پایگاه خبری تحلیلی ایراسین- محمد رضایی فرد: صنایع به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی نظام اقتصادی همواره مورد توجه ویژه دولت‌ها بوده‌اند. بخش قابل توجهی از اشتغالزایی، ارزش افزوده، ارزآوری و در نهایت توسعه کشورها ناشی از فعالیت همین بخش است به همین دلیل صنعت به ویژه صنعت سبز جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌های کلان دولت‌ها دارد.
علی‌رغم سهم ۴۰ درصدی صنعت و معدن با احتساب بخش خدمات، در تولید ناخالص داخلی ایران، این بخش همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. چالش‌هایی چون تامین مواد اولیه، عدم ثبات و پیش‌بینی ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات، ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از کسب وکارها، عدم توازن توزیع ارزش افزوده در زنجیره‌های تولید و بین رشته فعالیت‌ها، پایین بودن بهره‌وری یا تورم بالا از جمله چالش‌های مهم این بخش محسوب می‌شود.
امروزه علاوه بر موارد فوق، چالش جدیدی به نام تامین پایدار انرژی به مصائب این بخش اضافه شده که طیِ مسیر را برای فعالان این بخش دشوارتر از قبل کرده است. فارغ از تبعات ناتوانی در تامین انرژی پایدار در سطح بنگاه‌های اقتصادی، این مسئله در سطوح کلان هم مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد می‌کند.
زیان ۴ میلیارد دلاری صنعت فولاد از قطعی برق
خرداد ماه امسال بود که رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در نامهای به رضا فاطمی امین، وزیر صمت، اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۰، فولاد ایران حدود ۶ میلیون تن از برنامه هدف‌گذاری شده خود عقب افتاد و موجب تحمیل زیان حدود ۴ میلیارد دلاری به اقتصاد این صنعت شد که عمده دلیل آن اعمال محدودیت مصرف انرژی در صنعت فولاد بود. همانگونه که به خوبی واقفید کاهش تولید فولاد موجب افزایش قیمت محصولات پایین دستی نظیر لوازم خانگی، لوله و پروفیل، ساختمان و حتی خودرو می‌شود.»
یک پژوهش و چند عدد
یک پژوهش علمی که در سال ۱۳۹۱ توسط ۵ نفر از متخصصان ایرانی به نامهای حسین صادقی، محمود حقانی، حسین سهرابی، یونس سلمانی و بهزاد زواری تحت عنوان «بررسی اثرات خاموشی برق بر اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه» انجام شده است، نشان می‌دهد یک درصد کاهش عرضه برق در اقتصاد ایران، ۰.۱۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش می‌دهد.
اگر این مقدار را برای سهولت در محاسبات، ۰.۲ درصد درنظر بگیریم، با توجه به حجم ۱۹۱.۷ میلیارد دلاری اقتصاد ایران بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۰، اقتصاد ایران به ازای یک درصد کاهش عرضه برق تقریبا ۴۰۰ میلیون دلار زیان می‌بیند.
افزایش تراز منفی برق
آرش کردی، مدیرعامل توانیر، فروردین ماه سال جاری در خصوص وضعیت مصرف برق در تابستان امسال گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نیاز مصرف برق در تابستان امسال به ۷۰ هزار مگاوات خواهد رسید. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تراز منفی ۱۵ هزار مگاواتی میان تولید و مصرف برق در تابستان سال گذشته اظهار کرد: اگرچه تراز منفی تولید و مصرف امسال با تلاش‌های صورت گرفته به ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات کاهش یافته است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
کمبود ۱۰ هزار و ۱۵۰۰ مگاواتی برق در کشور در شرایطی که نیاز کل ۷۰ هزار مگاوات است نشان از کاهش ۱۵ درصدی برق در تابستان دارد. بنابراین با ضرب این عدد در رقم ۴۰۰ میلیون دلار فوق، به برآورد ۶ میلیارد دلار می‌رسیم که عدد بسیار قابل توجهی است.
فقر آمار؛ حرکت در بطن تاریکی
این ارقام در شرایطی به دست آمده که هیچ آمار رسمی به روز و قابل استنادی از تاثیر کاهش برق بر اقتصاد ایران وجود ندارد. به بیان دیگر جایگاه دقیق برق به عنوان یک زیرساخت حیاتی برای اقتصاد کشور مشخص نیست و به نظر می‌رسد مراجع ذی صلاح نیز علاقه‌ای به بیان این موضوع ندارند. از سوی دیگر با توجه به سال پژوهش مذکور و نرخ رشد جمعیت و بخش صنعت و معدن، به نظر می‌رسد برآورد ۶ میلیارد دلار بسیار کمتر از مقادیر واقعی زیان اقتصاد کشور از قطعی برق باشد.
فارغ از چالش تامین پایدار برق، چالش تامین گاز و آب نیز در کشور وجود دارد که بر شدت موضوع می‌افزاید. به علاوه باید توجه داشت که کاهش منابع آبی و گازی، خود منجر به کاهش تولید برق و تشدید کمبود آن در کشور می‌شود.
نقض آشکار قانون
با اینکه کمبود منابع آبی به سوء مدیریت منابع و کمبود گاز در فصل سرما به عدم سرمایه‌گذاری کافی در حوزه کشف و استخراج گاز نسبت داده می‌شود اما فارغ از این موضوع، قانون رسمی کشور در تامین انرژی پایدار نقض می‌شود.
در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۱ـ در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.
تبصره۲ـ شرکتهای عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.»
بر اساس این قانون در صورتی که دولت موقتا جریان برق یا گاز واحدهای تولیدی را قطع کند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. اما در عمل این مسئله به روشنی نقض می‌شود.
قصور در تامین پایدار انرژی پذیرفته نیست!
تامین پایدار انرژی همواره یکی از وظایف حاکمیت بوده و هست. اگرچه در برخی کشورها بخشی از تولید برق به بخش خصوصی واگذار شده اما سیاستگذاری‌های کلان در این حوزه در اختیار دولت‌ها بوده است. ناتوانی دولت‌ها در تامین پایدار انرژی فارغ از موانع عظیمی که بر سر راه توسعه اقتصادی کشور پدید می‌آورد، به طور مستقیم در کاهش تولید ناخالص داخلی، صادرات، ارزآوری و درآمد سرانه مردم می‌شود؛ کاهش درآمد سرانه را کاهش رفاه اجتماعی بخوانید. بنابراین لازم است دولت با اتکا بر تمامی ظرفیت‌های موجود در حل کامل این معضل به جد بکوشد. با توجه به تبعات منفی گسترده ناتوانی در تامین پایدار انرژی، هیچ قصوری در این حل این مسئله پذیرفته نیست.
ارسال نظر