پایگاه خبری تحلیلی ایراسین؛ حمیدرضا فولادگر، عضو خبره شورای عالی اصل ۴۴: فرآیند خصوصی سازی اقتصاد ایران با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری شاکله جدیدی پیدا کرد و بر اساس این سیاست ها، فرآیند واگذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی سرعت گرفت. اما طی همه این سال‌ها، به کارگیری برخی رویه‌های غلط در نوع واگذاری‌ها موجب انحراف در اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ شد که مجلس شورای اسلامی و خصوصا کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ در مدت زمان اجرای این سیاست ها در کشور، گزارش های متعددی در خصوص عارضه‌یابی اجرای این سیاستها، کاستی‌های آن و انحرافات در اجرا را تهیه کرد که آخرین مورد آن، سه گزارش نظارتی در سال ۹۹ بود.

آسیب شناسی اجرای سیاست ها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع گزارش نخست بود که تمامی رویه های اجرایی دولت در ۱۲ سال اجرای قانون در آن به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت و اگر این اشکالات در همان زمان اجرای قانون مورد عنایت دولت قرار گرفته بود نتایج کاملا متفاوت می شد. یکی از اشکالات مهم در اغلب ارزیابی‌ها این است که با وجود ساختارسازی مناسب برای اجرای قانون، سیاست ها صرفا بر واگذاری تاکید داشته و شرکت های بزرگ نیز در صدر فهرست واگذاری قرار داشته‌ند. به این معنا که نگاه دولت در اجرای سیاست های اصل ۴۴، نگاه درآمدزایی و رد دیون بوده و از سایر اهداف غافل شده است. نتیجه چنین رویه ای، حضور کمتر بخش‌خصوصی حقیقی در مزایده‌ها بود. تاکید دیگر در این گزارش این بود که قوانین همسو با اصل ۴۴ نیازمند بازنگری بوده و قوانینی مانند قانون تعاون و کسب و کار نیز در مسیر اصلاح قرار گرفته اند.

اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی اقتصاد با وجود اشتراکات بسیار، دو مفهوم مجزا از یکدیگر داشته و هنوز در تبیین مردمی سازی، با چالش مفهومی مواجه هستیم. به نظر می رسد همچنان به مدل مفهومی در این خصوص نرسیده ایم و تعاریف فعلی صرفا تعاریف کلی هستند. طی دو سال اخیر بعضی تحلیل ها مردمی سازی اقتصاد را به نوعی مقابل اصل ۴۴ و جایگزین آن معرفی کرد و در ترجمه ها نیز از مفهوم Economic democracy استفاده کردند که این مفهوم در ادبیات اقتصادی جایگاهی نداشته است. مفهوم قابل اتکا در ادبیات اقتصادی همان خصوصی سازی است که در اصل ۴۴ به خوبی در خصوص آن تعریف و تبیین صورت گرفته است. بر اساس همین تحلیل‌های اشتباه، گرایشی در ایران ایجاد شده که به دلیل وجود برخی اشکالات در فرآیند واگذاری‌ها تاکید دارد، باید اصل ۴۴ و خصوصی سازی را کنار گذاشته و مفاهیم جدیدی جایگزین شوند. این در حالیست که رهبر معظم انقلاب در همان سال های ابتدایی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دیدارهای خود با مسئولین جملاتی دارند که در گزارش های عارضه‌یابی نیز به آن اشاره کرده‌ایم؛ ایشان به نقل قولی از حضرت امام خمینی(ره) اشاره کردند که در اوایل دهه شصت و در زمان بروز دوگانگی در سیاست‌های دولت، اعلام شده و ایشان فرموده اند که «کارهایی که مردم می توانند انجام دهند را به مردم و کارهایی که دولت می تواند انجام دهد را به دولت واگذار کنید و حتی کارهایی که دولت و مردم در توان آن امکان انجام دارند را به مردم واگذار کنید». تفسیر مقام معظم رهبری در خصوص این جمله این است که منظور امام از «حضور مردم» در اقتصاد همین حضور در قالب شرکت های خصوصی، تعاونی ها، اصناف و امثالهم است و بر این اساس، مردمی سازی و اصل ۴۴ مقابل هم نیستند و در بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده که هدف این سیاست ها، حضور آحاد مردم در اقتصاد است که شکل و قالب آن نیز چیزی خارج از بورس، استارتاپ، شرکت های خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ... نیست. لذا سیاست های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی بهترین نقشه راه ممکن برای رسیدن به اهداف بهبود کسب و کار و حضور مردم در اقتصاد است و باید صرفا بر اصلاح رویه های موجود و اشکالات مهم در فرآیند واگذاری‌ها تمرکز داشت.

مجلس شورای اسلامی طی چند دوره اخیر نقش نظارتی خود بر اجرای اصل ۴۴ را به صورت مستمر ایفا کرده و اما گزارش‌های نظارتی نشان می داد که برخی احکام این قانون به ویژه در حوزه مجوزهای کسب و کار، کاهش مراحل صدور مجوز و برداشتن مقررات اضافی، به طور کامل اجرا نشده است. باید در نظر داشت که صرفا اجرای قوانین منجر به رسیدن به هدف بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید نمی شود؛ چرا که شرط کافی این است که با انجام مستمر اصلاح ساختارهای اداری و قانونی، تصدی گری دولت در اقتصاد را کاهش دهیم. تصدی دولت در اقتصاد باید تنها در برخی موارد حاکمیتی و ضروری باشد، سیاست های اصل ۴۴ را درست پیاده سازی کند و واگذاری ها را طبق رویه صحیح انجام دهد؛ چرا که این واگذاری‌ها صرفا مالکیتی نبوده و نگاه مدیریتی نیز بر آن حاکم است و از این رو ضرورت دارد که شیوه واگذاری برون سپاری باشد نه انتقال مالکیت؛ با این وصف، صرفا با زدودن مقررات اضافی و تسهیل مجوز دهی نمی توان به چابک‌سازی و کاهش حجم دولت رسید، بلکه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و برون سپاری تصدی های دولت در اقتصاد شرط کافی در این زمینه خواهد بود.