پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ تلاش کشورهای آفریقایی برای عبور از صادرات مواد معدنی خام و حرکت به‌سوی ایجاد پالایشگاه‌ها، واحدهای ذوب و صنایع پایین‌دستی با یک چالش اساسی مواجه است: تأمین انرژی ارزان و مطمئن. از گینه، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوکسیت جهان، تا زیمبابوه در حوزه لیتیوم، دولت‌ها در تلاش‌اند با تغییر سیاست‌های معدنی، سرمایه‌گذاری در فرآوری داخلی را افزایش دهند و سهم بیشتری از ارزش منابع طبیعی خود را در داخل کشور حفظ کنند.
بر اساس گزارش ماینینگ ویکلی (Mining Weekly)، نهادهای سرمایه‌گذاری از جمله شرکت تأمین مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده (DFC) و شرکت مالی آفریقا (AFC) نیز از پروژه‌های فرآوری مواد معدنی در این قاره حمایت می‌کنند و قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در این حوزه انجام دهند.با این حال، تجربه صنعت فروکروم و فرآوری فولاد در آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که حتی برخورداری از ذخایر غنی مواد معدنی و ظرفیت‌های صنعتی، بدون دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه و پایدار نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت صنایع پایین‌دستی باشد.
گینه؛ حرکت از صادرات بوکسیت به تولید آلومینا و آلومینیوم
گینه یکی از نمونه‌های برجسته تلاش کشورهای آفریقایی برای افزایش ارزش افزوده منابع معدنی در داخل کشور است. این کشور اخیراً از استرالیا پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده بوکسیت جهان تبدیل شده است؛ ماده معدنی‌ای که بخش عمده صادرات آن راهی چین می‌شود.بوکسیت ماده اولیه تولید آلومینا است؛ ترکیبی که یکی از مواد اصلی مورد استفاده در تولید آلومینیوم به شمار می‌رود. آلومینیوم نیز در صنایع مختلفی از جمله حمل‌ونقل، ساخت‌وساز و بسته‌بندی کاربرد گسترده دارد.
داوودا دیاکیته، مشاور ارشد وزیر معادن گینه، اعلام کرد که در حال حاضر سه پالایشگاه آلومینا در این کشور در دست ساخت است. دولت گینه قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ تعداد این پالایشگاه‌ها را به پنج واحد افزایش دهد و ظرفیت تولید سالانه آلومینا را به حدود ۷ تا ۸ میلیون تن برساند. توسعه واحدهای ذوب آلومینیوم نیز در مراحل بعدی این برنامه قرار دارد.
این رویکرد با الگوی اندونزی در توسعه صنایع پایین‌دستی تفاوت دارد. اندونزی با ممنوعیت صادرات نیکل فرآوری‌نشده، زمینه جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در واحدهای ذوب داخلی و تولید باتری را فراهم کرد. در مقابل، گینه اعلام کرده است که قصد دارد برای جلوگیری از اشباع بازار و افت قیمت‌ها، حجم صادرات بوکسیت را مدیریت کند؛ هرچند تاکنون محدودیت‌های موردنظر را اجرایی نکرده است.
دیاکیته در این‌باره گفت سرمایه‌گذارانی که خواهان دسترسی به بوکسیت گینه هستند، به سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای ذوب یا خطوط ریلی نیز ترغیب خواهند شد. اعطای حقوق معدنی و برخورداری از برخی معافیت‌های مالیاتی نیز از جمله مشوق‌هایی است که دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در نظر گرفته است.در بخش سنگ‌آهن نیز گینه روند توسعه واحدهای تولید گندله را تسریع کرده است. دیاکیته در حاشیه کنفرانس هفته معدن آفریقا در کیپ‌تاون گفت: «گام بعدی، تولید فولاد خواهد بود.»این اظهارنظر نشان می‌دهد که راهبرد معدنی گینه تنها به توسعه ظرفیت فرآوری اولیه محدود نیست، بلکه حرکت به‌سوی تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، از آلومینا و آلومینیوم تا گندله و فولاد، را دنبال می‌کند.
انرژی پایدار؛ پیش‌شرط صنعتی‌شدن گینه
با وجود برنامه‌های بلندپروازانه گینه برای توسعه صنایع معدنی و فلزی، محدودیت تأمین برق تهدیدی جدی برای تحقق این اهداف محسوب می‌شود.دیاکیته اعلام کرد گینه حدود هزار مگاوات برق تولید می‌کند که بخش عمده آن از نیروگاه‌های برق‌آبی تأمین می‌شود. این کشور در فصل پربارش، از آوریل یا مه تا نوامبر، به سنگال، گامبیا و گینه بیسائو برق صادر می‌کند؛ اما در ماه‌های خشک سال ناچار به واردات برق از ساحل عاج یا سنگال است.
به گفته وی، گینه برای پشتیبانی از برنامه صنعتی‌شدن خود، از جمله راه‌اندازی واحدهای ذوب آلومینیوم، به ظرفیت تولید برق در محدوده ۵ تا ۱۰ هزار مگاوات نیاز دارد.دیاکیته با تأکید بر نقش زیرساخت‌ها و انرژی در توسعه صنعتی اظهار کرد: «مسئله اصلی، زیرساخت و انرژی است و بیش از هر چیز، انرژی اهمیت دارد. ما به انرژی پایدار و باثبات نیاز داریم.»وی افزود که گینه به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری در تمامی گزینه‌های تأمین انرژی است که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشند؛ از جمله گاز، زغال‌سنگ و انرژی هسته‌ای.
گینه فاقد منابع زغال‌سنگ است؛ با این حال، دیاکیته پیشنهاد کرد کشتی‌هایی که برای بارگیری بوکسیت به این کشور می‌آیند، بتوانند در مسیر حرکت خود از آفریقای جنوبی یا موزامبیک زغال‌سنگ بارگیری و به گینه منتقل کنند. این پیشنهاد، نمونه‌ای از تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی موجود به‌منظور تأمین انرژی مورد نیاز صنایع معدنی است.
تجربه آفریقای جنوبی؛ هزینه برق و افول صنعت فروکروم
تجربه آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که افزایش هزینه انرژی چگونه می‌تواند مزیت‌های معدنی یک کشور را تضعیف کند و صنایع فرآوری را از رقابت خارج سازد.صنعت ذوب فروکروم آفریقای جنوبی طی سال‌های اخیر با تعطیلی ده‌ها واحد مواجه شده است؛ روندی که عمدتاً به افزایش حدود ۱۰ برابری هزینه برق از سال ۲۰۰۸ نسبت داده می‌شود. از مجموع ۶۶ واحد ذوب فروکروم این کشور، کمتر از ۱۲ واحد همچنان فعال هستند.
مزیلا متنجانه، مدیرعامل شورای مواد معدنی آفریقای جنوبی، با اشاره به تجربه این صنعت گفت: «مهم‌ترین درس این است که تأمین انرژی قابل اتکا و مقرون‌به‌صرفه تا چه اندازه برای صنعتی‌شدن اهمیت دارد.»
افزایش هزینه برق، رقابت‌پذیری فروآلیاژهای تولیدی آفریقای جنوبی را در مقایسه با محصولات چین کاهش داده است. هم‌زمان با دشواری‌های صنعت آفریقای جنوبی، چین ظرفیت فرآوری خود را گسترش داد و زیرساخت‌های تأمین برق ارزان برای پشتیبانی از این ظرفیت‌ها را توسعه بخشید؛ روندی که به تقویت جایگاه این کشور به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی فرآوری مواد معدنی در جهان منجر شد.
این وضعیت در حالی رخ داده است که آفریقای جنوبی بیش از ۷۰ درصد ذخایر شناخته‌شده کروم جهان را در اختیار دارد، اما چین به بزرگ‌ترین تولیدکننده فروکروم تبدیل شده است.متنجانه در توضیح این شرایط گفت: «اکنون باید با این وضعیت رقابت کنیم.»
چالش تأمین برق تنها به آفریقای جنوبی محدود نیست. شرکت معدنی استرالیایی ساوت۳۲ (South32) نیز در سال جاری میلادی، پس از آنکه خشکسالی عرضه برق را تحت تأثیر قرار داد، فعالیت کارخانه تولید آلومینیوم خود در موزامبیک را متوقف کرد و این واحد را در وضعیت نگهداری و آماده‌باش قرار داد.این تجربه‌ها نشان می‌دهد که تداوم فعالیت صنایع انرژی‌بر، به‌ویژه در بخش فلزات، مستلزم دسترسی مطمئن به انرژی و امکان پیش‌بینی هزینه‌های تولید در بلندمدت است.
چهار رکن اصلی جذب سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی
محمد زادا، معاون وزیر صنایع راهبردی مصر، چهار عامل اصلی مورد توجه سرمایه‌گذاران در پروژه‌های معدنی و فرآوری را شامل دسترسی مطمئن به مواد اولیه، تأمین برق، ثبات سیاست‌گذاری و وجود خریداران متعهد برشمرد.وی در نشست هفته معدن آفریقا تأکید کرد: «نمی‌توان تنها بر یکی از این عوامل تمرکز کرد و سه عامل دیگر را نادیده گرفت؛ زیرا هر چهار رکن باید هم‌زمان پیش بروند.»
بر اساس این دیدگاه، توسعه صنایع پایین‌دستی صرفاً با برخورداری از ذخایر معدنی یا اعطای مشوق‌های مالیاتی امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌های بزرگ به زنجیره‌ای هماهنگ از تأمین مواد اولیه، انرژی، سیاست‌های قابل پیش‌بینی و بازار فروش نیاز دارد.
برای مثال، احداث یک واحد ذوب فلزات در منطقه‌ای برخوردار از ذخایر غنی معدنی، بدون تضمین تأمین برق پایدار، می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد و بازده اقتصادی پروژه را با مخاطره مواجه کند. از سوی دیگر، نبود خریداران مطمئن نیز ممکن است بازگشت سرمایه را به تأخیر بیندازد.
تأمین مالی؛ حلقه مکمل توسعه صنایع پایین‌دستی
فرانکلین ادوچی، معاون مدیر و رئیس بخش معدن شرکت مالی آفریقا، نیز دسترسی به سرمایه را یکی دیگر از الزامات اساسی توسعه پروژه‌های فرآوری در این قاره دانست.وی با اشاره به سرمایه‌بر بودن صنایع پایین‌دستی گفت: «انرژی یکی از این عوامل است؛ مواد اولیه و سرمایه نیز از دیگر عوامل هستند، زیرا وقتی درباره محصولات با ارزش افزوده صحبت می‌کنیم، با پروژه‌هایی به ارزش چندین میلیارد دلار روبه‌رو هستیم.»ادوچی همچنین تأکید کرد که کشورهای آفریقایی محصولات باکیفیتی تولید می‌کنند و برای این محصولات، خریدار وجود دارد.
اظهارات وی بر این نکته تأکید دارد که توسعه صنایع فرآوری معدنی در آفریقا، به ترکیبی از سرمایه‌گذاری بلندمدت، زیرساخت‌های انرژی، دسترسی به مواد اولیه و اطمینان از بازار فروش نیازمند است. در چنین شرایطی، حمایت نهادهای مالی توسعه‌ای می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها کمک کند؛ اما پایداری سرمایه‌گذاری همچنان به توجیه اقتصادی و قابلیت رقابت محصولات وابسته خواهد بود.
ارزش افزوده معدنی بدون انرژی رقابت‌پذیر محقق نمی‌شود
مجموع تجربه‌های مطرح‌شده در گزارش ماینینگ ویکلی نشان می‌دهد که راهبرد کشورهای آفریقایی برای عبور از صادرات مواد معدنی خام و توسعه صنایع فرآوری، با یک ضرورت اساسی روبه‌رو است: ایجاد زیرساخت‌های انرژی متناسب با نیاز صنایع.در حالی که دولت‌ها با محدودیت‌های صادراتی، مشوق‌های مالیاتی و واگذاری حقوق معدنی به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری هستند، تجربه آفریقای جنوبی در صنعت فروکروم و مشکلات تأمین برق در گینه و موزامبیک نشان می‌دهد که این ابزارها به‌تنهایی برای تضمین توسعه صنعتی کافی نیستند.
صنایع ذوب فلزات، تولید آلومینیوم و فرآوری مواد معدنی به سرمایه‌گذاری‌های چندمیلیارددلاری و تأمین مستمر انرژی نیاز دارند. ازاین‌رو، دسترسی به برق ارزان و قابل اتکا، در کنار ثبات سیاست‌گذاری، تأمین مواد اولیه و وجود بازار فروش، از عوامل تعیین‌کننده در تبدیل ذخایر معدنی به ارزش افزوده صنعتی است.
برای کشورهای دارای منابع غنی معدنی، مسئله اصلی تنها افزایش استخراج نیست؛ بلکه ایجاد زنجیره‌ای رقابت‌پذیر از معدن تا محصول نهایی است؛ زنجیره‌ای که بدون زیرساخت‌های انرژی و تأمین مالی پایدار، نمی‌تواند ظرفیت‌های معدنی را به مزیت صنعتی ماندگار تبدیل کند.
نظر شما