پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ محمدلاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، با نقد رویکردهای جاری در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات، خواستار تغییر مدل از «بازگشت نقدی ارز» به «بازگشت در قالب کالا» و حذف موانع غیرضروری از جمله سقف و سابقه وارداتی شدند.

وی با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز، افزود: افزایش هیجانی قیمت‌ها نه تنها مشوق پایداری برای صادرات نیست، بلکه به دلیل تورم‌زا بودن و افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه، در میان‌مدت موجب کاهش توان و قدرت خرید صادرکنندگان می‌شود.

فاصله عمیق میان کارشناسی اتاق و دولت

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه هرچند بانک مرکزی و اتاق بازرگانی هر دو در ظاهر به دنبال تسهیل‌گری در بازگشت ارز هستند، بیان کرد: واقعیت این است که دیدگاه‌های کارشناسی مطرح‌شده از سوی اتاق بازرگانی با سیاست‌های عملیاتی دولت و بانک مرکزی، همچنان فاصله زیادی دارد.

به گفته وی، سیاست‌های فعلی که عمدتاً بر محدودیت‌ها استوار است، مانع از ایفای نقش مؤثر بخش خصوصی در تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور شده است.

پیشنهادهای راهبردی صادرکنندگان

لاهوتی با تأکید بر اینکه دولت و وزارت صمت باید نقش خود را به «رگولاتور و ناظر» محدود کنند، پیشنهادهای مشخصی برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه کردند:

۱. حذف موانع ساختاری: برچیدن محدودیت‌هایی نظیر «سقف و سابقه» که مسیر واردات مواد اولیه را مسدود کرده است.

۲. تغییر رویکرد از ارز به کالا: اتخاذ راهکارهایی نظیر «تهاتر» و «ارز توافقی» برای اینکه صادرکنندگان بتوانند به جای ارز نقدی، مواد اولیه مورد نیاز کشور را در چارچوب‌های تاییدشده تأمین کنند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در پایان تصریح کرد: تداوم نگاهِ دستوری به موضوع بازگشت ارز، نه تنها به نفع چرخه اقتصادی کشور نخواهد بود، بلکه می‌تواند منجر به فرسایش توان تولید و صادرات کشور در بلندمدت شود. تأکید بخش خصوصی بر این است که با تسهیل‌گری در قالب ارز توافقی و تهاتر، صادرکننده و واردکننده می‌توانند تعامل پویایی را برای تامین نیازهای تولیدی کشور رقم بزنند.