• ۲۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۴
  • کد خبر: 20758
  • readingTime: ۱ دقیقه
بودجه

بررسی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، از رشد هفت درصدی حکایت دارد. این رشد نسبت به رشد سال‌های گذشته کمتر است و در اصل به این معنی است که بودجه امسال نسبت به بودجه سال‌های دیگر به نوعی انقباضی است.

به گزارش خبرنگار ایراسین، بررسی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، از رشد هفت درصدی حکایت دارد. این رشد نسبت به رشد سال‌های گذشته کمتر است و در اصل به این معنی است که بودجه امسال نسبت به بودجه سال‌های دیگر به نوعی انقباضی است.

سیاست بودجه انقباضی معمولا با هدف کنترل تورم استفاده می‌شود و به نظر می‌رسد در صورت تصویب آن توسط مجلس، سال آینده تورم کمتری را نسبت به سال جاری داشته باشیم. بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر کل منابع و مصارف بیش از ۳۶ میلیون میلیارد ریال بسته شده است که از این مقدار کل منابع بودجه عمومی دولت (بجز درآمدهای اختصاصی و نیز شرکت‌های دولتی) ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریال است. این مقدار در بودجه سال جاری ۱۲.۷ میلیون میلیارد ریال برآورد شده است.

همچنین (منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت) ۱۵ میلیون میلیارد ریال است که نشان از رشد ۹.۲ درصد نسبت به سال گذشته دارد. به علاوه میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در لایحه بودجه سال آینده، ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است.

در این لایحه کل اوراق منتشره از سوی دولت در سال آینده ۸۶۰ هزار میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین به شرکت‌های دولتی این اجازه داده خواهد شد تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند.

علاوه بر آن دولت می‌تواند برای بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۱ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین دولت این امکان را دارد تا سقف ۲۶ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس) جذب کند.

نکته مهم در این میان این است که کل سهم دولت از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال معادل ۲۴ درصد از کل بودجه کشور است. میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت است.

نکته مهم دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که در این لایحه برای اولین بار همه خودروهای بالای ۱۰ میلیارد ریال و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰۰ میلیارد ریال مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند که سالانه پرداخت می‌شود. همچنین در این لایحه نرخ سوخت فولاد، پتروشیمی و پالایشی‌ها معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها تعیین شده که نشان از افزایش این نرخ برای این گروه‌ها دارد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =