پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بازار پول ایران در آبانماه ۱۴۰۵ شاهد یکی از مهمترین چرخشهای سیاستی سالهای اخیر بود. بر اساس دادههای منتشرشده، بانک مرکزی با تصمیمی تعیینکننده، نرخ بهره بازار بینبانکی را از رکود و انجماد چندساله خارج کرد و عملاً حیات را به یکی از حیاتیترین ارکان اقتصاد کلان بازگرداند. این تحول که از آن با عنوان «ماه احیای سیاستگذاری پولی» یاد میشود، نشاندهنده تغییر رویکرد سیاستگذار از سرکوب نرخ بهره به سمت کشف قیمت واقعی پول و پاسخگویی فعال به نیازهای نقدینگی شبکه بانکی است.
رهایی از انجماد چندساله و تغییر زمین بازی
برای مدتهای طولانی، بازار بینبانکی به عنوان قلب تپنده سیاستگذاری پولی دچار نوعی رکود ساختاری بود. در آن دوره، بانک مرکزی به بخش عمدهای از تقاضای بانکها پاسخ نمیداد و شکاف عمیقی میان سفارشهای ارسالشده و سفارشهای پذیرفتهشده وجود داشت. نمودار روند عملیات بازار باز از دیماه سال گذشته تا آبان ۱۴۰۵ بهخوبی این شکاف را تصویر میکند. برای نمونه، در مقاطعی مانند دی و بهمن سال گذشته، با وجود ثبت سفارشهایی به ارزش ۵۸۰ و ۵۹۱ هزار میلیارد تومان (همت) از سوی بانکها، میزان پذیرش بانک مرکزی تنها در محدوده ۱۸۵ تا ۲۱۰ همت باقی میماند. این روند انقباضی در تابستان ۱۴۰۵ به اوج خود رسید، بهطوریکه در تیر و مرداد، حجم سفارشهای پذیرفتهشده به کف ۴۰ و ۷۰ همت سقوط کرد، در حالی که تقاضای واقعی بانکها در سطوحی بالای ۳۹۰ تا ۴۴۸ همت قرار داشت.
نقطه عطف این ماجرا در آبانماه رقم خورد؛ جایی که بانک مرکزی با تعدیل سقف دالان نرخ بهره و افزایش آن از ۲۴ درصد به ۳۴ درصد، عملاً قفل این بازار را باز کرد. این اقدام جسورانه باعث شد شکاف میان عرضه و تقاضای پول در عملیات بازار باز به شکل چشمگیری کاهش یابد. بررسی آمارهای مقایسهای پایان مهر و پایان آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد که ارزش سفارشهای ارسالشده از سوی بانکها از ۲۵۸.۲ همت به ۳۴۶.۳ همت افزایش یافته است. اما تغییر اصلی در سمت عرضه رخ داد؛ ارزش سفارشهای پذیرفتهشده توسط بانک مرکزی با جهشی تقریباً ۳.۷ برابری، از ۷۰ همت در پایان مهر به ۲۶۲ همت در پایان آبان رسید. همچنین، ارزش توافقهای بازخرید سررسیدشده نیز در همین بازه از ۷۰.۳ همت به ۳۳۶.۶ همت افزایش یافت که بیانگر گردش بالای نقدینگی و پویایی مجدد معاملات در این بازار است.
سه دستاورد کلیدی اصلاح دالان نرخ بهره
تعدیل نرخ بهره از ۲۴ به ۳۴ درصد صرفاً یک تغییر عددی در آمارهای پولی نیست، بلکه سه تحول بنیادین را در ساختار مالی کشور ایجاد کرده است:
-
حذف رانت ناشی از نرخهای سرکوبشده: در شرایطی که نرخ بهره دستوری پایینتر از واقعیتهای تورمی نگه داشته میشد، دسترسی به منابع ارزانقیمت بانک مرکزی به نوعی رانت تبدیل شده بود که تنها نصیب برخی بانکهای خاص میشد. واقعیتر شدن نرخها این مزیت غیررقابتی را از بین برده و تخصیص منابع را به سمت کارایی بیشتر سوق داده است.
-
پاسخگویی فراگیر به تقاضای شبکه بانکی: پیش از این، بانک مرکزی به دلیل محدودیتهای ناشی از نرخ پایین، ناچار به جیرهبندی شدید منابع بود. اکنون با نرخ ۳۴ درصد، سیاستگذار توانسته است به تقاضای پول تمامی بانکها بر مبنای نرخ واقعیتر پاسخ دهد و از فشارهای نقدینگی در شبکه بانکی بکاهد.
-
بازگشت کارایی به ابزارهای انتقال پیام سیاستی: مهمترین کارکرد بازار بینبانکی در اقتصادهای مدرن، مخابره سیگنالهای سیاستگذار به کل اقتصاد و دریافت بازخورد از بازار است. احیای این بازار به بانک مرکزی اجازه میدهد تا نبض نقدینگی را در دست بگیرد و سیاستهای پولی خود را به جای دستورالعملهای اداری، از طریق سازوکارهای بازار اجرا کند.
چشمانداز آذرماه و آزمون بزرگ مهار تورم
با وجود خوشبینیهای ایجادشده نسبت به احیای ساختار بازار پول، تحلیلگران معتقدند که گام بعدی در آذرماه ۱۴۰۵ آزمون واقعی سیاستگذار خواهد بود. اکنون که ابزار سیاستگذاری پولی دوباره فعال شده، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی چگونه از این اهرم برای مهار تورم استفاده خواهد کرد و چه سیگنالهایی به سایر بازارهای دارایی ارسال میشود. در شرایط جدید، رصد هفتگی آمارهای عملیات بازار باز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ زیرا اعداد منتشرشده در این گزارشها دیگر صرفاً ارقام آماری بیروح نیستند، بلکه جهتگیری دقیق و واقعی سیاستگذار پولی در مواجهه با تورم و انتظارات بازار را آشکار میسازند.
نظر شما