سید مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رویکردهای جدید برای بخش تولید و تجارت مشخص و بر مبنای آنها سازماندهی درون وزارتخانه و هم افزایی با بخشهای بیرونی در دستور کار قرار گرفت و اقداماتی که باید در کوتاه مدت، میان مدت و برنامه های تحولی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی می‌شد در قالب نظام پروژه‌ای تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار ایراسین، به نقل از شاتا، سیدمهدی نیازی در برنامه «در انتهای الوند» شبکه دوم سیما، در خصوص تبیین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم بر نقش این وزارتخانه در حوزه اقتصادی تاکید کرد و گفت: از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، تاکید بر هماهنگی دستگاه‌ها در راستای تعریف اقدامات مبتنی بر اولویت‌های دولت برای ساماندهی مسائل و مشکلات بود و بر همین مبنا، اقدامات ی در در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شد.

تعریف برنامه‌های وزارت صمت در پنج لایه

معاون طرح و برنامه دارا بودن شاخص‌های کمی‌ و قابل ارزیابی را از ویژگی‌های این پروژه‌ها و برنامه‌ها اعلام کرد و افزود: برنامه‌های تعریف شده در پنج لایه در سطح وزارتخانه تعریف شد که برنامه‌های کوتاه‌مدت با محوریت توسعه صادرات، پشتیبانی و رفع موانع تولید و تنظیم بازار، لایه اول این برنامه هاست و اقدامات دقیق پروژه های مشخص برای آن طراحی و مجری هر پروژه نیز تعیین شده است.

وی برنامه‌های تحولی و بنیادی را لایه دیگر این پروژه‌ها معرفی کرد که در قالب اصلاح ساختار فرایندها و ماموریت های کاری وزارتخانه تعریف شده است و بر این اساس بیش از ۲۰ پروژه تحولی با محوریت موضوعاتی چون تامین مالی، اصلاح قواعد و مقررات، تسهیل فضای کسب و کار، هم‌افزایی بین بنگاه ها، رویکردهای پلتفرمی در هماهنگی و همکاری کسب و کارها با بازه زمانی میان مدت و بلند مدت تعریف شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت در ادامه از تعریف برنامه های رشته فعالیتی به عنوان لایه دیگر این پروژه ها خبر داد و با یادآوری گستردگی و سهم ۴۰ درصدی این وزارتخانه در اقتصاد کشور افزود: با توجه به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت، لازم بود برنامه رشته فعالیتی تهیه شود و بر این اساس رشته فعالیت‌هایی در موضوعاتی مانند خودرو، لوازم خانگی، نساجی و پوشاک و صنایع معدنی تعریف شد؛ در حوزه معدن به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی و مهم وزارتخانه، برنامه‌های دقیق با هدف‌گذاری کمی در قالب ۲۵ الی۳۰ پروژه تعریف شد و در حوزه تجارت خارجی و بازرگانی داخلی نیز رشته‌ فعالیت‌ها تعیین و پروژه‌های مختلفی تعریف شد.

توزیع متوازن منابع تا سطح شهرستان‌ها

وی در ادامه درخصوص برنامه‌ها در سطح استان و شهرستان‌های کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به تاکید وزارتخانه بر تعادل بخشی به منابع در سطح کشور و توزیع متوازن آن تا سطح شهرستان، تعیین اولویت حوزه هایی که در حیطه ماموریت های وزارتخانه است تا سطح شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفت و ان‌شاءالله تا پایان سال این برنامه‌ها مشخص می‌شود.

نیازی تعامل و همکاری همه مسئولان و دستگاه‌های استانی و شهرستانی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را لازمه اجرای و تحقق این برنامه دانست و گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت سعی دارد در چارچوب اختیارات قانونی خود، برای هر منطقه بسته تشویقی مختص آن منطقه را بر مبنای این نظام برنامه‌ریزی و تهیه کند.

معاون طرح و برنامه لایه آخر را مربوط به برنامه‌های در سطح بین‌المللی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع توسعه صادرات برای کشور به عنوان یک ابزار خنثی کننده تحریم‌ها، تاکید رئیس جمهور، دولت و وزارت صنعت معدن و تجارت تسهیل فضای صادرات است و از این منظر یک لایه ویژه برای صادرات و در سطح بین المللی تعریف شد و با توجه به اهداف تجاری برنامه‌ریزی با اولویت کشورهای منطقه و همسو، به تفکیک هر کشور انجام شد و بخشی از این برنامه‌ها با همکاری و تعامل وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط آغاز شده است.

ضرورت هم افزایی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور

نیازی با اشاره به رویکرد دولت و ستاد اقتصادی درخصوص هم افزایی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، بر اهمیت آن در تحقق برنامه‌های تعیین شده تاکید و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برای تحقق اهداف توسعه ساده دارد نیازمندیهای مقرراتی شکل گرفت و بر اساس آن یک بسته شامل ۲۶ ماده (در راستای رفع موانع صادراتی) تدوین شد که خوشبختانه با ایجاد تعامل و هماهنگی خوبی که بین وزرای اقتصادی ایجاد شد این بسته تصویب و اطلاع رسانی های لازم انجام شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود با یادآوری برنامه‌های کوتاه مدت این وزارتخانه در راستای توسعه صادرات، تنظیم بازار و حمایت و رفع موانع تولید، در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفت: در این راستا مطالعاتی شکل گرفت و موانع کسب و کار شناسایی شد و بسته‌ای در ارتباط با موضوعات بانک، مالیات، بیمه، زیرساخت‌ها، گمرک و مواد اولیه تهیه شد که در حال حاضر در دولت در حال بررسی است.

وی با یادآوری تنظیم بازار سیمان در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم و ایجاد ثبات در قیمت سیمان بیان کرد: با همکاری بین وزارت صنعت معدن و تجارت بورس و فعالین حوزه سیمان شاهد کاهش قیمت سیمان و ایجاد ثبات در این بازار بودیم و برنامه مشابهی را برای حوزه فولاد و پتروشیمی داریم که طراحی آن انجام شده است.

پایش دوره‌ای روند اجرایب پروژه‌ها در سطوح ملی و استانی

نیازی در پایان به پایش و رصد روند اجرای پروژه‌های تعریف شده اشاره کرد و آن را یکی از موضوعات مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت خواند و گفت: منطق پروژه‌های تعریف شده بر اساس پایش و دنبال کردن روند اجرا و انجام اقدامات، در مقاطع دوره‌ای است و اولین جلسه پایش در ماه آینده در دو سطح ملی و استانی خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =