پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ فرود عسگری در چهل‌وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۲۵ مردادماه، صادرات غیرنفتی به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار و واردات به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است؛ هرچند مجموع تجارت خارجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش میانگین ۲۴ درصدی همراه بوده است.
به گفته رئیس‌کل گمرک ایران، در حوزه واردات، اولویت با کالاهای اساسی، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی قرار گرفته و همین سیاست موجب کاهش واردات برخی کالاهای غیرضروری شده است. برای نمونه، واردات گوشی تلفن همراه از حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه در پنج ماه نخست سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده که از نظر ارزشی حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است.
در مقابل، واردات خودرو روندی متفاوت داشته و تاکنون ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین عسگری اعلام کرد ۶ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو بدون کد رهگیری نیز با اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی ترخیص شده است.
تمدید مجوزهای اضطراری تجارت
رئیس‌کل گمرک ایران همچنین از تمدید تمامی مجوزهای اضطراری تجاری که اعتبار آنها تا ۲۴ خردادماه بود، تا پایان شهریور خبر داد. این مجوزها در قالب بسته‌های ۶۵، ۱۲ و ۱۱ بندی تدوین و ابلاغ شده‌اند و هدف از آنها کاهش موانع ترخیص و تسریع ورود کالا به چرخه تولید و مصرف است.
عسگری با اشاره به همکاری گمرک با سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، قرنطینه، محیط زیست و سایر دستگاه‌های صادرکننده مجوز گفت: بخشی از موانع ناشی از کد رهگیری، ارزش‌گذاری، تعرفه و ثبت سفارش با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اخذ مجوزهای لازم برطرف شده است.
وی همچنین از تدوین بسته پیشنهادی جدید گمرک برای شرایط بحرانی خبر داد و گفت: این بسته حدود ۳۰ تبصره دارد و بخش عمده آن به دولت مربوط می‌شود. یکی از محورهای اصلی آن، جلوگیری از توقف غیرضروری کالا در مرزهاست تا پس از کنترل‌های اولیه بهداشتی، قرنطینه‌ای و زیست‌محیطی، سایر فرآیندها در ادامه مسیر انجام شود.
به گفته عسگری، یکپارچه‌سازی نمونه‌برداری دستگاه‌های مختلف، انجام آزمایش‌ها در طول مسیر ترانزیت و انتقال برخی کالاها به انبار صاحب کالا تحت نظارت دستگاه‌های مسئول از دیگر پیشنهادهای این بسته است. همچنین بازنگری در تقدم ثبت سفارش بر ورود کالا و امکان ترخیص کالاهایی که پس از ورود، ثبت سفارش آنها صادر شده، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده است.
فشار هزینه حمل بر تجارت
رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل گفت: در برخی موارد هزینه حمل از حدود ۲ هزار و ۳۰۰ دلار به ۱۲ برابر افزایش یافته است. وی خواستار اتخاذ تدابیری برای جبران بخشی از این فشار شد و افزود: گمرک نیز در چارچوب اختیارات خود پیشنهادهایی برای کاهش یا تعدیل برخی حقوق و سود گمرکی و عوارض ارائه کرده است.
عسگری همچنین از بررسی سه محور ارزی شامل واردات بدون انتقال ارز، تأمین ارز از محل ارز خود و واردات در مقابل صادرات در کمیسیون اقتصادی خبر داد؛ موضوعی که قرار است با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.
۴.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر
بر اساس اعلام رئیس‌کل گمرک ایران، از مجموع ۳۹ میلیون تن واردات کشور، حدود ۹.۵ میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی است که ۴.۵ میلیون تن آن در ۱۳ بندر کشور موجود است. حدود سه میلیون تن از این کالاها در بندر امام خمینی و حدود یک میلیون تن در ۱۲ بندر دیگر قرار دارد. همچنین ۱۴۵ هزار تن کالا در حال تخلیه و حدود ۵۰۰ هزار تن در لنگرگاه‌ها منتظر تخلیه است.
عسگری با تأکید بر ضرورت تسهیل عملیات بندری و گمرکی، ادامه روند بدون وقفه ترخیص کالاهای اساسی و اقلام اولویت‌دار را از برنامه‌های گمرک عنوان کرد.
تلاش برای کاهش صف کامیون‌ها در مرزها
رئیس‌کل گمرک ایران در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت‌های مرزی با ترکیه، جمهوری آذربایجان و پاکستان اشاره کرد. به گفته وی، در مرز بازرگان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کامیون در انتظار ترخیص هستند و برای رفع این مشکل نیاز به افزایش ظرفیت پذیرش در طرف مقابل وجود دارد.وی درباره مرز ریمدان ایران و پاکستان نیز گفت: در شرایط فعلی روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کامیون امکان پذیرش و تردد دارند، در حالی که برای کاهش صف باید این ظرفیت به حدود ۵۰۰ کامیون برسد. تفاوت ظرفیت کامیون‌های پاکستانی و ایرانی نیز از عوامل ایجاد ترافیک در این گذرگاه عنوان شد.
عسگری افزود: گمرک برای کاهش این محدودیت‌ها، تعداد نیروها را افزایش داده، خطوط خروجی را توسعه داده و برای فعالیت شبانه‌روزی در برخی مناطق آمادگی دارد. توسعه ظرفیت عملیاتی، افزایش باسکول‌ها و توسعه محوطه در منطقه آزاد چابهار نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: گمرک ایران در چارچوب اختیارات قانونی خود، تسهیل تجارت، کاهش زمان ترخیص و رفع موانع اجرایی را دنبال می‌کند و برای تداوم خدمت‌رسانی به بخش تولید و تجارت، همکاری سایر دستگاه‌های مسئول ضروری است.