، سریع از جمله واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده، واردات خودروهای مناطق آزاد تجاری و کاهش تعرفه واردات انجام شود.

نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در مورد مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با اصلاح ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.

بر این اساس، انتقال دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو سواری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، ارز و رمز پول توسط اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در همه مناطق کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شدند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شروط عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند که بر اساس آن در صورتی که تملک ملک مسکونی و یا خودرو بیش از سه سال باشد، مشمول این نوع مالیات نمی شود.

سقف معافیت مالیاتی سالانه در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی نیز برای اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال ۱۰ میلیارد ریال تعیین شد.