ایراسین- همواره این کسب و کارهای موفق بوده اند که توانستند با تولید محصولات برتر و با کیفیت بالا زمینه سازی برای انجام صادرات باشند و در نهایت ارزآوری را برای کشور به ارمغان بیاورند. اما در این میان نوع نگاه سیاستگذاران ارشد در حوزه صنعت، معدن و تجارت نقش پررنگی بر این روند داشته و در صورتی که شرایط مناسبی برای فضای کسب و کار ایجاد نشود یا به نوعی با تدوین برخی قوانین منجر به سنگ اندازی برای فعالان حوزه کسب و کار شود، در نهایت عایدی جز ضرر و زیان برای فعالان این بخش نخواهد داشت و حرکت چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور را کُند می کند.
البته در کنار ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار، نیاز به یک محیط مناسب برای انجام مبادلات و یا همان خرید و فروش در بازاری متعادل احساس می شود که در یک کلام همان تنظیم بازار بر اساس شرایط موجود و مناسب حال تولیدکننده و فروشنده است؛ موضوعی که طی چند سال گذشته چالش های بسیاری را به همراه داشته است. در واقع عدم تنظیم درست بازار و تسهیل گری و نظارت بر آن موجب شده تا بسیاری از فعالان در حوزه صنعت به ویژه صنایع معدنی دچار مشکل شوند. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری نیز مزید بر علت بود تا بازار نوسان های بسیاری را پیش رو داشته باشد.
این موضوع در حالی مطرح می شود که وزیر پیشنهادی صمت در برنامه تدوین شده خود برای وزارت بزرگ صنعت، معدن و تجارت ضمن توجه به ظرفیت های خالی در حوزه صنایع معدنی به ویژه فولاد (۳۰ درصد ظرفیت خالی در زنجیره فولاد) به نابسامانی در تامین مواد اولیه برای فولاد اشاره داشته و اعلام کرده است که: اصلاح ساختار و ضوابط قیمت گذاری در زنجیره از مرحله تولید تا مصرف در صنعت فولاد مورد توجه خواهد بود. همچنین رفع موانع تولید و پشتیبانی کسب وکارهای اولویت دار همچون فولاد نیز مد نظر این وزارتخانه قرار خواهد داشت.
اما در این میان و با توجه به برنامه مدونی که از سوی وزیر پیشنهادی صمت برای صنعت، معدن و تجارت نوشته شده، برخی فعالان بخش خصوصی بر این باورند که در مرحله اول باید تهدیدی به نام عدم هماهنگی بین بخش ها برطرف شود. در واقع همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت همچون سازمان برنامه و بودجه و بانک ها به ویژه بانک مرکزی و ... یکی از نیازهای اصلی برای پیشبرد اهداف تعریف شده است تا بتوان در نهایت با تجارت محصولات تولیدی کشور به ارزآوری و سود براس صنعت و اقتصاد کشور رسید.
نکته مهم دیگر در خصوص صادرات است که طی ۲ سال گذشته به دلیل نوع قانون گذاری از سوی وزارت صمت با مشکلاتی روبرو و در نهایت باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از بازارهای صادراتی تولیدکنندگان محصولات صنایع معدنی به ویژه فولادسازان شد. با این حال انتظار می رود که برنامه جدید وزارت صمت برای حوزه صادرات نیز طرحی جدید و کارگشا داشته باشد. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت که نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در ساماندهی و پیشرفت کشور در ۳ حوزه تحت اختیار خود دارد، میتواند تاثیرگذاری مثبتی برای جهش تولید داشته باشد.
زیرا بخش صنعت، معدن و تجارت سهم عمده ای از منابع و سرمایه کشور را در اختیار داشته و با دارا بودن حلقه های پیشین و پسین متعدد، نقش پراهمیت و تعیین کننده‌ای در اثرگذاری بر روی سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می‌کند.
نرگس قیصری- روزنامه نگار
ارسال نظر