به گزارش خبرنگار ایراسین، فدرال رزرو بعد از ظهر چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، نرخ بهره معیار خود را نیم درصد افزایش داد که شدیدترین و به تعبیری تهاجمی‌ترین گام این سازمان در مبارزه با بالاترین تورم ۴۰ سال گذشته ایالات متحده است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، طی یک کنفرانس خبری خطاب به «مردم آمریکا» با اشاره به تورم بسیار زیاد این کشور اظهار کرد: ما مشکلاتی که وجود این تورم ایجاد می‌کند، درک می‌کنیم به همین دلیل به سرعت در حال تلاش حرکت هستیم تا این تورم را کاهش دهیم.
وی همچنین به باری که تورم بر دوش افراد کم درآمد می‌گذارد، اشاره کرد و گفت: «ما به شدت متعهد به بازگرداندن ثبات قیمت‌ها هستیم.»
این صحبت رئیس فدرال رزرو می‌تواند به معنی افزایش چندین باره نرخ بهره به میزان ۵۰ واحد در آینده باشد. البته بعید به نظر می‌رسد سناریویی از آنچه اکنون رخ داده تهاجمی‌تر باشد.
نرخ وجوه فدرال تعیین می‌کند که بانک‌ها چقدر از یکدیگر سود برای وام‌های کوتاه‌مدت خود دریافت می‌کنند.
افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره در دستور کار فدرال رزرو نیست
همراه با افزایش نرخ‌ها، بانک مرکزی اعلام کرد که کاهش دارایی‌های موجود در ترازنامه ۹ تریلیون دلاری خود را آغاز خواهد کرد. فدرال رزرو برای پایین نگه داشتن نرخ بهره و جریان پول در اقتصاد در طول همه‌گیری کرونا اقدام به خرید اوراق قرضه می‌کرد، اما افزایش قیمت‌ها باعث بازنگری جدید در سیاست پولی این سازمان بود.
سرمایه‌گذاران برای اطمینان از عملکرد خوب بازارها به فدرال رزرو به عنوان یک شریک فعال متکی بوده‌اند اما افزایش تورم، وجود انقباض در سیستم پولی را ایجاب کرد. طبق داده‌های گروه CME، افزایش نرخ بهره، نرخ وجوه فدرال را به محدوده ۰.۷۵ -۱ درصد می‌رساند بنابراین قیمت‌های فعلی فعلی بازار تا پایان سال به ۲.۷۵٪ -۳٪ افزایش می‌یابد.
پس از اعلام این خبر، قیمت سهام در حالی رشد جهش‌گونه‌ای را تجربه کرد که بازدهی اوراق خزانه از اوج‌های قبلی خود عقب نشینی کرد.
اکنون بازارها انتظار دارند که بانک مرکزی به افزایش شدید نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده ادامه دهد. پاول، تنها گفت که افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره «باید در دو جلسه بعدی روی میز باشد» اما به نظر می‌رسد او احتمال جنگ‌طلبی فدرال رزرو را کاهش می‌دهد.
پاول گفت: «هفتاد و پنج امتیاز پایه چیزی نیست که کمیته به طور فعال در حال بررسی آن باشد. اقتصاد آمریکا بسیار قوی و در موقعیت مناسبی برای مدیریت سیاست‌های پولی سخت‌تر است.»
طرحی که در روز چهارشنبه ارائه شد شاهد کاهش ترازنامه در مراحل مختلف خواهد بود، به طوری که بر اساس آن فدرال رزرو اجازه می‌دهد سطح محدودی از درآمد حاصل از سررسید اوراق قرضه هر ماه کاهش یابد و مابقی دوباره سرمایه‌گذاری شود.
از اول ژوئن، این طرح شامل ۳۰ میلیارد دلار خزانه‌داری و ۱۷.۵ میلیارد دلار اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن خواهد بود. پس از سه ماه، سقف خزانه‌داری به ۶۰ میلیارد دلار و وام مسکن به ۳۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
این ارقام عمدتاً مطابق با مباحث گفته شده در آخرین جلسه فدرال رزرو بود. اگرچه برخی انتظارات وجود داشت که افزایش سقف‌ها تدریجی‌تر و با سرعت کمتری صورت پذیرد اما در دقایقی از جلسه این مسئله توضیح داده شد.
بیانیه روز چهارشنبه اشاره کرد که فعالیت اقتصادی در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۲ کاهش یافت اما هزینه‌های خانگی و سرمایه‌گذاری ثابت تجاری همچنان قدرتمند و بالا هستند. به علاوه در بخش دیگری از این بیانیه فدرال رزرو به وضوح عبارت «تورم بالا مانده» آمده است.
افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در ژوئن محتمل است
در نهایت، این بیانیه به شیوع کووید در چین و تلاش‌های دولت برای رسیدگی به این وضعیت پرداخت. علاوه بر این، قرنطینه‌های مرتبط با کووید در چین احتمالاً اختلالات زنجیره تامین را تشدید می‌کند. در بیانیه آمده است که کمیته فدرال رزرو به شدت به ریسک‌های تورمی توجه دارد.
کالین مارتین، استراتژیست درآمد ثابت در چارلز شواب، گفت:« هیچ شگفتی برای پایان وجود ندارد. فکر کنید افزایش ۵۰ واحدی دیگر در ژوئن محتمل به نظر می‌رسد. ... ما فکر می‌کنیم که تورم نزدیک به اوج خود قرار دارد. اگر نشانه‌هایی از اوج‌گیری و کاهش آن در اواخر سال نشان داده شود، به فدرال رزرو کمی آزادی عمل می‌دهد تا سرعت چنین سناریو تهاجمی را کاهش دهد.»
اگرچه برخی از اعضای کمیته بازار آزاد فدرال برای افزایش بیشتر نرخ ها فشار آورده بودند، حرکت روز چهارشنبه مورد حمایت اتفاق آرا قرار گرفت.
افزایش ۵۰ واحدی، بزرگترین افزایشی است که کمیته بازار آزاد فدرال از ماه می سال ۲۰۰۰ تاکنون ایجاد کرده است. در آن زمان، فدرال رزرو با افراط در دوران اولیه دات کام و حباب اینترنت مبارزه می‌کرد اما این بار شرایط کمی متفاوت است.
با شروع بحران همه‌گیر در اوایل سال ۲۰۲۰، فدرال رزرو نرخ وجوه معیار خود را به محدوده ۰ تا ۰.۲۵ درصد کاهش داد و یک برنامه تهاجمی برای خرید اوراق قرضه ایجاد کرد که حجم ترازنامه آن را بیش از دو برابر کرد. در همان زمان، کنگره مجموعه‌ای از لوایح را تصویب کرد که بیش از ۵ تریلیون دلار هزینه مالی به اقتصاد تزریق می‌کرد.
با بازگشایی اقتصادها، این اقدامات سیاستی با مسدود شدن زنجیره تامین و افزایش تقاضا دنبال شد. بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده اداره آمار کار، تورم در یک دوره ۱۲ ماهه در ماه مارس ۸.۵ درصد افزایش یافت. مقامات فدرال رزرو ماه‌ها افزایش تورم را «گذرا» رد کردند و سپس مجبور شدند در این موقعیت تجدید نظر کنند زیرا فشارهای قیمتی تسلیم تصمیمات نشدند.
نگرانی اقتصاددانان از عملکرد فدرال رزرو
بر اساس گزارش CNBC، برای اولین بار در بیش از سه سال گذشته، FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال) در ماه مارس افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره را تصویب کرد که نشان می‌دهد نرخ وجوه می‌تواند در سال جاری به تنها ۱.۹ درصد افزایش یابد. حرکت روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا یعنی افزایش نرخ بهره در جلسات متوالی برای اولین بار از ژوئن ۲۰۰۶ تاکنون رخ داده و از این حیث حائز اهمیت است.
ارزش سهام در بازار سرمایه طی سال جاری سقوط کرده، میانگین شاخص صنعتی داوجونز نزدیک به ۹ درصد کاهش یافته و قیمت اوراق نیز به شدت کاهش یافته است. بازدهی معیار ۱۰ ساله خزانه‌داری که برعکس قیمت سهام در بازار سرمایه آمریکا حرکت می‌کند، روز چهارشنبه حدود ۳ درصد بود، سطحی که از اواخر سال ۲۰۱۸ تاکنون تجربه نشده است.
زمانی که فدرال رزرو آخرین بار برای افزایش نرخ بهره تا این حد تهاجمی رفتار کرد یعنی در اوایل سال ۲۰۰۰ که نرخ وجوه را به ۶.۵ درصد رساند، هفت ماه بعد مجبور به عقب نشینی از تصمیم خود شد.
با ترکیبی از رکود به همراه حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، فدرال رزرو به سرعت نرخ بهره را کاهش داد و در نهایت تا اواسط سال ۲۰۰۳، مدت کوتاهی پس از حمله به عراق، نرخ وجوه را به ۱ درصد رساند.
برخی از اقتصاددانان نگران هستند که فدرال رزرو این بار نیز با همین وضعیت روبرو شود یعنی شکست در برخورد با تورم در زمان افزایش و سپس کاهش در مواجهه با کند شدن رشد. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول ۲۰۲۲، حدود ۱.۴ درصد کاهش یافته است. اگرچه عواملی مانند افزایش موارد ابتلا به کووید و کاهش تولید موجودی که انتظار می‌رود در طول سال کاهش یابد، مانع از آن شد که این کاهش تولید ناخالص داخلی ادامه یابد.
ارسال نظر