پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در نگاه نخست، «کارت بازرگانی یکبارمصرف» شبیه یکی دیگر از اختلالات اداری اقتصاد ایران است: فردی کارت میگیرد، کالایی صادر میکند، تعهد ارزی ایجاد میشود و سپس مسئولیت آن به دشواری قابل پیگیری است. اما سه روایت متفاوت از فعالان صنعت فولاد نشان میدهد که مسئله بسیار بزرگتر از یک کارت است. کارت یکبارمصرف در واقع نشانه شکست یک نظام اعتبارسنجی است که میان صادرکننده باسابقه و شرکتی که تازه متولد شده تفاوت کافی قائل نمیشود. در چنین سیستمی، مشکل از جایی آغاز میشود که حق صادرات تقریباً بهصورت یکسان در اختیار فعالانی قرار میگیرد که از نظر سابقه تجاری، توان مالی، سابقه بازگشت ارز و حتی تعهد نسبت به بازار مقصد، تفاوتهای بنیادین دارند.
بهادر احرامیان، عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، ریشه مشکل را در همین نقطه میبیند: «مسئله اصلی بیشتر به این موضوع برمیگردد که در فرآیند صادرات، رتبهبندی فعالان اقتصادی وجود ندارد و عملاً هر شخص حقوقی میتواند وارد حوزه صادرات شود.»
این گزاره، نقطه شروع مناسبی برای فهم اقتصاد کارتهای یکبارمصرف است. مسئله، صرفاً هویت صادرکننده نیست؛ مسئله میزان اعتباری است که سیاستگذار بدون سنجش سابقه و ظرفیت او در اختیارش قرار میدهد.
صادرات بدون رتبهبندی؛ همه صادرکنندگان برابرند، اما برخی ریسک بیشتری دارند
در یک بازار کارآمد، سابقه باید ارزش اقتصادی داشته باشد. شرکتی که سالها تولید کرده، مالیات داده، صادرات انجام داده و تعهدات ارزی خود را ایفا کرده است، منطقی نیست که دقیقاً با همان قواعد شرکتی فعالیت کند که تازه تأسیس شده و هیچ سابقهای در تجارت خارجی ندارد.
اما ساختار فعلی چنین تمایزی را به اندازه کافی ایجاد نکرده است.
احرامیان برای حل این مشکل، به جای حذف کامل کارت بازرگانی، بر سقفگذاری صادرات بر اساس سابقه و اعتبار تأکید دارد: «شرکتی که نخستین سال فعالیت صادراتی خود را تجربه میکند، بتواند تا یک سقف مشخص اقدام به صادرات کند و پس از عبور از آن سقف، ملزم به ارائه تضامین باشد.»
این ایده در ظاهر ساده است، اما یک تغییر مهم در فلسفه سیاست تجاری ایجاد میکند: مجوز صادرات از یک حق عمومی به یک اعتبار قابل افزایش تبدیل میشود.
به بیان دیگر، صادرکننده باید اعتبار خود را بسازد، نه اینکه اعتبار صادراتی را از روز نخست دریافت کند.
فولاد؛ کالایی که خطای یک صادرکننده میتواند به قیمت کل صنعت تمام شود
اهمیت این بحث در صنعت فولاد بیشتر از بسیاری از کالاهاست. فولاد کالایی بزرگ، قابل معامله و بهشدت حساس به قیمت است. بنابراین تخفیف غیرعادی یک صادرکننده میتواند تنها مشکل همان شرکت نباشد؛ بلکه روی قیمت مرجع سایر صادرکنندگان ایرانی نیز اثر بگذارد.
احرامیان در همین زمینه هشدار میدهد:
«تداوم تجارت با کارتهای بازرگانی یکبارمصرف میتواند منجر به دامپینگ کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی شود.»
اینجا یک تناقض مهم شکل میگیرد. صادرکنندهای که قصد حضور بلندمدت در بازار ندارد، ممکن است حاضر باشد محصول را ارزانتر بفروشد؛ زیرا هزینهای که به صنعت تحمیل میکند، لزوماً در حساب اقتصادی کوتاهمدت خودش ظاهر نمیشود.
سازوکار تخریب قیمت چگونه شکل میگیرد؟
به همین دلیل، کارت یکبارمصرف میتواند از یک مسئله مالیاتی یا ارزی به یک مسئله رقابتپذیری صنعتی تبدیل شود.
رانت از کارت شروع نمیشود
اما روایت سوم، لایه عمیقتری از مسئله را آشکار میکند. سیدرضا شهرستانی، عضو هیئتمدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، معتقد است اگرچه کارتهای یکبارمصرف میتوانند به صادرات غیرشفاف کمک کنند، اما منشأ اصلی رانت را باید در شکاف میان قیمت داخلی و قیمت واقعی بازار جستوجو کرد.
در این نگاه، کارت بازرگانی بیشتر «وسیله» است تا «علت».
«ایجاد فاصله غیرطبیعی میان قیمت داخلی و ارزش واقعی محصولات فولادی میتواند زمینهساز رانت و آربیتراژ شود.»
این تمایز بسیار مهم است. اگر سیاستگذار کارت را حذف کند اما اختلاف قیمت، سهمیهبندی و دسترسی ترجیحی به مواد اولیه باقی بماند، انگیزه کسب رانت از بین نخواهد رفت؛ تنها ابزار آن تغییر میکند. شهرستانی این مسئله را صریحتر بیان میکند: «اگر کارت را حذف کنیم اما اختلاف غیرطبیعی میان قیمت داخلی و خارجی، سهمیهبندی غیرشفاف و امکان کسب رانت از خرید داخلی باقی بماند، این رانت دیر یا زود مسیر دیگری برای خروج پیدا خواهد کرد.»
کارت یکبارمصرف معلول یک محیط رانتی است، نه الزاماً علت اصلی آن.
ارزانفروشی داخلی؛ حمایت از مصرفکننده یا انتقال رانت؟
سیاستگذار گاهی با این استدلال که باید صنایع پاییندستی را حمایت کرد، مواد اولیه فولادی را با قیمتی پایینتر از قیمتهای قابل مشاهده در بازارهای جهانی یا منطقهای عرضه میکند. اما سؤال اقتصادی سادهای وجود دارد: چه کسی از این تفاوت قیمت سود میبرد؟ اگر کالای ارزان در اختیار کسی قرار گیرد که آن را به بازار خارجی با قیمت بالاتر منتقل میکند، یارانه پنهان به جای مصرفکننده داخلی به صادرکننده یا واسطه منتقل شده است. به تعبیر شهرستانی: «ارزان کردن ماده اولیه الزاماً به معنای ارزان رسیدن محصول نهایی به مصرفکننده نیست.»
این همان جایی است که سیاست صنعتی و سیاست تجاری به یکدیگر گره میخورند.
نسخه فولادی اعتبارسنجی صادرکنندگان
راهحل پیشنهادی کارشناسان را میتوان در یک نظام «اهلیت صادراتی» خلاصه کرد. صادرکننده نباید صرفاً به دلیل داشتن کارت بازرگانی بتواند حجم نامحدودی از کالای استراتژیک را صادر کند. حق صادرات باید با سابقه، توان مالی و عملکرد ارزی رابطه داشته باشد. شهرستانی میگوید: «صادرکننده باید شناسنامهدار باشد؛ یعنی سابقه فعالیت، توان مالی متناسب با حجم صادرات، پرونده مالیاتی روشن و سابقه قابل قبول در ایفای تعهدات ارزی داشته باشد.» در چنین مدلی، کارت بازرگانی صرفاً یکی از شروط فعالیت است، نه معیار اصلی صلاحیت. در این چارچوب، شرکت تازهتأسیس الزاماً از صادرات محروم نمیشود؛ اما به اندازه شرکتی که سابقه اثباتشده دارد اعتبار دریافت نمیکند.
این تفاوت مهم است: سیاستگذاری به جای بستن درهای صادرات، ریسک آن را قیمتگذاری میکند.
پنج اصلاح به جای یک ممنوعیت
برآیند نظر کارشناسان را میتوان در پنج سیاست خلاصه کرد:
نظر شما