پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ دولت استرالیا روز پنجشنبه از تعدیل طرح پیشنهادی خود برای الزام صادرکنندگان انرژی به اختصاص بخشی از تولید گاز طبیعی به بازار داخلی خبر داد؛ بر اساس نسخه جدید این سیاست، بهجای الزام ثابت برای ذخیره ۲۰ درصد تولید، سقف تعهد صادرکنندگان به یکپنجم تولید تعیین میشود و میزان واقعی گازی که هر صادرکننده باید برای بازار داخلی اختصاص دهد، توسط نهاد تنظیمگر انرژی استرالیا مشخص خواهد شد.
کریس بوون، وزیر انرژی استرالیا، اعلام کرد صادرکنندگان میتوانند سالانه تا ۲۰۰ پتاژول (Petajoule) گاز اضافی در اختیار بازار داخلی قرار دهند؛ حجمی که به گفته او بیش از میزان کسری احتمالی ۱۴۰ پتاژول پیشبینیشده از سوی نهاد اپراتور بازار انرژی این کشور است.
هدف؛ جلوگیری از کمبود و جهش قیمت گاز
بوون در بیانیهای اعلام کرد سیاست پیشنهادی جدید تضمین میکند «گاز با قیمت مناسبتری عرضه شود و بازار داخلی همواره اندکی با مازاد عرضه مواجه باشد».این طرح برای بازار گاز سواحل شرقی استرالیا، سطح عرضهای معادل ۱۱۰ درصد تقاضا را هدفگذاری کرده است؛ بازاری که تقریباً یک دهه با دورههای کمبود عرضه مواجه بوده است.
وزیر انرژی استرالیا گفت: «این طرح تضمین میکند مصرفکنندگان داخلی بتوانند از یک مخزن بزرگتر گاز خرید کنند؛ موضوعی که ریسک شکلگیری شرایط فشرده در بازار و جهش قیمتها را کاهش میدهد، قراردادهای بلندمدت را تقویت میکند و از مصرفکنندگان در برابر نوسانات بازار جهانی محافظت خواهد کرد.»
بر اساس سیاست جدید، رقم ۲۰ درصد یک سقف خواهد بود و میزان واقعی گازی که هر صادرکننده موظف است به بازار داخلی اختصاص دهد، توسط نهاد تنظیمگر انرژی استرالیا (Australian Energy Regulator - AER) تعیین میشود. این نهاد بر بازارهای برق و گاز استرالیا نظارت دارد.
اجرای طرح تا سال ۲۰۲۸ به تعویق افتاد
دولت استرالیا همچنین زمان آغاز اجرای این سیاست را شش ماه به تعویق انداخته است تا با چرخه قراردادهای صنعت گاز هماهنگ شود.در نتیجه، صادرکنندگان گاز طبیعی مایعشده (LNG) تا اول ژانویه ۲۰۲۸ ملزم به اجرای تعهدات جدید تأمین گاز نخواهند بود.
این تغییر چهار ماه پس از آن صورت میگیرد که دولت چپمیانه حزب کارگر در ماه مه، طرحی برای اعمال الزام سختگیرانه ذخیره ۲۰ درصدی گاز برای بازار سواحل شرقی پیشنهاد کرده بود.طرح جدید در عین حال، تفاوتهای منطقهای در بازار گاز استرالیا را نیز به رسمیت میشناسد.
بر اساس نسخه جدید سیاست، برای استرالیای غربی (Western Australia) الزام ذخیرهسازی داخلی ۱۵ درصدی در نظر گرفته شده است. در مقابل، قلمرو شمالی استرالیا تا حد زیادی از این الزام معاف خواهد بود؛ زیرا اختصاص ۲۰ درصد گاز تولیدی این منطقه به بازار داخلی، بهمراتب بیشتر از نیاز محدود آن خواهد بود.استرالیای غربی از طریق شبکه گاز به سواحل شرقی متصل نیست و قلمرو شمالی نیز تنها یک خط لوله با ظرفیت محدود به سمت شرق دارد.
مادلین کینگ، وزیر منابع استرالیا، درباره تفاوت الزامات مناطق مختلف گفت: «تعهدات تأمین داخلی با بازارهای فیزیکی داخلی منطبق خواهد بود.»او افزود در بازاری که از قبل عرضه مناسبی دارد، میزان تعهدات داخلی کاهش خواهد یافت.
پروژههای LNG در شرق استرالیا تحت تأثیر قرار میگیرند
سه پروژه صادراتی LNG در سواحل شرقی استرالیا بیشترین تأثیر را از این طرح خواهند پذیرفت. این پروژهها توسط Origin Energy، Shell و Santos اداره میشوند؛ با این حال، قراردادهای موجود از الزامات جدید مستثنی خواهند بود.
پروژه Gladstone LNG در کوئینزلند تحت مدیریت Santos قرار دارد و Origin Energy نیز رهبری کنسرسیوم صادراتی رقیب Australia Pacific LNG را بر عهده دارد.
سهام Santos و Origin Energy در معاملات اولیه صبح پنجشنبه اندکی افزایش یافت.استرالیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایعشده در جهان است و حجم گازی که به بازارهای خارجی ارسال میکند، از میزان مصرف داخلی این کشور بیشتر است.
دولت استرالیا روز پنجشنبه پیشنویس سیاست جدید را منتشر کرد و تا ۲۴ سپتامبر برای دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای ذینفعان فرصت تعیین کرد.این اقدام پس از آن انجام شد که دولت در مرحله مقدماتی تدوین سیاست، بیش از ۱۴۰ پیشنهاد از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز، خردهفروشان، مصرفکنندگان بزرگ صنعتی و شرکای تجاری دریافت کرد. انتظار میرود لایحه مربوط به این سیاست اواخر سال جاری میلادی به پارلمان استرالیا ارائه شود.
هشدار تولیدکنندگان درباره کاهش سرمایهگذاری
گروه Australian Energy Producers از تغییرات اعمالشده در طرح دولت استقبال کرد، اما هشدار داد که ایجاد مازاد عرضه در بازار داخلی میتواند حجم زیادی از گاز را وارد بازار کند، قیمتها را کاهش دهد و انگیزه سرمایهگذاری برای توسعه ظرفیتهای جدید تولید گاز را از بین ببرد.این گروه در بیانیهای اعلام کرد: «سیاست ذخیرهسازی داخلی که به کاهش رقابت و سرمایهگذاری منجر شود، در راستای منافع ملی نیست.»
تصمیم جدید دولت استرالیا نشان میدهد سیاستگذار این کشور در تلاش است میان امنیت عرضه داخلی گاز، کنترل قیمتها و حفظ جذابیت سرمایهگذاری در صنعت LNG تعادل ایجاد کند. کاهش الزام ثابت ۲۰ درصدی و واگذاری تعیین میزان واقعی تعهد به نهاد تنظیمگر، انعطاف بیشتری به سیاست جدید میدهد؛ در حالی که دولت همچنان میخواهد بازار سواحل شرقی را از تکرار کمبودهای گاز و جهشهای قیمتی مصون نگه دارد.
در مقابل، تولیدکنندگان هشدار میدهند که عرضه اجباری گاز با قیمتهای پایینتر میتواند سیگنالهای اقتصادی لازم برای توسعه میادین جدید را تضعیف کند؛ مسئلهای که در بلندمدت ممکن است خود به چالش امنیت عرضه در بازار داخلی تبدیل شود.
نظر شما