پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ اقتصاد آلمان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، با وجود فشارهای ناشی از جنگ خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه، عملکردی باثبات از خود نشان داد و توانست از ورود به رکود جلوگیری کند. بر اساس ارزیابی‌ها، رشد هرچند محدود بخش صنعت، تداوم تقاضای خارجی و ثبات نسبی مصرف خانوارها، مهم‌ترین عوامل حفظ تاب‌آوری بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در این دوره بوده‌اند.بر اساس گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک) که خبرگزاری رویترز به آن استناد کرده است، اقتصاد این کشور در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئن احتمالاً رشد ملایمی را تجربه کرده است.

اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز پیش‌بینی می‌کنند تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سه‌ماهه نخست تنها ۰.۱ درصد رشد کرده باشد.اقتصاد آلمان که سومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود، طی چند سال گذشته در وضعیت رکود و رشد ضعیف قرار داشته است. در ابتدای سال جاری انتظار می‌رفت افزایش هزینه‌های دولت، به‌ویژه در بخش سرمایه‌گذاری، نقطه عطفی برای خروج اقتصاد از رکود باشد، اما افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه در پی جنگ خاورمیانه بخش عمده‌ای از آثار مثبت این سیاست را خنثی کرده است.

صادرات، حامی اصلی بخش صنعت

بوندس‌بانک در گزارش خود تأکید کرده است که تقاضای قوی خارجی و رشد صادرات همچنان مهم‌ترین پشتوانه بخش صنعتی آلمان محسوب می‌شود.به اعتقاد این نهاد، عملکرد مطلوب صادرات باعث شده صنایع آلمان در برابر فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های تولید مقاومت بیشتری از خود نشان دهند.

بانک مرکزی آلمان همچنین اعلام کرد خانوارهای این کشور در برابر افزایش قیمت انرژی، تاب‌آوری نسبی از خود نشان داده‌اند.به همین دلیل، سطح هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان تاکنون دست‌کم در سطحی باثبات حفظ شده و کاهش شدید تقاضای داخلی مشاهده نشده است.

برخی عوامل موقتی نیز در سه‌ماهه دوم از اقتصاد آلمان حمایت کردند.از جمله اینکه کمبود مواد اولیه بیش از آلمان، رقبای آسیایی را تحت فشار قرار داد و این موضوع به افزایش رقابت‌پذیری نسبی تولیدکنندگان آلمانی کمک کرد. همچنین نگرانی خریداران از تشدید اختلالات زنجیره تأمین باعث شد بخشی از سفارش‌ها و خریدها زودتر از موعد انجام شود و تقاضا در کوتاه‌مدت تقویت شود.

احتمال کاهش فشارها در سه‌ماهه سوم

بوندس‌بانک معتقد است اگر تنش‌های خاورمیانه تشدید نشود، فشار بر اقتصاد آلمان در سه‌ماهه سوم سال تا حدودی کاهش خواهد یافت.با این حال، این نهاد تأکید کرده است که چشم‌انداز کلی اقتصاد همچنان محتاطانه است؛ زیرا اثر عوامل موقتی به‌تدریج از بین خواهد رفت و پیامدهای جنگ همچنان بر روند رشد اقتصادی سایه خواهد انداخت.

بر اساس پیش‌بینی‌های منتشرشده بوندس‌بانک در ماه ژوئن، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۵ درصد رشد خواهد کرد و این نرخ در سال ۲۰۲۷ به ۰.۸ درصد افزایش می‌یابد.در مقابل، برآوردهای کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول (IMF) نسبت به آینده اقتصاد آلمان اندکی خوش‌بینانه‌تر است. با این وجود، بانک مرکزی آلمان هشدار داده است که تداوم هزینه‌های بالای انرژی می‌تواند در ماه‌های آینده به شتاب گرفتن نرخ تورم منجر شود و روند بهبود اقتصادی را با چالش مواجه کند.

بر اساس گزارش‌های پیشین، سرمایه‌گذاری گسترده دولت آلمان در بخش‌های دفاعی و زیرساختی مهم‌ترین عامل جلوگیری از کوچک شدن اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های دولت، به‌ویژه در بخش دفاع، می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ در مجموع ۱.۳ واحد درصد به رشد اقتصادی آلمان اضافه کند و نقش مهمی در خروج تدریجی این کشور از دوره طولانی رکود ایفا کند.